راي حر
صلاح الاحمدي
التمكين يخطئ المتمكنيين بالوزارة.
اذا كان احد اهم ادوار المسؤول يكمن في كشف الحقيقة وقولها للناس بنوع من التجرد والحياد
فان أسئلة عدة تطرح حول ما هي الحقيقة ؟
وما هي الموضوعية ؟
وما هي الوسائل التي يتم بها ايجاد هذه الحقيقة ولمن توجه ؟
وفي اي سياق مكاني .وسياق زماني يجب ان تقدم ؟
هي اسئلة شائكة .
يري اهل الرياضة انها كثير ما تتواري في خضم البحث عما يميز المسؤول الملتزم بقضايا الرياضة عن ذلك الذي يجري وراء مكاسب خاصة ومغانم ذاتية .
اذا كان الوزير .الحر او المستقل يتسم بفكره اداري غير مسيج بحدود معينة فانه مطالب بالإجابة عن اشكالين أساسيين
الاول مرتبط بالخصوصية ذات الصلة بالهوية لكل موظف في معيته بعيدا عن اي مفاضلة او تراتبية قد تظهر الشخصيات الاخري ادني مرتبة او اقل ثراء لان الحرية والعدالة والتنوع والتعدد والاختلاف قيم كونية
لا تقبل التجزي بدعوي الخصوصية .
اما الثاني يتعلق بمدي قدرة الوزير علي كشف هذه الحقيقة
وقولها والجهر بها وتجسيدها ممارسا وعملا في الواقع .
حتي لا تظل مجرد خطاب اجوف اوكلمات عابرة لا حياة فيها او روح لتكن بذلك نموذجا يقتدي به اهل الرياضة ويتعاملون علي مناهجه ما دام تخلي عن الذاتية المفرطة او الخصوصية المنغلقة او المحلية الضيقة .
فما اشد خطورة ان يتحول المسؤول من مناصر للعدل الي مبرر للظلم وهو باحث عن الحقيقة الي الساعي لطمسها او التستر عليها او تزويرها و تبريرها
ولان المسؤول اختار ان يكون حرا ومستقلا ومهموما بالبحث عن الحقيقة وكشفها والجهر بها فانه يكابد باستمرار ويعيش في غربة مضاعفة من اجل الحفاظ علي مكانته المتميزة ولذلك فهو لا يكف عن الاحساس بان النفي يلزمه اينما حل واين ما ارتحل بشكل له مصدر مفارقات وقلق دائم لا يستقيم معه العيش وهو يظلم الاخرين ويبقي علي البعض من يستحقون المغادرة
هنا تصبح الكتابة هي الملاذ والمتعة المانحة للأمل والسعادة المفتقدة.
نافذة
هناك حيث الادارة الوزارية البعيدة مكانا والقريبة إحساسا وقلبا الشبيهة بالسراب ولكن الامر لا يقف عند مستوي الاقرار بهذه الحقيقة والتسليم بهذا الوضع القلق والخضوع لسخرية هذه المفارقات بين ( الهنا) و(الهناك) بين الموظف والعامل بين الحقيقة والوهم .بل يجب ومواجهة هذه الحالة وعدم الاستسلام لحالة ( البين_ بين)
الان الاقرار بذلك والتسليم به يحيل موقف المسؤول الي () ايديولوجية حزبية لا تملك حتي علي الساحة الحزبية اي اهتمام او وزن .
نافذة اخيرة
التمكين بمعناه الحقيقي
فالتمكين الاداري هو فلسفة إعطاء مزيد من المسؤوليات وسلطة اتخاذ القرار بدرجة اكبر للأفراد في المستويات الدنيا بعد ان كانت مقتصرة على المستويات العليا ،ويعد إفساح المجال أمام الأفراد للمشاركة في صنع القرارات يُعد مصدراً من مصادر الدعم المعنوي لهم.
بمعني انهم دون المراتب العلمية او المهنية المطلوبة للمؤسسة
هؤلاء ما يسعون الكل ابعادهم
وليس الموظف او العامل صاحب المؤهلات العلمية المعنية .
