الوزير ومقر الامن
بالمرصاد
الصادق مصطفى الشيخ
الوزير ومقر الامن
فى الانباء ان وزير الرياضة الاتحادى دعا لما اسماه لقاء او ملتقى تنسيقى حدد له الرقم واحد( الاول) اى ان هناك ثان وثالث ورابع والخ….وهذا يعنى بكل اسف ان الوزير الذى ارجاء الاسبوع الماضى اجازة قانون الشباب والرياضة لعام 2020 الذى اعدته لجنة الوزيرة ولاء البوشى ورغم ان الوزيرة ولجنتها تكتمو على مواد القانون الذى شارك فى اعداده نفر لم يكن لهم علاقة لا بالرياضة ولا القانون لكن ذلك لا يجعل الوزير الحالى يلغيه ويجبرنا على الاستمرار بقانون 2016 المجاز من قبل برلمان النظام البايد والذى تم له استقطاب رياضيين للبرلمان جلهم من كرة القدم انتهى بهم المقام فى ابشع عمليات فساد لم يتحمل رايحتها حتى منسوبى النظام البايد ففتحت ملفاتهم وانتهت بتسويات فاضحة لم تعيد لخزينة الدولة ربع المسروقات من اصول واموال الاتحاد الذى كانو ينتمو اليه
ولان قانون الرياضة لعام 2016 يعادل قانون النقابات لعام 2010 الذى تحتج عليه النقابات وتسعى لاجازة قانون 2020 الذى اجازته قوى الثورة وتجمع المهنيين وشارك فى استعراضه عدد كبير من الخبراء والمحللين ولكن بقى حبيس ادراج وزيرة العمل السابقة لينا وان اتى وزير جديد للعمل فلا نعشم فى الاذعان لصوت المهنيين كما فعل وزير الرياضة مما يدل على ان حكومة الشراكة بعيدة عن هموم ومطالب البثورة بالابقاء على ارث الانقاذ الذى دمر مفاصل الدولة
وبعودة لاصل الموضوع نجد ان نشرة الوزارة التى دعت للجلسة الافتتاحية للقاء التنسيقى بمقر جهاز الامن والوزارة تتمتع بفضل ولاء البوشى بقاعات وسيعة بمقرها الجديد مجلس الولايات سابقا واذا كانت غير مجهزة بما يسمح لاستضافة هذه الفعالية فيبقى ان الوزير مطالب بالرد على اثاث مكاتب الوزارة القديمة بالخرطوم 2 .. وايا كان الناتج فقد اتت الوزارة شيءا ادى خاصة وان الافتتاح سيشرفه رءيس الوزراء عبدالله حمدوك وليس منطقيا ولا جدير به اى اللقاء ان يتم فى مقر خارج الوزارة واروقتها مثل اتحاد الكرة واللجنة الاولمبية اذا تعذر مقر الوزارة الذى لاندرى الغرض منه طالما يحج منسوبيه لمقرات الامن ونادى الشرطة
اما عن مغذى الاجتماع فان لا رابط فى القانون بين الوزير الاتحادى والوزراء الولاءيون فارتباطهم حتى اللحظة بولاة الولايات وقد كانت كافة اللقاءات التنسيقية المماثلة لا تتم الا عند الحشد لاحروب والنفرات الوهمية وغيرها من المسميات وبينها الانتخابات ياتو بالوزراء لاجل التفاويض لانتخابات الاتحادات المحتلفة
الامر الاخر الاكثر عجبا ان الوزير سمى قبل ايام لجنة استشارية له وجدت الاشادة والقبول لما يعرف عن مقدراتها على احداث التغيير المنشود والتطور بالتخطيط والاحتياج القانونى الذى استبقه الوزير بتحديد اللقاء الاول للتنسيق مع جماعات ليس له عليهم ولاية لا مالية ولا فنية ولا ادارية فما دور المستشارون اذا وماهو عملهم حتى يستبقهم الوزير بمثل هذه الفعالية التى لا لون ولاطعم ولا رايحة لها تماما مثل مهرجان الهجن الذى حضره الاسبوع الفايت ولا ندرى تحت اى فقرة من تقارير الاداء سيضعه وهو اى المهرجان يحمل اسما اجنبيا ومقرا مستعارا وحتى اسماء الهجن ليس بهم الهوارى على اسوء الفروض
دمتم والسلام