المحكمه ترفض اخضاع حسابات بيت الضيافة للمراجعة العامة

الخرطوم كورة سودانية

رفضت  المحكمة المختصة بمحكمة الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير طلبا  للدفاع باستدعاء المراجع العام  لمراجعة عهدة الرئيس المخلوع البشير ببيت الضيافة، وقالت المحكمة إن المتهم البشير  أقر بعدم توريد المبالغ لخزينة الدولة كما ان المبالغ لم تأتي عبر القنوات القانونية.لافتا إلى أن العدالة تقتضي الوقوف على طرفي الخصوم على مسافة واحدة، وأن المراجع ليس طرفا في الدعوى فكيف نكلفه بمراجعة اموال لم تدخل خزينة الدولة وقالت ان منح الأذن في هذا الشأن يتم بواسطة رئيس الجمهورية او المجلس الوطني او المجلس الانتقالي، ، وقررت رفض الطلب لعدم الإختصاص.

وكان الدفاع  قد دفع بثلاثة  شهود  من البنك المركزي والأمن الاقتصادي وواخر وزير دولة بوزارة المالية.

وكشف بدرالدين مندوب بنك السودان عند مثوله شاهد دفاع أمام المحكمة المنعقدة اليوم بمعهد تدريب القضاة ان المبالغ موضوع الدعوى (25) مليون دولار تعتبر مخالفة للائحة بنك السودان للعام 2013، التي تضبط التعامل بالنقد الاجنبي (البيع، الشراء، الاستبدال)

وحدد الجهات المصرح لها  وهي المصارف والجهات المعتمدة الصرافات والجهات الحاصلة على اذن من محافظ بنك السودان. وان اي تعامل خارج هذه الاطر يعتبر مخالفة. ويجوز لأي شخص حيازة النقد الاجنبي.

وتم فحص المبالغ المعروضات التي إيداعها من الاتهام بالمحكمة من قبل هيئة الدفاع.

وقال اللواء طارق عبد القادر شكري جهاز المخابرات العامة ان لديهم آلية بها المطاحن كسيقا، ويتا، سين، الحمامة، روتانا بالإضافة لبنك السودان ووزارة المالية والأمن الاقتصادي، وانهم كانوا يتابعون عملهم في توزيع الدقيق، وكانوا يتدخلوا عندما يحدث شح، ونفى دعمهم للمطاحن وقال انهم اشتروا كميات اضافية من سيقا بحوالي (16) مليون درهم ما يعادل خمسة مليون دولار، واضاف ان سيقا تغطي (20) الف جوال من الدقيق وسين (44) الف جوال وويتا (18) الف جوال، والحمامة (10) الف جوال  وروتانا (8) الف جوال، وذكر الشاهد انه يعرف اصحاب الشركات الخمسة ومالكيها ما عدا سين لايعرف اصحابها وإنما يعرف مندوبها طارق سر الختم رغم أنها تدعم السوق بنحو (44) الف جنيه. مشيرا إلى أن شراء الدقيق ليس من مهام الأمن الاقتصادي، وعملهم فقط اشرافي، ويقوم برفع تقارير لمدير الجهاز ويقدم تنوير للرئيس والجهة المسئولة وزارة المالية والبنك المركزي.

وأشار أبوبكر عوض اخر وزير دولة بوزارة المالية عندما عرض عليه مستند حول دعم وزارة الدفاع وجامعة أفريقيا  إلى أنه مستخرج من رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن الميزانية لاتسمح بدعم بحجم المبلغ بالمستند، واضاف ان الدعومات خارج الموازنة تخضع لتقديرات الرئيس وبعد سلسلة من الاجراءات  تخرج من المالية مباشرة للجهة المدعومة وبالعملة المحلية. وان اي مبالغ لا تخرج نقدا لان النظام الحسابي بالمالية إلكتروني، أن الرئيس والنواب والمساعدين لديهم حسابات لتسيير مكاتبهم. والتمست هيئة الدفاع من المحكمة بتحديد موظف من المراجع العام واعلانه للشهادة مادام المحكمة رفضت الطلب، واعلان قناة طيبة للشهادة بالإضافة لبقية الشهود في القايمة المودعة ما عدا الدعم السريع.

وطلب الاتهام من المحكمة سماع الشاهد بواسطة المحكمة بيد ان المحكمة قالت إن إحضار الشاهد سلطة مخوله لها