أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية بيد وزير الشباب والرياضة

أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية بيد وزير الشباب والرياضة
خلال مشاركتي ضمن لجنة إعداد مسودة قانون الشباب والرياضة لسنة 2016 كان الهم الأكبر لأغلبية اعضاء تلك اللجنة هو كيفية تحقيق مبدأ اهلية وديمقراطية الحركة الرياضية، وفي سبيل ذلك توجهوا لحماية الاتحادات الرياضية بسياج متين من القوانين الدولية التي تقر وتنادي بعدم تدخل طرف ثالث في عملية اتخاذ الجمعيات العمومية لقراراتها وخصوصا في الانتخابات.
ونبهوا مرارا لقرارات التجميد المحتملة ضد الاتحادات السودانية حال ورود نصوص تمنح وزارة الشباب والرياضة أي حق للتدخل كطرف ثالث خاصة في الإشراف على اجتماعات الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس الإدارة.
وحشد اتحاد كرة القدم كل كوادره لتمرير ذلك القانون في مجلس الوزراء ثم المجلس الوطني ولجنة الشباب والرياضة.
كنت ممثل وزارة الشباب والرياضة في لجنة إعداد مشروع القانون ، وكنت متحمسا لأن تمنح الجمعية العمومية للهيئات الشبابية والرياضية صلاحيات وسلطات لاتخاذ قراراتها دون تدخل أي جهة لعلمي بأن هناك من يحاول استغلال علاقاته للتأثير على الوزراء لإصدار قرارات بعيدا عن سلطة الجمعية العمومية.
ولمنح الوزارة سلطة الرقابة على النشاط فقد أصررت على تعيين مسجل للهيئات الشبابية الرياضية بقرار من رئيس الوزراء وبتوصية من وزير الشباب والرياضة ، وذلك لضمان عدم التأثير على قراراته أو تغييره إلا إذا ارتكب مخالفات جسيمة.
كانت أهم اسباب إصراري على تعيين المسجل لتعزيز دور الوزارة في تطوير الهيئات الشبابية والرياضية وفق معايير تضعها تلك الهيئات على أن تتحقق الوزارة من تنفيذها ولا تسمح لأي جهة بخرقها أو التلاعب فيها.
ومن تلك المعايير ما هو وارد في النظام الأساس مثل :
١. عدد مرات اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
٢. نصاب اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
٣. تنفيذ ضوابط انتساب الاندية والمكونات الاخرى للهيئة.
٤. رفع تقارير من الوزارات الولائية للوزارة الاتحادية عن نشاط الهيئات الشبابية والرياضية في الولايات، لمعرفة مدى فاعليتها وأحقيتها في تمثيل انديتها ومكوناتها الشبابية في الجمعيات العمومية المحلية والقومية.
٥. مساعدة المسجل في اتخاذ القرار الصحيح لمنح أي هيئة شبابية او رباضية شهادة تجديد التسجيل لإكمال عقد جمعياتها العمومية العادية والطارئة والانتخابية.
٦. تقنين منح الدعم الحكومي المادي والعيني ، والموافقة على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية ودفع تكاليف السفر للظهور بمظهر مشرف.
ولما كانت هذه المطالب تحقق للوزارة سلطة ضبط ومراقبة الأداء كجهة محايدة وداعمة ومسؤولة عن هذا القطاع أمام أجهزة الدولة التي تراقب أداء الجهاز التنفيذي.
إن تعيين مسجل هيئات الشباب والرياضة ضرورة لإعادة ضبط من يحاولون استغلال استقلالية الحركة الرياضية لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة دون مراعاة لمصالح الدولة العليا.
أسئلة تحتاج لإجابة :
من يقف حائلا دون تعيين مسجل هيئات الشباب والرياضة؟ وما هي السلطة التي يستغلها للحيلولة دون ذلك ؟
# قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016 هو الافضل حتى الآن.
د. نجم الدين المرضي
الوكيل السابق لوزارة الشباب والرياضة