أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي د.وليد حسن موسى، أمر قبض في مواجهة (٣) متهمين بسرقة (30) ألف جنيه من مندوب مبيعات بإحدى الشركات الغذائية الكبرى، بالإضافة إلى سرقة جهاز متابعة و(3) هواتف ذكية ، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع شهود الدفاع في القضية التي تعود تفاصيلها إلى أن الشاكي تقدم بفتح بلاغ قال فيه إن مجهولاً تمكن من سرقة مبالغ مالية وأجهزة من عربة تخص إحدى الشركات الغذائية، وإنه كان يقود العربة، وتم القبض على المتهمين، وقالت المتهمة الأولى إنها كانت تتناول وجبة الإفطار بمنزلها، وإن آخر بالإرشاد جاء يحمل حقيبة ومعه ثلاثه آخرين وطلب منها أن تترك الحقيبة معها، وأشارت أيضاً إلى أنه بعد ذلك جاءت المتهمة الثالثة وسلمت الحقيبه للسائق، وأوضحت المتهة الثانية أن المتهمين حضروا إلى منزلهم يحملون مبالغ مالية، وطلبوا منها عدم التحدث، فيما قال المتهم الرابع إنه لم يكن موجوداً بالمنزل لحظة حضور المتهمين وبحوزتهم المسروقات، وبعد فترة قصيرة جاء أفراد من المباحث وطلبوا منه الذهاب معهم للقسم، فيما قالت المتهمة الخامسة إنها طالبة وجدت بعض المتهمين يتقاسمون الأموال، وقاموا بإعطائها مبلغ (150) جنيهاً، مشيرة إلى أنها استلمت منهم المبلغ، وأشار المتهم الخامس طالب، إلى أنه كان يجلس جوار الحي وجاءت العربة وأن المتهم السادس قال له عبارة (أنا من زمان مشرك للعربية دي)، وأن المتهم السابع قال إن العربة بها حقيبة، وأضاف أن المتهم السادس أعطاه مبلغ (350) جنيهاً وأنه تم توزيع جزء من المبالغ بينهم، وأقر المتهم السادس بالجريمة، وأنه تم تقسيم الأموال بينهم، مشيراً إلى أنهم قاموا بشراء (3) هواتف، وجاءت أقوال المتهمة السابعة بأن بعض المتهمين حضروا إليها وهم يحملون أموالاً، وقالوا لها إنهم يريدون عمل حفل لشقيقها لخروجه من السجن، وأضاف المتهم الثامن أنه استلم من أحد المتهمين مبلغ (5) آلاف جنيه لإقامة الحفل ومن ثم جاء أفراد المباحث وتم القبض عليه، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين من الأاول وحى الرابع للمحكمة تحت نص المواد (181/21/174) المتعلقة بالسرقة والاشتراك واستلام المال المسروق، وقدم بقية المتهمين تحت نص المادة (181) المتعلقة باستلام المال المسروق، وبسماع المحكمة لقضية الاتهام واستجواب المتهمين، توصلت لشطب الاتهام في مواجهة (٥) متهمين من بينهم النساء وتوجيه تهمة السرقة لأربعة متهمين.
