الاحزاب تناقش الفساد من قال ..ومن فعل !!

أ

اول أسبوعين حرية الاحزاب السياسية السودانية
الاحزاب تناقش الفساد من قال ..ومن فعل !!
كورة سودانية: أيمن عبد الله
. برغم الشوق الكبير الذي إنتظرت به الأحزاب السودانية إعلان الرئيس برفع الحظر عن حرية العمل السياسي،والسماح للأحزاب السودانية بممارسة عملها وفق لائحة يرى الكثيرون أنها مناسبة لضرورات المرحلة،إلا الفعل السياسي في هذه الفترة القاربت على نصف الشهر لم يتعدى الثلاث ندوات فقط على مستوى الخرطوم.

ومع إن هذه الندوات كانت بمشاركة جماهيرية كبير إلا إن الخطابات السياسية للاحزاب اتسمت بالإعادة كثرة التكرار الذي قد يراه البعض ممل ومعاد.إذ إن كثير من المتحدثين خاضوا في ذات مواصفات الخطاب السياسي القديم الذي إستمر لعهود طويلة وأرتبط بها حتى صار محفوظاً من العامة. الإصلاح الآن ثلاث ندوات بالخرطوم.
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ثلاث ندوات سياسية نظمتها ثلاث أحزاب، أولها حزب (الإصلاح الآن) الذي يعتبر من آخر الأحزاب السودانية من حيث التأسيس وأوجعها إنفصالاً وأكثرها إثارة للجدل بحكم أنه كوّنه مجموعة من المنشقين عن حزب المؤتمر الوطني برئاسة الدكتور غازي صلاح الدين. الندوة
التي شهدها ميدان الرابطة في شمبات في
أبريل جاءت كإيقاد شمعة أولى في إنتظار الفجر القادم لبقية التنظيمات، ولم تكن الندوة التي إنطلقت في تمام الثامنة والنصف من مساء ذلك اليوم تتمهل فسرعان مابدء الدفق الخطابي. فرئيس لجنة الحوارات والسياسات بالحزب (فضل الله احمد عبد الله) تحدث في زاويتين مهمتين الأولى عن إنفصالهم عن الحزب الحاكم والزاوية الثانية عن إشكالية الهوية والثقافة السؤال المطروح منذ أزمنة طويلة وتمرد بسببه الكثيرون من ابناء الإسلاميون
ليعقبه الفريق أول محمد بشير سليمان
خطورة الوضع في السودان
بعد انشغالنا بالسلطة والثروة دون الالتفات إلى كيفية المحافظة على الوحدة والتماسك، استغرب إلى متى الصراع العسكري! فهل أصبح هو المقصد والناس تعيش في شظف العيش؟، وفي حركة الإصلاح يظل الهدف قيادة تيار الإصلاح. فالسودان لن يستطيع أن يحكمه حزب واحد وإذا أردنا أن نحكم ونتحاور في نفس الوقت فلن نجد بعد ذلك سوداناً نحكمه، كما يظل الهدف كذلك نبذ العنف ولا توجد نتائج مرجوة إذا لم يفضِ الحوار إلى السلام والاستقرار وهو أمر جوهري والمطالبة بوقف إطلاق النار من طرف واحد باستثناء الدفاع عن النفس ،وطالب أيضاً بخروج السلطة من ثنائية الحوار إلى جماعية الحوار وأن يتوافق منسوبي المؤتمر الوطني فيما تقوله السلطة
الاصلاح والسلام
القيادي (حسن عثمان رزق) كان ثاني المتحدثين وافاض في الحديث عن القبضة الامنية للسطلة، وتحدث عن الحوار وآليته ، ومطالبهم الإقتصادية المتمثلة في وقف التجنيب وتقليل الإنفاق الحكومي أما رئيس حركة الإصلاح الآن د.
