تسلمت لجنة الاستئنافات برئاسة مولانا عبد العزيز سيد أحمد اليوم مكتب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم تقريراً حول رأيها فيما يخص قرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بشأن استئناف نادي المريخ (امدرمان) ضد قرار لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم بخصوص مشاركة لاعب المريخ (الفاشر) هشام جنية أمام نادي المريخ (أمدرمان)ز وجاء ملخص التعليق كالأتي:
1) خلو القرار من الحيثيات التي استندت عليها المحكمه في اتخاذ قرارها مما يجعل الامر محلا للاستنتاجات فقط و محاولة القراءه ما بين السطور بدلا عن الاعتماد على التحليل القانوني والمواد التي تجعل امر النقاش و الجدال مصوبا نحو اساس القضيه و هذا يخالف منهج القرارات القضائيه و الفصل في مسائل الدعوى.
2) قرار محكمة التحكيم الرياضيه يعد سابقه خطيره وأرست بذلك مبدأ بتجاوز النصوص الشكليه الوجوبيه ومثل هذه القرارات لاتتفق مع طبيعة النشاط الرياضي, حيث يتمثل نجاحه في استمراريته وعدم تعويقه ولذا كان الاهتمام بالنواحي الشكليه يحقق هذا الهدف و الا ستصبح المنافسات والمسابقات معرضه للتوقف فترات طويله بسبب هذه الشكاوي عندما تتجاوز الضوابط الشكليه.
3) تأخر الفصل في القرار من قبل المحكمه يجعله معيبا من الناحيه الاجرائيه عادة ما تحدد فتره زمنيه قصوى للفصل في الدعوى من تاريخ وضع الملف امام المحكمة وفي كثير من الأحيان لا تتعدى الثلاثة اشهر, ولو وضعنا الحاله الماثله أمامنا على الواقع لوجدنا أن القرار تجاوز الاثر التنافسي حيث أن الفصل في القضيه تم بعد موسم اخر وتدخل منافسه الدوري الممتاز في الموسم الثاني و على مشارف انتهائه.
4) فصلت المحكمه في الاستئناف موضوعا رغم ان قرار لجنة الاستئنافات المؤيد للجنة المسابقات قد رفض استئناف نادي المريخ شكلا وبالتالي كان من المفترض عندما تم الغاء القرار اعادته للجنة الاستئنافات للفصل فيه موضوعا لأن الموضوع لم يتاقش.
5) رفض انضمام نادي الهلال بالرغم من انه صاحب مصلحة و ربطه بموافقة الاطراف فيه مخالفة لاجراءات تحقيق العداله, حيث ان مصلحة نادي الهلال تختلف عن مصلحة الاتحاد وهي انه يدافع عن مركزه القانوني.
6) ذكرت المحكمه بانها ستقوم بتحديد تكاليف التحكيم وابلاغ الاطراف بها لاحقا وهذا اجراء خاطئ حيث ان التكاليف يجب توضيحها بالقرار او متزامنا مع القرار منعا للفساد.
