اللجنة العليا للانتهاكات عفوا الاستئنافات..؟!

[ راي حر

صلاح الاحمدي

اللجنة العليا للانتهاكات
عفوا الاستئنافات..؟!

التخاطب الرياضي في الوسط الاداري يتطور بعد الثورة

ولكن من الي الاسوا الي الأخطر فلكل مرحلة خطابها ولم

يعد لكل مقام مقال ..الاسوأ كان في مرحلة الاسفاف والتدني

والتهجم الشخصي والاخطر هو اليوم نجم مرحلة التخوين

والانفراد وفرض المواقف ولا شئ يوحي بان فرض

المواقف له مستقبل قياسا علي تجارب الماضي والكل يعرف

ان البعض من الاداريين في الوسط الرياضي لا يستجيبون
لفرض المواقف .

لا احد يستطيع اجبار الاخرين علي قبول الامر الواقع ولا احد

يمكنه اخذ الوسط الاداري بالانفراد .

لسنا في ديمقراطية ؟ وهل الديمقراطية هي الموافقة بالقوة علي ما يريده الفريق الاخر ؟
وهل التعددية هي التجمع حول الأحادية وما هو المطلوب
.
: نقطة البداية في احترام القانون لا خرقه وايضا احترام

ارادة الناخب في اختياره لاي من المرشحين

ولا احد يخون الاخر او يدعي علي الاخر بما ليس فيه .وما

جري مؤخرا علي ارض الواقع

في الانتخابات التكميلية

الجهات العدلية في عدم احترام الناخب والمرشح وحتي

بعض الجهات العدلية تتمثل في لجنة الانتخابات .ولا احد

يضع العربة امام الحصان في ظل تدني قرارات اللجان العدلية
الادارة الرياضية علي مستوي الاندية والاتحادات ايها السادة

دفعت اكثر الفواتير علي مدي 30عاما والرياضيين عانوا ما

لا يطاق يتحملوا ما لا يتحمله الجمهور الرياضي ولهم الحق

في الحياة والهدوء ولا احد يستطيع ابقاءهم رهائن

للمهاترات وللصراعات الشخصية .

ولا احد يستطيع منعهم من تغير الواقع نحو الافضل

الادارة يا سادة هي علم وفن خدمة الكرة .هي علم اولا من

حيث التعمق في دراسة حاجات المجتمع الرياضي بمختلف

نواحي الحياة الادارية في حاضرها ومستقبل اجيالها وفي

اعداد الخطط لتلبية تلك الحاجات وهي قيام بنيان ادارة

علي اسس صلبة وراسخة ومتينة وتعتمد نظاما يجعل من

ادارتها ومؤسساتها الرياضية قادرة وفعالة في التنفيذ

لغة الخطاب الرياضي دخلت الي منحدر وليس لدي

المتصارعين سوي المزيد من الشئ نفسه الذي يقال ويتردد من تبادل الااتهامات
نافذة
: علي طريقة الافلام المصرية القديمة انجبت لجنة

الاستئنافات العليا في الاتحاد المحلي من خلال الانتخابات

التكميلية عملية استئناف طعون مقدمة لها

لعزل احد المرشحين ثم قررت ان تتركها برمتها علي باب

اللجان الانتخابية ليلتقطها كل من هب ودب ويفعل بها ما يشاء
وبما ان القط غائب فمن حق الفار ان يلعب كما يحلو له

لتتحول مرحلة الصمت الانتخابي الي ضوضاء كثيفة وتغدو

الساحات المحيطة بالجان الانتخابية أسواقا للنخاسة يباع

فيها الصوت الانتخابي لمن يدفع اكثر علي مراي وسمع من

الجميع وينهار السقف الذي حدده قانون مباشرة الحقوق الانتخابية
ووقفت لجنة الاستئنافات بعيدا علي طريقة الام التي تخلت

علي طفلها لتراقب ما يحدث دون تدخل وكان الامر لا يعنيها

واكتفت بالصمت ..صمت يثير الجدل احيانا ويثير الغيظ

والحسرة في احيان اخري كي تفسح المجال لاصحاب

المال الجاهل ليؤسسوا لجنتهم سيئة السمعة لجنة الانتهاكات العليا
قرارات لجنة الانتخابات في الطعون الاولي تبلها وتشرب ميتها .
بعد الذهاب الي لجنة الاستئنافات والتي اصدرت قرار بابعاد

احد المرشحين للمخالفة التي ضاهتها

بالائحة الاولي .وأخرجت القرار الذي يعتبر نهائي لا يستئناف لانها اعلي سلطة .
.
: إجراءات الفحص لا تعتمد إطلاقاً على ما قدمه طالب

