القبض علي (25) متهماً بينهم نظاميين وفتيات يواجهون اتهامات بالتزوير

كشفت الشرطة تفاصيل القبض علي (25) متهماً بينهم نظاميين وفتيات يواجهون اتهامات بالتزوير وانتحال صفة الغير والادلاء ببيانات كاذبة والسرقة.

ويعمل المتهمون في استخراج ارقام وطنية لاجانب، وقال المتحري عريف شرطة وليد بشير في سرد تحقيقاتها أمام المحكمة الجنائية بحري إن الشاكي مساعد شرطة فواز محمد يتبع لأمن الجنايات بالسجل المدني أبلغهم أن المتهم الاول إريتري الجنسية جاء إلى مجمع خدمات الجمهور أمدرمان بغرض الحصول على جواز سفر إلكتروني وقدم الرقم الوطني ومن خلال الفحص عليه أتضح أن الرقم مستخرج بموجب جنسية مزورة بالوحدة المتجولة المفقودة مقابل (600) دولار، عليه تم توقفه وتقديمه للشرطة واخضاعه للتحقيق، وتلى المتحري أمام قاضي المحكمة عماد محمد ابراهيم اقوال المتهم في اليومية والتي ذكر فيها بانه اريتري الجنسية ومن مواليد المملكة العربية السعودية ودخل إلى السودان من دولة اريتريا عن طريق كسلا منذ العام 2017م بعد ابعاده من السعودية لدولته، وأعتراف بان قريبته احدى المتهمات علي معرفة بالمتهم الثاني الذي يعمل في شوؤن الاجانب وطلبت منه إستخراج مستندات رسمية مقابل مبلغ (600) دولار وذلك بهدف العودة مرة أخرى للسعودية، وأضاف بانه التقي بعدد من الاشخاص ساعدوه في إستخراج الرقم الوطني، لافتا إلي تبصيمه وتصويره بمنزل المتهم الرابع بمنطقة الطائف بالخرطوم، وعند تقديمه للسجل المدني لإستخراج الجواز تم توقيفه وسجل المتهم إعتراف قضائي بذلك، واضاف المتحري أن المتهم الاول أرشد إلى المتهم الثاني لاتفاقه معه لإستخراج الرقم الوطني مقابل مبلغ مالي من الوحدة المتجولة المفقودة. وذكر المتهم الثاني في أقواله بيومية التحري أن موظف بشئون الأجانب تعرف على المتهم الاول عن طريق المتهمة التي لها سابق معرفة به واتفق معه علي استخراج الرقم الوطني مقابل (600) دولار وأنه استلم منه المبلغ، وانكر امام المحكمة جزء من اقواله، واشار المتحري بان المتهم الثالث فصل الاتهام في مواجهته بعد محاكمة ضامنه، لافتا تم القبض على المتهم الرابع الذي تم بمنزله بالطائف عمل البصمة للمتهم الأول بموجب جنسية مزورة تحصل عليها عن طريق اثنين من المتهمين بمقابل مادي، وإعترف في يومية التحري أن عدد من الاشخاص تم تصويرهم وتبصيمهم بواسطة الحقيبة المتجولة المفقودة، كما أكد وجود ختم بمنزله وقال بانه ملك لضابط يساعده في استخراج الرقم الوطني فيما نفى جزء من اقواله، عليه رفعت المحكمة الجلسة وحددت موعد اخر لمواصلة اقوال المتحري.