بأمر المفوضية الوطنية
جمعية عمومية طارئة لاتحاد ألعاب القوى
أصدرت المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة قرارا قضي بإنعقاد جمعية عمومية طارئة للاتحاد السوداني لألعاب القوي وذلك يوم السبت الموافق 1/2/2020م واستندت المفوضية في قرارها علي طلب الاتحادات الولائية البالغ عددها أربعة عشر اتحادا التي قامت بمخاطبتها رسميا بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس ادارة الاتحاد السوداني لألعاب القوي وكشف مولانا فايز علي احمد رئيس المفوضية الوطنية أن الطلبات التي تم إستلامها من الاتحادات مشفوعة بإعتماد المفوضيات الولائية المختصة مما حتم قبولها شكلا والنظر في الطلب موضوعا وذلك استنادا علي نص الماده 1/11 من النظام الاساسي لاتحاد ألعاب القوي تعديل سنة 2017م أن الجمعية العمومية هي السلطة وبالتالي فأنا اللجوء للجمعية العمومية وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الاساسي هي بمثابة اللجوء الديمقراطي للسلطة العليا المقررة قانونا، وأشار في ذات الصدد علي نص الماده 7/22 من النظام الاساسي التي نصت علي اسقاط العضوية من كل أو بعض اعضاء مجلس الادارة بأغلبية ثلثي العدد الكلي للجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت خصوصا أن الاتحادات التي دفعت بطلباتها بلغت اربعة عشر اتحادا بعدد 28 ممثلا وحسب الماده 2/11 من النظام الاساسي من جملة 37عضوا ممثل عليه يتوفر نصاب الممثلين المطلوب بموجب الماده 7/22 مما يجعل الطلب مقبولا واستعرض مولانا فايز نص الماده 21 من النظام الاساسي التي تخول للمفوضية الوطنية الدعوة لانعقاد جمعية عمومية طارئة سيما أن الاتحاد السوداني لألعاب القوي لم يقم بالدعوة للجمعية العمومية وجاء ذلك صراحة في الخطاب الموجه للمفوضية ويؤيده واقع الحال لذلك تم قبول طلب الاتحادات بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للتقرير في طلب الاتحادات الولائية
