المحكمة تطالب السيادي برفع الحصانه عن المراجع العام لمقاضاته وهيئه الدفاع تدفع بطلبات للمحكمة

الخرطوم – كورة سودانية

طالبت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير  اليوم السبت بضاحية اركويت شرق الخرطوم طالبت المجلس السيادي  بمنحهم الاذن لرفع الحصانه من المراجع العام، واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (94) من القانون الجنائي وذلك علي خلفية رفضه المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته كدفاع عن الرئيس المعزول البشير  كان القاضي عبد الرحمن الصادق تاسف عن تاخير انعقاد الجلسة لظرف طارئ.

 َودفعت هيئة الدفاع عن البشير   بثلاث طلبات  أمام المحكمة،  تمثلت بزيارة بيت الضيافه  الذي ضبطت فيه الاموال بحوزة البشير- الي  جانب تقدمها بتقرير صادر   من مقرر حقوق الإنسان التابع للاامم المتحدة اثناء زيارته للسودان يحوي الاثار التي سببها الحصار الاقتصادى على السودان وأثره علي التحويلات المالية ، .

والتمست هيئة الدفاع ان يضمن تقرير الخبير المستقل في صفحة 13 ضمن وثائق المحكمة، وترك القاضي امر البت في معاينة المكان للمحكمة للنظر في الطلب.

وصب ممثل هيئة الدفاع ابوبكر الجعلي جم غضبه على بعض وسائل الاعلام، لنشرها معلومات مغلوطة عن المحكمة، ودفع للمحكمة بنسخة من صحيفة الوطن قال انها حددت فيها موعداً للنطق بالحكم في القضية، والتمس من المحكمة انزال اقسى العقوبة على الصحيفة.

وكان  القاضي قد وجه  رسائل لوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ان المحكمة تعمل بمنظومة اجرائية بحته  وفق القانون وان ظهور المتهم في اي موقع حق كفله له القانون، في اشارة الى خروج البشير من سجن كوبر خلال الايام الماضية لتلقي العلاج بمستشفى للعيون بالخرطوم.

واضاف ” هنالك متهم يمكن ان يخرج تحت حماية كبيرة من العسكرييين وبعضهم بعدد قليل، واردف ” ورئيس الجمهورية يمكن ان يحضر في حراسة مجموعة من العساكر”.

قال القاضي  ليس في العدالة غالب ولا مغلوب وانه يقوم بالعدالة المجردة  والاستنتاج والتحليل ليس وقته ولن يثني المحكمة عن تحقيق العدالة طالما ان العين فيها ماء والرئة تتنفس.

 وطالب وسائل الاعلام الاطلاع على كل القوانيين

في السياق  مثل مدير المكتب التنفيذي للمراجع العام الطاهر عبد القيوم ،  ممثلاً للمراجع العام امام المحكمة وافاد بتواجد المراجع العام في جنوب افريقيا، وذلك بعد ان اصدرت المحكمة في جلسة سابقة امراً بالقبض عليه لعدم مثوله امامها للادلاء بشهادته حيث طلبه الدفاع كشاهد في القضية. ويحاكم البشير بتهم غسيل الأموال وحيازة النقد الاجني