الفحص من أسباب وإنما هي حق مطلق للمحكمة لفحص كل

ما جاء في المحضر فإذا تبين لها أن الإدانة كانت خاطئة

وباطلة فلا مجال للاعتماد على طلب فحص حق لو تجاهل

ذكر الإدانة بل يستوجب أن يتم التصحيح كحق أصيل للمحكمة المختصة: ولكن لجنة الاستئنافات

بالاتحاد المحلي لم تراعي دوره واعتمدت علي شهادة رئيس

الانتخابات في التعديل لتزكية للمرشح لمنصب الرئيس .بعد

ان كانت الرئيس والسكرتير .وبعد اضافة او .من خلال لجنة

الانتخابات بعد الطعون .كان واجبا عليها حسب مجريات

العدالة الانتخابية ان يتم التعديل من خلال منشور واضح

يعلق علي البورت بختم لجنة الانتخابات وامضاء الرئيس

في حالة جعلت من لجنة الاستئنافات غير محقة في تغير

القرار رغم طلب الفحص بعد ان خالفت لجنة الانتخابات

ووقعت في خطاء في الاجراءات .رغم انها اعطت الحق لها

في التعديل في اي وقت .. الحالة التقديرية للجنة

الاستئنافات في عودة المرشح المخالف لشروط التزكية

بواسطة لجنة الانتخابات للاسف تعلن سقوط لجنة

الاستئنافات تمام في العدالة ما يعني لم تريد تحميل

المرشح الذي تم ابعاده من الانتخابات خطا لجنة الانتخابات …
وفي نفس الوقت حملت المجتهد قانونيا في ابعاد المرشح

المنافس له ما نؤكد عدم الشفافية في القرار ..نسبة لان طلب

الفحص تم صياغته قانونيا بصورة استرحام وليس طلب

فحص اعتمدت فيه اللجنة لما قدمه طالب الفحص

…

نافذة اخيرة
الكل يعلم بان الصوت الانتخابي في التكميلية تحول الي

سلعة تباع في العلن ولم تعد عملية الشراء في الظل كما

كانت وبات شراء اصوات الناخبين علي باب اللجان

الانتخابية علي عينك يا تاجر او علي عينك يا لجنة .

: — ما هي المحكمة الإدارية وما هي اختصاصاتها؟ ·
الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة

والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة .
..
[
: بالتالي له الاثر الكبير في الغاء الانتخابات وعودة الامر ما عليه
او الفصل للاخر .
وهي حسب
المادة ٨ العضويةالفقرة ث
(اقرار بعدم اللجوء الي المحاكم العادية فيما يتعلق بتفسير

وتطبيق النظام الاساسي للاتحاد ولوائح وقرارات وموجهات

الاتحاد الدولي والاتحاد السوداني لكرة القدم ولوائحهم

وقراراتهم وتوجهاتهم ما لم تنص او تشترط لوائحهم ذلك )
الفقرة ج من نفس المادة الاعتراف بالقرارات الصادرة من

الهيئات العدلية المنشأة بموجب هذا النظام الاساسي

وهييئته التحكيم الرياضية القومية ومحكمة لوزان.

هناك اندية رياضية بالاتحاد المحلي اوقفت القرارات

الخارجة من وزارة الشباب والرياضة بتسليم النادي للجان مسيرة من الوزارة وفعلا تم ابطال القرارات في المحكمة الادارية مثل نادي النيل نادي الشاطي وهي اندية تنتمي لاتحاد الخرطوم
ما يعني ان المحكمة الادارية يجب ان تحترام قراراتها وفعلا تم استدعاء رئيس لجنة الانتخابات ونائب الرئيس للشؤون

الادارية للمسألة في عدم الانصياع قرارا المحكمة بوقف

اجراءات الجمعية العمومية والبث في الطعن المقدم من

الطاعن بالاضافة لعدم استلام الاعلان وان يعتبر ساري لانه بلوحة الاتحاد الداخلية

خاتمة
الموضع الاساسي هو وقف اجراءات المحكمة للبت في

الطعن المقدم من المرشح .
ولكن الخطورة في الاضافة للنادي الذي يود استئناف الطعن

المقدم ضد احد مرشحي منصب الرئيس والذي يعني ابعاده

من سباق المنافسة لتبقي محكمة التحكيم الرياضية التي تكونت والتي سوف وتمارس عملها في الاسبوع القادم مهامها
لعلم الكل يحدد القانون الذهاب الي احد المحكمتين لوزان او محكمة التحكيم الرياضية في السودان .

مع تمنياتنا اليوم لاندية ولاية الخرطوم ود نوباوي وكوبر

بالتأهل للممتاز وهم يلعبون خارج الولاية
……
:
..