أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان، بحسب بيان نشره البيت الأبيض.
وقال بايدن في رسالة إلى الكونجرس بشأن استمرار حالة الطوارئ، إنه وجه إلى السجل الفيدرالي تنبيهاً، ينص على أن حالة الطوارئ الخاصة بالسودان المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13067 الذي صدر بتاريخ الثالث من نوفمبر 1997، سيستمر سريان مفعولها لما بعد الثالث من نوفمبر.
وأضاف، “السودان قطع خطوات واسعة في انتقاله نحو الديمقراطية منذ عام 2019، لكن استيلاء الجيش على الحكومة واعتقال القادة المدنيين الآن يهدد تلك المكاسب الإيجابية”، بحسب البيان.
وفي حال عدم إصدار بايدن هذا القرار، كانت حالة الطوارئ هذه ستنقضي تلقائياً اعتباراً من الثالث من نوفمبر المقبل.
وأوضح بايدن، أن “الأزمة التي دفعت البيت الأبيض إلى إعلان حالة الطوارئ عام 1997، وتمديدها عام 2006 واتخاذ خطوات إيجابية في أعوام لاحقة، لم تحل بعد”، محذراً من أن الوضع في إقليم دارفور “لا يزال يشكل خطراً غير عادي واستثنائياً على الأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة”.
وأعلنت حالة الطوارئ في السودان للمرة الأولى في 3 نوفمبر 1997، ما سمح للرئيس آنذاك بيل كلينتون بفرض عقوبات اقتصادية على السودان بتهمة “رعاية الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان” في 4 نوفمبر 1997، بحسب تقارير إعلامية محلية.
واستناداً إلى ذلك الإعلان أصدر الرئيس جورج بوش الأمر التنفيذي رقم 13400 بتاريخ 26 أبريل 2006، الذي يحظر ممتلكات الأشخاص المتورطين في النزاع في إقليم دارفور، والقرار التنفيذي 13412 بتاريخ 13 أكتوبر 2006، الذي منع فيه المعاملات مع الخرطوم، التي تتعلق بالنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وفقاً لقانون السلام والمساءلة في دارفور لعام 2006.
وفي 6 أكتوبر 2017، قرر الرئيس السابق دونالد ترمب إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997 ومع ذلك، فإن العقوبات الفردية التي فرضها الأمر التنفيذي 13400 ما زالت مفروضة على الرغم من إلغاء الحصار الاقتصادي على السودان في أكتوبر 2017.
الشرق