البعد الاخر
صلاح الدين حميدة ..
الحل×البل
هذا هو الشعار الأمثل من شعارات الثورة الذي يجب أن يُتَّبَع هذه الأيام بدلاً من أن يتم بل الشعب السوداني وإرهاقه بهذه الزيادات الخرافية في الأسعار وكأنما لا سبيل لإصلاح الإقتصاد إلا عبر إزهاق روح المواطن المسكين ( و يطلعوا زيته دة لو فضل فيهو زيت أصلا ) .
وزارة المالية التي تمارس نفس الأسلوب بمواصلة سياستها في رفع الدعم التدريجي تريد أن توصلنا إلى حتفنا باستخدام نظرية الضفدع والماء المغلي يريدون تسخين هذا الماء ببطء حتى لا ننتفض ونجد نفسنا في درجة حرارة عالية سببتها الأسعار الجنونية مما يؤدي بالشعب إلى الموت إكلينيكيا هذا الأسلوب لا ينفع مع هذا الشعب الواعي سينتفض هذا الشعب الآن ليس ضد حكومته المدنية ولكن ضد من وضعوا العراقيل في طريقه نحو الخلاص ضد من ظلوا ولا يزالون يمتصون من قوته…..
الشعب الآن هو الحاكم وهو الآمر الناهي وسيسترد كل حقوقه شاء الفاسدون من العسكر أم أبوا
الشعب قرر أن حل المشكلة الإقتصادية يكمن في معالجة ميزانية المالية وذلك عبر ولايتها على كل المال العام لتكون هي المسؤولة الوحيدة عن كل مليم أحمر يدخل خزائن الدولة أو يخرج منها بأمر الشعب تقرر الآتي :
*أيلولة كل شركات العسكر التي لا يزال يديرها بعض أذيال النظام البائد أيلولتها إلى وزارة المالية لتكون هي المسؤول الوحيد عن كل جنيه يخص الشعب*
هذه المرة الشعب لا يطالب ولكنه يقتلع حقوقه ولن أقول إن لم يتم تحقيق هذا المطلب ولكن سأقول إن لم يُنَفَّذ هذا الأمر فسوف يقتلع الشعب حقه في العيش الكريم بالطرق السلمية المشروعة مثل :
*) تسيير المواكب المليونية والمليارية لإجبار العسكر على تسليم مقاليد الشؤون المالية في هذه الشركات إلى أهل الإختصاص بوزارة المالية
*) الدعوة للإضرابات خاصة في المؤسسات التي تتعامل مع هذه الشركات وجعلها منعزلة حتى ترضخ لأمر الشعب ( ولكم في تتريس الجو عبرة فالعاملون في المطار وغيره أكدوا أنهم رهن إشارة الشارع وأنهم ضد وجود العسكر في كل مفاصل الدولة خاصة الإقتصادية )
ليس من المنطق أن يعاني شعب كامل لأن وزارة ماليته لا تستطيع ان توفر ابسط الخدمات المعيشية والعلاجية لعدم توفر العملة الصعبة في حين ترفل الدولة الموازية في نعيم الدولارات. ……
ختاما …
حقك تحرسو ولا بجيك حقك تلاوي وتقلعو شعب السودان فى الحق لا يخشى فيه لومة لائم