صدع عرابي مجلس الفشل رؤوسنا بالحديث المكرور حول الاستقلالية و كيف أن النظام الأساسي للاتحاد العام قد منحهم هذه الاستقلالية.
الاستقلالية (المزعومة) وردت نصاً في النظام الاساسي للاتحاد العام في المادة (7) استقلالية الاعضاء و أجهزتهم و التي نصت علي التالي:
(١) يجب أن يدير كل عضو شئونه باستقلالية و دون تأثير من طرف ثالث.
هذه المادة تمنح الأندية (أعضاء الاتحاد) استقلاليتهم التامة بعد اجازة أنظمتهم الأساسية و تعديلها بما يتوافق مع نظام الاتحاد الساري.. و الفهم المغلوط هنا للمجلس يتمثل في اعتقادهم بنيل هذه الاستقلالية لمجرد أنهم أعضاء في الاتحاد مع أن حق العضوية قد كسبه النادي وفق نصوص النظام الأساسي للاتحاد و ليس بناءاً علي طلب تقدم به نادي المريخ.
نفس المادة شرحت للمجلس كيفية تكوين أجهزته (المنتخبة و الدائمة) لادارة شئون النادي (بعد اجازة نظامه الأساسي).. و ذلك في الفقرة (2) التي نصت علي التالي:
(تكون اجهزة الأعضاء إما منتخبة أو معينة. و يجب أن يُنص في النظام الأساسي للأعضاء علي الاجراء الذي يضمن الاستقلال الكامل للانتخاب أو التعيين و تجري الانتخابات تحت اشراف لجنة مستقلة تنتخبها الجمعية العمومية للعضو).
المعروف للكافة هو أن المجلس كوّن لجان (مساعدة) له لاعانته في الجمعية الأخيرة و هو هنا يجافي المذكور في نص الفقرة (٢) التي تحدثت عن لجان دائمة مدتها أربع سنوات و اشترطت وجوبية وجود نص في النظام الاساسي علي الاجراء الذي يضمن الاستقلال الكامل للانتخاب أو التعيين علي أن يشرف علي ذلك لجنة مستقلة و منتخبة من الجمعية العمومية.
اللجان التي أسند لها المجلس مهمة الاشراف علي الجمعية تم تكوينها بصورة مبهمة و بدون معايير واضحة.. و المجلس هضم حقاً قانونياً لجمعيته و تعمد في اختيار أسماء معلومة التوجه و هو ما يقدح في حيادية اللجان التي لم يعلن المجلس أسماء عضويتها للكافة و يوضح في ذلك المعايير التي دعته لاختيار هذه الأسماء تحديداً أو آلية استقلاليتها من تأثير سيطرة المجلس.
المجلس الذي شرع في عقد جمعية بدون اشراف خارجي لم يراع الشفافية في ادارة جمعيته ليقدم لنا تجربة ديموقراطية مشوهة حين ارتضي ابعاد لجنته القانونية (صاحبة المشورة القانونية) عن الاشراف علي الجمعية و استبدلها بلجان أخري لا يعلم احداً حتي الآن عن المعايير التي تمت بها عملية اختيار اعضاء تلك اللجان.
هذا التكوين المشوه للجان يدلف بنا للفقرة (3) التي تنص علي (لا يعترف الاتحاد بأي أجهزة للأعضاء لا يتم انتخابها أو تعيينها وفق الفقرة (2) حتي و لو كان ذلك علي أسس انتقالية).
و لأن ما بني علي باطل فهو باطل فقد فصلت الفقرة (4) في الأمر تماماً بنصها (لا يعترف الاتحاد بالقرارات الصادرة عن الأجهزة غير المنتخبة أو المعينة وفقاً للفقرة (2).
و كما نعلم جميعاً فالنظام الاساسي للنادي 2008 لم يمنح المجلس أي حق في تكوين هذه اللجان منفرداً و ان كان قد تحدث عن لجان مساعدة في المادة (٢١) الفقرة (٢٠) و لجان الاشراف علي الجمعية و الطعون و العضوية هي لجان دائمة و ليست بلجان مساعدة.
*نبضات متفرقة*
المجلس استغل بعض المواد الهشة في النظام ليصدعنا بالحديث عن الاستقلالية.
أداروا جمعية هزلية بدون مراقبة و اشراف من الخارج فقدموا طبقاً مشوهاً للديموقراطية.
كيف يكون المجلس هو القاضي و الجلاد ليشكل لجانه المعاونة لاجازة نظام أعده و دعي له بنفسه?
ما هي معايير المجلس في اختيار هذه اللجان لتكون محايدة و مرضية لكل الاطراف? و ما هي ضمانات الاستقلالية التي وضعها أمامها?
تضارب هائل في القوانين و التشريعات خصوصاً بين القانون الولائي الذي لم يُعدل و القانون الاتحادي الذي تم تعديله في 2016.
لمصلحة من يظل هذا التضارب موجوداً برغم تقادم السنين و حدة الاشكالات القانونية التي دخلت فيها الاندية و الاتحادات لدرجة تجميد كرة القدم السودانية ككل.
لم لا تبتدر الوزيرة الاتحادية فترتها بتسوية التعارض الحالي في هذه القوانين بتوجيهات مباشرة منها.
هل قام الأمين العام للاتحاد العام ابوجبل بمخاطبة رئيس الاتحاد بتوصية اللجنة القانونية بدلاً من توجيه التوصية لمجلس الادارة؟
كيف يطلب شداد من رئيس اللجنة القانونية توجيه مجلس المريخ بتعليق الجمعية.. و يأتي بعد ذلك ليقول بأن نفس اللجنة لا تملك سلطة اصدار هذه القرارات أو التوجيهات؟
من يملك هذه السلطة؟ هل هو رئيس الاتحاد؟ و ان كان يملكها فلم وجه اللجنة القانونية لمخاطبة ادارة المريخ و لم يخاطبهم بذات نفسه مباشرةً؟
شداد يعلم في قرارة نفسه بأن اللجنة تملك هذا الحق وفقاً لنظام اتحاده الاساسي في المادة (50) التي تنص علي: (تقوم اللجنة القانونية و شئون الاعضاء بتنظيم المسائل القانونية الأساسية المتعلقة بكرة القدم و تطوير النظام الأساسي و لوائح الاتحاد و اعضائه).