غالبا ما يكون التمكين في المؤسسات الرياضية التابعة للدولة دون المؤسسات الاهلية الرياضية كالاتحادات والاندية
معايير التمكين وتحديد السلطة للوزير في ازالة الشخصيات المتمكنة من ادارات اخري يجب ان تكون من اهم شروطها المؤهل العلمي للموظف او الموظفة او العامل او العاملة
خاصة علي مستوي الادارة الرياضية .
ولكن هناك المتمكن العالي صاحب السلطة الأعلي من الوزير نفسه في الرياضة
نضرب مثلا
محمد عثمان خليفة مدير الرياضة لفترة طويلة كان هو الدنموا المحرك للوزراء الذين جلسوا علي كرسى وزارة الشباب والرياضة الولاية يعمل بقوة التمكين المتاح له بتجاوز قرارات الوزير مهما كانت له مسنود بقوة سياسية من الدولة .جلب مجالس ادارات للاندية بأشخاص مفصلة بواسطة المفؤضية دون علم الوزير
تكوين مجالس المحليات والهيئات بامر من مدير الرياضة
دون تدخل الوزير .
شوقي خطاب
مدير الرياضة هو من يرسم كل الخطط للوزارة بقوة التمكين خاصة في قضية ازلات لجنة الفاضل عوض من الولاية
بعد اكد لهم بان يعلنوا عن استعدادهم للقيام بالمنافسة
وهو الرجل الاول في وجود وزير البركة في فترته .هو تمكين لا يهمنا الي اين ينتمي تلك قناعاته لوحده .رجل مؤهل ضابط عظيم رياضي معروف وجوده يضعف قرارات الوزير دون شك .لما يمتلكه من كريزما
نافذة اخيرة
يجب مراجعة كشف ازلت التمكين في وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم لان الوزير غير جدير بوضعه للتنفيذ
الذي كان باحد اليات الحزب التي ينتمي اليه
الكل عمل في فترة الانقاذ في الرياضة علي مستوي الاندية والاتحادات والهيئات الشبابية والمحليات حتي الوزير نفسه كان احد معول الانقاذ في مجالس اندية سياق الخيل التي يتم تعيانها بواسطة المفؤضية التابعة للنظام وهو ايضا من وجد مساحة التمكين الدليل انه في اخر لجنة تسير لاحد سباق الخيل واستقل منها ليقعد في كرسي الوزارة ليظلم البعض دون معايير صحيحة بوجود شخصيات كان لها الدور الاكبر في توطيد التمكين .
الكل يعلم بان دائرة المراسم في الوزارة يقودها احد الشباب المتواصل في كل حضور وزير
وهو (موتر الوزير ) وهناك اخوات موجدين تخطاهم كشف التمكين بامر الوزير وهم من اصحاب القرار في الفترة السابقة يتلقون اوامرهم من امانة الشباب بالمؤتمر الوطني البغيض باهمية دور المرأة وهي تطلق زغرودة لحضور الرئيس في الاحتفالات وفي الانتخابات
وهناك من تربطه صلة نسابة بالوزير الحالي وغيرهم سوف نحددهم في الفترة السابقة
بالمقابل هناك شخصيات عاملة محتاجة عملت باخلاص لهذه الوزارة لم تصل لسن المعاش شملها التمكين بصورة ظالمة وانما الظلم ظلمات .
الغريب في الامر اذا غادر الوزارة عبر التمكين ٣٤ كما يشاع خاصة ان كان علي الوزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم عمل مؤتمر صحفي يحدد فيه الاسماء التي اطالها التمكين حتي يعلم كم من الظلم الذي سوف يواجه بسببه عدم احترام العاملين والموظفين الذين رحبوا به في مدخل الوزارة …
خاتمة
علي لجنة التمكين مراجعة الموظفين وزارة الشباب والرياضة الذين لم يشملهم التمكين وهم يستحقون المغادرة فعلا وارجاع كل من ظلم من معايير الوزير الذي لا يملك الخبرة الادارية المطلوبة لتقيم كل الموظفيين اختم
بسؤال منطقي .
من كان مرجعية الوزير في حصر المتمكنيين ومصداقية الوزير بالنسبة للاسماء المختارة لدي لجنة التمكين
وهل يتم توظيف اخريين حسب انتماء الوزير لحزب معين هذا ما سوف تكشفه الايام القادمة .وهل هناك كشف اخر بخروج بعض الموظفين من الوزارة والمحليات والولاية للجنة التمكين