الخرطوم _ كورة سودانية
رفضت المحكمة الخاصة بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم اليوم الثلاثاء تعليق محاكمة مدبري الانقاذ وذلك وبحضور النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر
ورفضت المحكمة طلبات هيئة الدفاع بتعليق محاكمة المتهمين وقالت المحكمة في ردها على طلبات هئية الدفاع ان المحكمة الدستورية محكمة منفصلة لا علاقة لها بالسلطة القضائية التي ويحكمها القانون الجنائي وان المحكمة الدستورية اختصاصها الدستور وان قانون الاجراءات الجنائية ليس فيه مسوغ قانوني يقضي بتعليق إجراءات جلسات هذه المحاكمة واضاف القاضي عصام الدين محمد ابراهيم ان المحاكمة ستتمر في ذات القاعة الي ان تجد الهيئه القضائية قاعة مناسبةوفق الاشتراطات الصحية لجائحةكورنا وطالبت المحكمة الحضور بالالتزام بالشروط الصحية لحين ايجاد القاعة وواضاف القاضي ان المحكمة تقف على مسافة واحدة مع جميع الأطراف في تطبيق القانون وكانت هئية دفاع المتهمين تقدمت في جلسات سابقة بطلبات والتي رفضتها المحكمة
ان المناخ السياسي القائم الان يؤثر على استقلال القضاء وذلك بعد ان قامت لجنة إزالة التكمين بفصل(151)قاضيا الي جانب غياب المحكمة الدستورية التي يحاكم بموجبها المتهمين دستوريا واضاف الدفاع ان القاعة غير مهيئها لانعقاد إجراءات المحاكمة وفق الاشتراطات الصحية لجائحة كورنا خاصة أن معظم المتهمين والمحامبن يعانون من الأمراض المزمنة الي جانب وجود طعن دستوري خاص بفتح الدعوي الجنائية واسقاط الحق بالتقادم وان المحكمة الدستورية معطلة بعدانقضاء أجلها َلم يتم تشكيلها الي الان
وعقب رفض المحكمة للطلبات أصرت هئية الدفاع على تأجيل الجلسة ومنح السلطة القضائية لإيجاد قاعة بديلة وحمل الدفاع المحكمة والسلطة القضائية مسؤولية اصابة اي شخص من موكليه او الحضور بجائحة كورنا اذا اصرت المحكمة على استمرار الجلسة واقترح الدفاع للمحكمة قاعات بديلة لنقل جلسات المحاكمة إليها مثل قاعة الصداقة و صالة أفراح وقاعة الشرطة وعليه قررت المحكمة بعد التشاور مع اعضاء المحكمة الاكتفاء بتدوين بيانات (25)متهما ورفع جلسة المحاكمة الي منتصف سبتمبر المقبل لاستنئاف إجراءات المحاكمة