غازي صلاح الدين وصف الندوة باعتبارها اختبار لأنها قصد منها اختبار جدية الحكومة في الحرية وهي حق سماوي وبها مقتضى التكليف، وقال :”نحن اجتزنا الاختبار وسنرى ماذا سيحدث للآخرين”. واعتبر غازي أن هذه الندوة تاريخية بمكانها وزمانها في وقت تعالت فيه أصوات الإصلاح في كل أرجاء السودان، وفي موضوعها حول الحوار الوطني وقال: (وكلنا ندعو له، وتساءل غازى ماذا خسر السودان بهذا اللقاء الحر؟ وماذا خسرت الحكومة بهذا اللقاء الحر؟ وأضاف أن هنالك أربع أولويات متمثلة فى قضية الحرب وقال هى مهمة ويجب أن نتعامل معها بكل جدية وكذلك قضية الاقتصاد ثم علاقاتنا الخارجية في ظل الخناق الذي ضاق حتى من قوى إقليمية كانت من قبل مناصرة،وأخيراً إعادة تشكيل وتسوية أرض الميدان للوصول إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، وهذه هي مجالات الإصلاح العاجلة إلى أن تقوم حكومة جديدة وتشتمل إصلاحات في مجالات متعددة غير متوقفة باعتبار أن الإصلاح يظل مطلباً مستمراً ومتصاعداً، وعلى جانب مشكلة السياسة السودانية رأى أنها متمثلة في تآكل الثقة، فالكلمة لم تعد تشكل ضمانات وقد قدمنا مطالبنا من الداخل ونقدر موقف القوى الأخرى التي طالبت ببناء الثقة، ويجب أن نتآزر مع من هم خارج الحوار وتكون هنالك علاقات ودعوات لاستمرار الاتصالات للوصول إلى اتفاقيات والاستمرار في الاتصال بحاملي السلاح لأن خرجوهم سيضر بالحوار، وأضاف أن على الجميع الجلوس في طاولة مستديرة ولا يترأسها حزب معين ولا توجد فيها رئاسة وأجندة مسبقة، وإنما رئاسة وأجندة متفق عليها، وعلى مجموعة الـ15 أن تدعو البقية إلى حوار جامع، وفي ختام حديثه جدد الدعوة إلى إقامة الدولة العادلة فهي الضمانة الحقيقية لتسكن النفوس ويحدث الأمن، وحيثما كان ظلماً فلنجعل مكانه عدلاً، حيثما كان زيف فلنجعل مكانه صدق، وحيثما كان ظلام فلنجعل مكانه ضياء). وفي مجمل الحديث يممكننا القول إن خلاصة مخرجات الندوة كانت في مجملها تلخصت في ضرورة أن يكون الحوار ثنائياً ومحاربة الفساد وإيقاف الحرب بإعلان الحكومة وقف إطلاق النار. • المؤتمر السوداني أما حزب المؤتمر السوداني فلم يكن بعيداً عن سابقه
ندوة شمبات الثانية
عقب الندوة الأولى بثلاث -أيام 18ابريل- ولا المكان إذ إتخذ التنظيم ذات الميدان – ميدان الرابطة شمبات- ليقيم عليه ندوته الحرة الأولى. الندوة إفتتحها المهندس خالد عمر يوسف وإن كانت ال،اشيد الثورية قد سبقته إلا فقد قال : (وان الظروف الان مشابهه تماما لماحدث في العام 1977 ومن صالحوا النميري حينها, الصادق المهدي والترابي والشموليه لايمكن ان تنفخ فيها الروح وهذه القوى ميته, رغم ان كل الظروف والوقائع الماثله تقول ان شموس الشموليه غاربه الان, وفي الاخير فان الشعب السوداني لمنتزع لحقوقه دون اذن من احد وان هذه الندوة ليست عطية مزين من البشير الذي اعتقل وفصل وعذب وقتل وفي الاخير فان الكلمة ستكون للشعب, والذين واجهوا الرصاص وصدورهم مفتوحه في سبتمبر فعلوا ذلك لدك حصون الديكتاتوريه. واضاف يوسف : ذلك لدك حصون الديكتاتوريه . فأين هو الحوار الذي تحدث عنه البشير المسئول سياسيا وجنائيا عن ارواح الشهداء, والذي اعترف انه استخدم الخطة ب , وعندما يأتي يوم الحساب فعلى البشير ان يستعد, وكان اللجؤ الى المحكمة