وزيرة الشباب والرياضة تدعو  إلي صياغة قانون يلبي أشواق الرياضيين والشباب ويحقق تطلعاتهم

جددت وزيرة الشباب والرياضة المهندسة ولاء عصام البوشي العزم علي معالجة كافة المشاكل والأزمات التي ظلت تعاني منها الهيئات الشبابية والرياضية خلال الفترات السابقة وطالبت لدي مخاطبتها الورشة التي نظمتها لجنة تعديل القانون أمس بقاعة النفط بوزارة الطاقة والتعدين القانونيين والاتحادات الرياضية التي شاركت في الورشة طالبتهم بضرورة التوافق علي رؤية تكاملية تفضي الي صياغة قانون جديد يتواكب وأهمية المرحلة ويحافظ علي شعار أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية ويتفادي كل الاخطاء التي يذخر بها القانون الحالي الذي وصفته بالمعيق لحركة النشاط الرياضي والشبابي وقالت لابد من تناسي الماضي بكل مراراته والتفاكر حول فتح صفحة جديده تستوعب كل الاراء والمقترحات والبحث في كيفية تصميم لوائح وقوانين خالية من العيوب والهنات تحقيقا لمطلوبات الثورة والوصول الي دولة القانون واثنت الوزيرة خلال كلمتها بالمشاركين في الورشة علي حرصهم واهتمامهم بالحضور مؤكده في الوقت ذاته ان سياسات وموجهات وزارتها تقوم علي مبدأ المشاركة وأن ابواب وزارتها فاتحة لدي الجميع مؤكده حرصها للاستماع لكل الأراء

الي ذلك أكد الاستاذ كمال محمد الامين رئيس لجنة تعديل القانون  أن الغرض من قيام الورشة هو أشراك الاتحادات الرياضية والاستماع الي اراءهم ومقترحاتهم وتضمينها والعمل بها حتي يخرج القانون بصورة ترضي الجميع مبينا أن هناك ثلاث محاور اساسية من الأهمية مناقشتها والوقوف عندها وهي شروط تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية وامتيازاتها والتزاماتها وشروط تكوين الاتحادات الرياضية بجانب شروط النشاط الرياضي واختصاصات الوزارة والوزير وطالب كمال الاتحادات الرياضية الي مدهم بمقترحاتهم لدراستها والتفاكر حولها قبل تضميينها في شكل مواد وبنود تدرج في القانون

هذا وقد اجمع  المتداخلون في الورشة الي وجود اخطاء جسيمة في قانون 2016م أدي الي خلق ازمات ومشاكل كثيره شهدتها الساحة الرياضية سيما فيما يتعلق بالجمعيات العمومية والمفوضيات واشاروا الي أهمية مناقشة سلطة الوزارة مع الاتحادات الرياضية وايجاد أليه تسمح للوزارة الحق في التدخل  خاصه في الجوانب المالية والمشاركات الخارجية .