ظلت اللجنة الأولمبية السودانية تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة في الساحة الرياضية السودانية، وأكدت اللجنة في بيان ساخن، أن الحركة الرياضية يجب أن تحافظ على استقلاليتها وأهليتها بعيداً عن أي تدخلات من أطراف غير ذات صلة، فهي عمل أهلي تنظمه لوائح وقوانين دولية.
وقال البيان إن ما قامت به المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة من تعليق عضوية ضباط اتحاد رياضي أولمبي وإلغاء جمعيته العمومية هو عمل يتعارض مع مبدأ استقلالية الرياضة، وإن هذا القرار غير مسبوق وهو مرفوض تماماً، ودعا البيان المفوضية الوطنية للتراجع عنه بأسرع ما يمكن حتى لا يجر الرياضة السودانية لما لا تحمد عقباه.
وفي سياق مختلف، أكدت اللجنة الأولمبية أنها لم تتلق أي مخاطبات تفيد بنية وزارة الشباب والرياضة تعديل القانون الحالي أو إلغائه، كما لم نتلق رداً منها على مكاتباتنا، وأن منح سلطات إضافية للوزير أو المفوضية الوطنية في مشروع القانون الجديد من شأنه أن يعيق مسيرة الرياضة ويعيدنا إلى قوانين التمكين التي انتصر عليها الرياضيون بعد صراع طويل.
وتؤكد اللجنة الأولمبية السودانية رفضها للتجاوز الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة معها فيما يتعلق بمشروع قانون الشباب والرياضة، وتؤكد أن العمل الرياضي هو عمل تكاملي في المقام الأول، وأن الوطن فوق الجميع وكل من يسعى للنجاح وحيداً يفشل ويجر فشله على الآخرين. إن أي قرار أو قانون يتعارض والميثاق الأولمبي من شأنه أن يعرض البلاد لعقوبات قد يطول أمدها، وهو أمر سيعكس سمعة سيئة عن البلاد في وقت يجتهد فيه رئيس وزرائها لعكس واجهة مشرفة للمجتمع الدولي، بينما لا يقدر آخرون في مواقع المسئولية هذا الدور، بل ويجتهدون بشكل غير مبرر لدفع البلاد نحو مزيد من العقوبات. ونؤكد بأننا طرقنا كل باب منذ أكتوبر الماضي حتى نجنب السودان الانزلاق نحو درك العقوبات الدولية، وفي سبيل ذلك وصلت مكاتباتنا حتى مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
ونحن إذ نؤكد على حرص اللجنة الأولمبية السودانية على استقرار الأوضاع في السودان خاصة خلال هذه المرحلة المهمة، غير أن واجبنا يحتم علينا حماية الاتحادات الرياضية من أي تدخل لطرف خارجي يسعى لفرض سيطرته بأي شكل من الأشكال، كما أن دورنا الأساسي هو التأكيد على احترام الميثاق الأولمبي وأهلية وديمقراطية الحركة الرياضية واستقلاليتها، وأن سيادة الدول تتحقق بدعمها للرياضة وتحقيق مراكز مرموقة بواسطة رياضييها يعزف فيها النشيد الوطني وليس بفرض مزيد من السلطات على الرياضيين.