الجنائيه لان نظام القضاء غارق في الفساد بفضل سياسات الانقاذ, والحوار الذي تتحدث عنه الجكومه جاء لان الازمة الاقتصاديه التف حبلها حول عنق النظام , بعد ان انهارت كل المؤسسات بسبب الفساد الذي استشرى في كل السودان , وحتى عائدات البترول عادت لفئة قليلة حولته لمصالحها الخاصة, والذين يتحدثون عن سؤات النظام الديمقراطي عليهم ان يعلموا انه كان قد انفق 12% من عائداته على الصحه و26 % على التعليم . والان فان 70% من الميزانيه توظف في صالح الامن والعتاد العسكري. الباشمهندس ابراهيم الشيخ الذي حيا شهداء الثورة السودانيه وكذلك الحضور من اهل الاعلام وجماهير الشعب السوداني وممثلو الاحزاب وخص بالتحيه الشهداء هزاع وبكور والسنهوري وخاتم الشهداء على ابكر, وقال ان اهل المؤتمر الوطني كانوا يرون ان مثل هذا اليوم بعيد لكننا كنا نراه أقرب من ارنبة الانف،ونحن نعلم انهم لم يقتحموا هذه الندوة بالبمبان ولا الرصاص لاسباب ليست خافيه على احد, ونحن في المعارضة حسمنا خياراتنا وهي انه لابد من تحرير بلادنا ولابد من مشا ركة الجميع بما في ذلك الجبهه الثورية،وقال مايحدث الان هو محاولة انتاج المقوله الكذوبه امضي الى السجن حبيسا وسأذهب الى القصر رئيسا) لكن هذا لن ينطلي على الشعب مرة اخرى وهذا حديث تجاوزه الزمن وحليمه تريد الرجوع الى قديمها،يريدون فتح السجون والمعتقلات لتستقبل المناضلين الشرفاء حتى موعد الانتخابات القادمة،ونحن نريد حرية كاملة لشعبنا غير منقوصه لامراسيم ولااذونات جمهورية او رئاسية، واننا نريد اعلاماً حراً يعكس الواقع ولانريد لحارقي البخور ان يجلسوا عليه لينقلوا مايريده اولياء نعمتهم كما هو حادث الان ، ونريد شرطه تحمي الشعب وتحفظ امنه لاتذله.نريد الحريات حرية التعبير والسفر والتنقل وايقاف قوائم الحظر،نريد حرية البحث العلمي في الجامعات. ندوة المؤتمر السوداني خاضت في ذات السياق الحوار الثنائي، والسلام الشامل بوقف إطلاق النار
الازمة الاقتصادية.
• الحزب الشيوعي عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي للحزب الشيوعي الأستاذ يوسف حسين تحدث في البدء في محورين كان أولهما الأزمات السياسية والإقتصادية والأجتماعية وقال: إن هذه الازمة الوطنية التي تعيشها البلاد لن تحلها الوديعة القطرية، لأن ميزانية هذا العام بها عجز (6 مليار) ونحن في الربع الأول من السنة، وكيف للحكومة ان تقول سنعيد لمشروع الجزيرة سيرته الأولى وهي التي دمرته وشردت مزارعيه حتى (البال) تم بيعه في سواكن وبورتسودان “والله مشروع الجزيرة بطريقتهم دي إلا يقوم بعاتي”، لأن الحكومة هي التي اوصلت البلاد لهذه الازمة بسياساتها .ز نعم بسياساتها .. وليس بالحظ أو التدخل الاجنبي فسياسة التحرير الإقتصادي،والفساد، هما السبب الرئيسي لما نحن فيه الان من أزمة إقتصادية طاحنة.