اقترحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشر بعثة مراقبة في السودان، للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت منذ الثالث من يونيو الجاري.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، إن المفوضية “تنسق للحصول على موافقة الحكومة، لتتمكن من نشر البعثة، التي ستسعى إلى التواصل مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، في أقرب فرصة”.
ودعا كولفيل السلطات السودانية، إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد معسكرات الاحتجاج، “بما في ذلك التورط المزعوم لقوات الدعم السريع، والتي تضم أفراد مليشيات الجنجويد السابقين الذين يرتبطون بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في دارفور بين عامي 2003 و2008”.
وقال المتحدث إن “المساءلة ضرورية لتجنب المزيد من سفك الدماء، مشددا على الحاجة إلى انتقال سريع لإدارة مدنية”.
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الجمعة مبادرة وساطة، هي الأولى من نوعها، لحل الأزمة السودانية، والتقى قادة المجلس العسكري الانتقالي، وممثلين عن المعارضة السودانية.
يشار إلى أن يوم الثالث من يونيو، وقع في أخطر تصعيد منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي، عندما اقتحمت قوات الأمن ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا وفقا للسلطات، وأكثر من 100 حسب المعارضة.
