أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي حامد صالح جلسة المتهمين بالابتزاز على مواطنين منتحلين صفة قائد الدعم السريع الفريق حميدتي، وكانت جلسة أمس محددة لسماع شهود دفاع المتهمين ونسبة لغياب المتهم الأول تم إرجاؤها للمرة الرابعة وعليه وجهت القاضي بإصدار أمر قبض في مواجهة المتهم الأول وتم تحديد جلسة أخرى لسماع شهود، وتشير تفاصيل البلاغ في قضية محاكمة أربعة متهمين بينهم نزيل بسجن كوبر انتحل صفة قائد قوات الدعم السريع (حميدتي)، وابتز على المواطنين واستولى على أموال منهم بالشيكات. وكشف المتحري أن شاهد الاتهام الأول أفاد بأن المتهم الأول أخطره بأن لديه معرفة شخصية بالقائد الفريق “محمد حمدان دقلو” (حميدتي)، وأنه يقوم له بإجراءات لترخيص عربة لاندكروزر مقابل (50) ألف جنيه، وأكد شاهد الاتهام أن المتهم الأول استلم منه مبلغ (50) ألف جنيه مقابل الحصول على لوحات العربة والاستيكر والترخيص، كما أنه تعرّض لحادث سير اكتشف على إثره أنه تعرّض لحالة احتيال، وطلب من المتهم الأول إرجاع المبلغ إلا أنه تماطل في ذلك، حيث طلب منه إرسال رسالة إلى الفريق (حميدتي) تقول (أعلى ما في خيلك أركبو)، فيما اتصل عليه المتهم الرابع باسم الفريق (حميدتي) وطلب منه الذهاب إلى السوق العربي لمقابلة أحد الضباط في صفوف الدعم السريع. وأشار المتحري إلى أنه تمت مخاطبة إدارة مرور ولاية الخرطوم، للإفادة حول لوحات العربة (..)، وجاءت الإفادة بأنها غير صحيحة والاستيكر مزور، وأكد المتحري أن المتهم الثاني اتصل بالشاهد الأول بصفته نقيباً بالدعم السريع وأن المتهم الثالث بصفته عقيداً بالدعم السريع، وأشار المتحري إلى وجود تسوية بين المتهمين وشاهد الاتهام الأول بمبلغ (200) ألف جنيه مقابل عدم فتح بلاغ في مواجهتهم. وذكر شاهد الاتهام أنه عثر على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) باسم الفريق (حميدتي) تخص المتهم الرابع، كما أن المتهم الثالث طلب من الرابع استلام مبلغ (500) ألف جنيه من شاهد الاتهام الأول إلا أن الشاهد رفض دفع المبلغ لأنه كبير، بينما طلبوا منه دفع مبلغ (200) ألف جنيه، كما أن الرابع اتصل عليه بصفته القائد (حميدتي) وأنه سوف يقوم بعمل كمين للقبض على المتهمين، وأفاد المتحري أن الشاهد سلم المتهم الثالث مبلغ (15) ألف جنيه بالقرب من مباني السلاح الطبي وعليه تم القبض على المتهمين وتدوين بلاغ في مواجهتهم ووجهت لهم النيابة المختصة تهمة الاشتراك وانتحال صفة الغير بالإضافة إلى الابتزاز وذلك وفقا للقانون الجنائي.