ومعدل التضخم سيواصل إرتفاعه وسيترتب عليه إرتفاع جنوني في الاسعار). • أما عن الازمة الإجتماعية فقد قال المتحدث الرسمي للشيوعي: (إن مؤتمر أم جرس لن يحل ازمة دارفور، لان الحكومة إستدعت فيه القبائل العربية لتصالح بعضها دون أن تصتطحب معها الحركات المسلحة،ولأن حالة الطوارئ التي يعيشها الاقليم منذ امد بعيد هي ايضاً إحدى المعوقات، نضف إلى ذلك أن الحكومة تستخدم مليشياتها ” الجنجويد – الدعم السريع” لضرب المواطنين في دارفور وكردفان، ولابد للحكومة من أن تعلن وقف إطلاق النار الشامل في كل مناطق القتال وتدعو الناس للحوار). يوسف تحدث في محوره الثاني عن الأزمة الإقتصادية وتداعياتها واسبابها والحلول الممكنة لها. تلته بالحديث (آمال جبر الله) عضو اللجنة المركزية للحزب، لم تخرج عن مضمون الخطابين السابقين إلا أنها افاضت في كلماتها وأودعت خطابها الكثير من الأدلة والبراهين ودللت على حديث سابقها ان من أهم اسباب الأزمة الإقتصادية هو الفساد، مستدلة ً يتقرير المراجع العام في سنة 2011 والذي قالت عنه (في سنة 2011 كانت ميزانية السودان 25ميليار، والتعدي على المال العام بلغ 63 مليار اي أكثر من ضعفي ونصف الميزانية العامة للبلاد). آمال وإن هي تكلمت في بداية حديثها بلسان المرأة حين وصفت قدومهن لهذه الندوة بتكسير المشروع الحضاري للمؤتمر الوطني الذي يريد منهن أن يكن (حريم بيت) فقط – وذلك على حد قولها- ، لكنها عادت واتخذت للحديث إتجاهاً آخر وهي تؤيد رفض الحوار غلا إذا كان يؤدي إلى تفكيك النظام، وطالبت الجهات العدلية بعدم تقديم عدد من طلاب دارفور لمحكمة الحرب بتهمة حرق مباني عمادة الطلاب بجامعة الفاشر متسائلة ً إن كانت تلك تهمة تعتبر من الجرائم الموجهة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.
• الخلاصة والنتائج
لم تبتعد كل الأحزاب السودانية التي أقامت ندواتها السياسية في الاسبوعين المنصرمين عن بعضها البعض، فجملة الخطاب السياسي كان عن إحلال السلام والأزمة الإقتصادية والحوار ، وإن كان بعضهم قد اشار إشارات قريبة عن الفساد والحلول، لكنهم أيضاً ارسلو إشارات ذكية للمؤتمر الوطني تفيد بأن السياسين السودانيين بعد طول مدة استوعبوا الدرس ويجب أن تكون الحكومة بحزبها الحاكم واعية لهذه النقطة لأنهم لا يريدون حواراً فردياً لا يفضي إلى تفكيك السلطة.مع ارفض التام لأن يكون المؤتمر الوطني أو الرئيس البشير رئيساً لآلية الحوار. أما أقوى الخطابات السياسية على الإطلاق هو ما أطلقته الاستاذة اسماء محمود محمد طه وهي تشارك في ندوة حزب المؤتمر السوداني حين قالت: (ان القوى الظلامية بدأت تتحرك ضدهم الان باعتبار انهم مرتدون وكفار ويجب عدم السماح لحزبهم بممارسة نشاطة وان ذلك يصدر عمن يسمون انفسهم برجال الدين, كما حيث شهداء سبتمبر والذين لولا استشهادهم لما قامت هذه الندوة, وقالت ان قضية السودان ومنذ الاستقلال ان القيادات المتكلسه الفاشلة تسلمت زمام الامر وكما قال الاستاذ محمود محمد طه انه شعب عملاق يقوده الاقزام, ورغم كل الاخفاقات الا ان السودان لم يشهد مثل هذا التدهور الفظيع , دمار في كل شيء, انهم يريدون استغلال عاطفة الاسلام, كانت حجة اهل الانقاذ عندما انقلبوا على السلطة انهم اتوا في سبيل وحدة السودان ومحاربة الفساد وتدمير التمرد ولننظر ماذا حققوا بعد ربع قرن من الزمان؟ وهكذا نرى إن مخاض الأفعال السياسية كانت في إطار محدد وهو ما يعطي إنطباعاً بالتفاؤل تجاه قضايا الوطن فالمطالبات الجانبية التي كانت كإطلاق صراح كل المعتقلين وتفكيك القبضة الأمنية وخلافها التي وضعت شروطاً للحوار -مع أخرى بالطبع -،كانت محل إتفاق حميد ، وفهم مشترك لواقع ظل يأمل ويتمناه الجميع قادة وشعب أن يفضي للأمن والسلام والديمقراطية