فصلت محكمة بحري الجنائية برئاسة القاضي خالد حمزة في طلب تقدم به محام المتهمة التي تواجه اتهام تزوير قسيمة طلاقها من زوجها الأول والزواج من آخر, وتورط مأذون شرعي وإمام جامع لاستبعاد تمثيل ممثل الاتهام عن الحق الخاص لعدم تمثيله الصحيح ويحمل صفة الشاكي ومصلحته إلا أن المحكمة وفق قانون الاجراءات في الرد حول الطلب أن أحقية الشاكي في إحضار ممثل عنه كحق خاص عليه حددت المحكمة جلسة نهاية الشهر لسماع الشاكي شقيق زوج المتهمة.
وبحسب التفاصيل الاولية للدعوى بموجب عريضة تقدم الشاكي بان المتهمة الأولى زورت قسيمة طلاق زوجها وهي في عصمته والزواج من الثاني والسفر اليه بسلطنة عمان, ولجأت للمأذون لاجراءات الطلاق بعد وقوع اليمين عليها مرتين.
واسفرت التحريات بحسب صحيفة الدار عن حصولها على القسيمة المزورة من خلال الختم والتوقيع الذي وثقت به قسيمة الطلاق وتصويرها وارسالها للزوج الثاني عبر الواتس ومن ثم اتمام الزيجة باحد المساجد على يد احد الائمة والذي مثل دور الشاهد الثاني وبمخاطبة الاحوال الشخصية بخصوص المتهم الثالث تبين انه مأذون شرعي في سجلاتهم عليه وجهت النيابة لهم تهمة التزوير بالاشتراك.
