المراجع القومي يكشف المثيز في محاكمةالرئيس المعزول البشير

الخرطوم :  كورة سودانية

كشف المراجع القومي لحكومة السودان الطاهر عبد القيوم  تفاصيل مثيرة في محاكمة الرئيس المعزول البشير وقال الطاهر للمحكمة انه لا يعلم شيئآ عن هبة  ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس المخلوع عمر البشير ولا علم لديوان المراجع القومي بها ا ولفت المراجع لدى مثوله   اليوم السبت كشاهد عن وحود حساب خاص يبرئاسة الجمهورية وان المراجع العام لم يقوم بمراحعته

وأوضح للمحكمة انه “حسب علمه ان الحساب فيه كثير من القضايا الامنية والسياسيه الحساسة  بعلاقة السودان بالخارج.

وأكد  المراجع القومي عن استثناء رئاسة الجمهورية في الميزانية وتصنفيعا بميزانية رقم 1 بحسب القانون لاعطائها مرونة في الصرف والنقل…

وقال المراجع  حول الاجراءات المتبعة  لاستلام مثل الأموال موضوع البلاغ العلم بمصدر هذه المبالغ حتى لاتكون غسيل اموال او تبييض اموال وفق اجراءات البنك المركزي .

وأكد المراجع ان ديوان الحسابات يعمل تحت سلطة وزير المالية وان استلام مبالغ بالعملة الاجنبية للصعبة غير معلومة المصدر مسؤولية وزير المالية ولفت المراجع عند وصول مثل تلك الأموال تكون هناك اشارة من وزير المالية وأوضح لان ديوان الحسابات يستطيع التعامل معها مباشرة

.مبينا ان الاجراء المتبعه بها جرء يتعلق بديوان الحاسابات اخريتعلق بالبنك المركزي .

وأوضح المراجع ان هنالك مبالغ متعلقة بالامن القومي خارج الميزانية.

واقر المراجع بان القروض والمنح والهبات والامانات يتم التعامل فيها بتوجيهات من وزير المالية وهي المسؤولة عن التبرعات والهبات والمنح والقروض الخارجية وفق القانون.

واكد ان كل التصرفات المالية لرئيس الجمهورية تتم مراجعتها من خلال مراجعة حسابات رئاسة الجمهورية.

وقال المراجع ان الاموال خارج الموزانة مسؤولية الديوان في المراجعة.

اكد ان الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية مخصص لبعض المسائل الحساسة

وكشف المراجع مصادر تمويل حسابات الرئاسة بانه يتم عن طريق وزارة المالية واي ايرادات وموارد اخرى يوافق عليها

رئيس الجمهورية وفق القانون

وواوضح ان الأموال تورد لحساب رئاسة الجمهوريه وهو حساب خاص لاتتم مراجعته ا

وكشف عن اتفاق مع وزير رئاسة شؤون رئاسة الجمهورية الاسبق لمراجعة الحساب الخاص ولكن لم تتم المراجعة.

واشار الى ان التبرعات والهبات وزارة المالية ترسل تقاريرها عنها بحسب اللائحة، لا بد من معرفة مصدر المبلغ حتى يتم توريده لوزراة المالية.

ولفت الى ان كل الجهات التي لديها استقلالية في الميزانية رقم 1 تخضع بالكامل حتى رئاسة الجمهورية تخضع للاجراءات المالية والمحاسبية وديوان المراجعة، ليس فيها خروج لانها مستثناه في الموازنة وبها مرونة كرقم 1.

واشار الى ان الاموال خارج الموزانة يمكن تكون رسوم تحصل من جهة حكومية بطريقة غير قانونية ويفتح بها حساب اذا وجدناها تخضع للمراجعة في وحدتها ونستفسر مصدر الاموال

رئاسة الجمهورية نراجعها كل سنة بما فيها 2018.

لم نجد مخالفات في حسابات رئاسة الجمهورية عند مراجعتها

ودفع ممثل هئية الدفاع للمراجع العام بمستندات عن المبالغ التي دفعت لوزراة الدفاع وجامعة افريقيا.

وقال المراجع ان الديوان يقوم بمراجعة كاملة لكافة المستندات ويعد تقرير عليه مشرف ويمر بنواحي فنية كثيرة ويرسل للجهة التي خضعت للمراجعة.

لكن المراجع اكد ان الديوان لم يقم بمراجعة المستندات من قبل ولديه اليات محددة للمراجعة

واضاف اقف امامك كمراجع عام لا استطيع ان احكم على المستندات بهذا الشكل لان الديوان لديه اليات ومعايير لمراجعة التقارير والتصرفات المالية.

وقال ان المستندات الديوان لم ينظر فيها وفريق المراجعة لم يجد هذه المستندات حتى يراجعها برئاسة الجمهورية.

وقال المراجع العام ان الرقم 1 في الميزانية مقصود منه اعطاء مرونة اكثر للجهة الحكومية للصرف والنقل

واشار الى ان الرقم واحد تعني ان يتم التصرف في حدود الموزانة في حدود هذا الرقم واحد دون الرجوع للبرلمان ورئاسة الجمهورية هذا بالنسبة للديوان.

ولفت الى ان وزارة المالية هي الوالي على المال العام نضعها في الصورة في اطار الشفافية

واردف “اذا ما شعرنا ان هنالك تجاوز في الميزانية نرفع لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطني لاجازتها

وقال ان الاجهزة الامنية والسيادية بما فيها وزارة الدفاع من ضمن الاجهزة الواردة في قانون ديوان المرجعة القومي لدينا استحقاق مراجعتها، ممارسة الديوان يقوم باعداد تقارير مراجعة عن كافة الاجهزة وترفع الى رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني حسب القانون تراجع كل التفاصيل والتصرفات المالية مالم يكن هنالك وضع امني او معلومات حساسة في سياق المراجعة احيانا نقف على ذلك اذا تطلب الامر نرسل مراجع على مستوى ارفع لحساسية المعلومات

التقدير لحساسية المعلومات يتم بتنسيق بين الديوان الجهة التي يتم مراجعتها.

واكد ان الديوان يراجع حسابات رئاسة الجمهورية واذا لديه علم باموال يراجعها ومصدر العلم رئاسة الجمهورية ، هذه المبالغ مصدرها مفروض يكون رئاسة الجمهورية

وقطع بانه اذا كان اموال خارج نطاق ميزانية رئاسة الجمهورية لا يكون للديوان علم بها خارج الموازنة.

واضاف “حتى داخل الدولة في اموال خارج الموازنة ولدينا تقارير تدار خارج الموازنة حسب علمي في مبالغ تكون تحت يد رئيس الجمهورية

وقال اذا كان هنالك اعتداء على المال نرفع تقرير لرئيس الوحدة المعنية. اعتداء على المال اي ان المبلغ لم يذهب لمصلحة المواطنين وذهب لمصالح خاصة.

واشار الى انه اذا حصل اعتداء يكتب تقرير مفصل بحيثيات الاعتداء على المال للجهة التي خضعت للمراجعة بصورة لنيابة المال وفيه ان اتخذوا اجراءات قانونية ضد الجهة المعنية.

واكد ان جامعة افريقيا خضعت في السابق للمراجعة لكن يراجعها الان مراجع خارجي.

كشف المراجع عن فريق للمراجعة في مراجعة حسابات رئاسة الجمهوريةحتى

لاان لا توجد مخالفة، واضاف إذ وجدت استتحذ في مواجهتهم إجراءات جناىيه

يواجه الرئيس البشير تتهم تتعلق بالثراء الحرام وحيازة النقد الاجنبي