هلال وظلال
عبد المنعم هلال
أين تذهب مواد الإغاثة التي تصل السودان ..؟
ـ تواجه بلادنا تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى نتيجة الحرب والنزاعات الداخلية والكوارث الطبيعية ومع كل أزمة أو كارثة تُرسل مساعدات إغاثية ضخمة سواء من الدول المجاورة أو المنظمات الدولية إلا أن الكثير من المواطنين والمراقبين يتساءلون أين تذهب مواد الإغاثة ..؟ ولماذا لا تصل إلى مستحقيها بشكل كامل ..؟
ـ أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود الإغاثة في السودان هو تسرب جزء كبير من هذه المواد وبيعها في الأسواق. ـ تقارير وشهادات عديدة تشير إلى أن مواد الإغاثة التي يفترض أن تذهب للمحتاجين تنتهي في كثير من الأحيان بين أيدي فئات معينة حيث يتم بيعها بشكل علني في الأسواق لتحقيق أرباح شخصية هذا الأمر يحدث أمام أعين الجميع ما يثير استياء كبيراً من قبل المتضررين ومنظمات المجتمع المدني.
وفقًا لتقارير مختلفة فإن هناك أطرافاً متعددة متورطة في هذه العمليات بعض هذه الأطراف تتضمن مسؤولين محليين أو قادة مجتمعات مسلحين حيث يستخدمون هذه المساعدات كوسيلة لتعزيز سلطتهم أو للحصول على دعم شعبي أو عسكري كذلك ضعف الرقابة على توزيع المساعدات يسهم في سهولة تسريبها للسوق السوداء.
– السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو هل عجزت الحكومة السودانية عن إيصال الإغاثة للمتضررين ..؟ الحقيقة أن الإجابة معقدة فبينما يعترف العديد من المسؤولين بالصعوبات اللوجستية والاقتصادية هناك اتهامات مستمرة بالفساد وسوء الإدارة بعض التقارير الدولية أشارت إلى أن الفساد المستشري في بعض دوائر الحكومة هو أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم وصول الإغاثة إلى مستحقيها في الوقت ذاته تواجه الحكومة تحديات أخرى تشمل النزاعات المسلحة في عدة مناطق وعدم استقرار البنية التحتية ما يجعل إيصال المساعدات أمراً بالغ الصعوبة حتى في ظل وجود نوايا صادقة.
ـ لحل هذه الأزمة يطالب العديد من النشطاء والمراقبين بضرورة تعزيز آليات الرقابة على توزيع المساعدات سواء من خلال التعاون مع منظمات دولية محايدة أو تشكيل لجان مراقبة محلية كذلك يعد تعزيز الشفافية والمساءلة داخل أجهزة الحكومة أمراً ضرورياً للحد من الفساد وسوء الإدارة.
ـ في النهاية يبقى الوضع في السودان معقداً وتحتاج البلاد إلى إصلاحات جذرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بدون هذه الإصلاحات سيستمر تسريب مواد الإغاثة وبيعها في الأسواق تاركاً ملايين المتضررين في مواجهة صعوبات لا حصر لها.