المستندات تدحض أكاذيب عسكوري

للعطر افتضاح

د. مزمل ابو القاسم
المستندات تدحض أكاذيب عسكوري

‏
* عندما خلص الاجتماع المشترك للمجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير إلى تكوين لجنة تحقيق حوق قضية شركة الفاخر أشدنا بالقرار، مع تمام علمنا بأن غالب اللجان المماثلة لم تفلح في إنجاز مهامها، برغم كثرتها وتعدد الجهات والقضايا التي تتقصى عنها.
* قبلنا القرار، وكففنا أقلامنا عن القضية، كي لا نؤثر على مجريات تحقيقٍ لا ندري كيف ومتى سيتم، لكن ما ذكره السيد علي عسكوري، مديرعام السلع الاستراتيجية بوزارة المالية في حواره الصحافي مع صحيفة )الصيحة( أجبرنا على إعادة تصفح الملف الملغوم.
* أعاد عسكوري سرد القصة المرتبكة التي روتها وزارته حول الطريقة التي دخلت بها الفاخر ردهات المالية، وزعم أنها – أي الوزارة- وجدت مبلغ الثمانية وعشرين مليون دولار عند الفاخر، من دون أن يفصل الطريقة التي تم بها العثور على الكنز المفقود، وذكر ما يلي: )تدخل الوزير لضمان دخول الباخرة ووُجدت الأموال لدى شركة الفاخر، ومنعاً للتجاوز اشترط الوزير على الفاخر أن يتم الدفع بالمقابل المحلي، وفقاً لسعر بنك السودان، وهذه حقائق يتجاهلها من يخوضون في الأمر(!
* لم أستبعد أن يبادر عسكوري بتصحيح ما نسبته إليه الصحيفة، لأنه عارٍ عن الصحة، لكنه لم يفعل.
* الفاخر يا سيد عسكوري قبضت المقابل بسعر السوق السوداء، وليس بسعر البنك المركزي.
* ملاك شركة الفاخر أنفسهم اعترفوا أمام جمع من الزملاء في مؤتمر صحافي مشهود بأن المالية حاسبتهم على الدرهم بخمسة وعشرين جنيهاً، مقابل مبلغ ثلاثين مليون درهم، زعموا أنهم دفعوه لتفريغ شحنة غاز.
* وقتها كان السعر الرسمي للدرهم في حدود )12( جنيهاً، وقد أجرينا حسبةً بسيطة، فوجدنا أن المالية حاسبت الفاخر بسعر )91.5( جنيهاً للدولار.
* بعدها تكرمت المالية بسداد مبلغ تريليون ومائة اثنين وثمانين مليار جنيه )بالقديم( لشركة الفاخر، مقابل اثني عشر مليوناً ومائتين تسعة وأربعين ألف دولار، بما يساوي )96.5( جنيهاً للدولار، فكيف يزعم عسكوري أنهم حاسبوا الشركة بسعر البنك المركزي؟
* هناك احتمالان لا ثالث لهما، إما أن تكون هناك جهة مجهولة )لهفت( فارق السعر الذي خصصته المالية للفاخر، أو أن السيد عسكوري يكذب من دون أن يرمش له جفن.
* المستند الذي يثبت صحة حديثنا، ويدحض مزاعم السيد عسكوري منشور مع هذه المادة.
* إذا صحَّ ما زعمه صاحبنا، سيصبح من حقنا أن نتعرف على الجهة التي استولت على )41.5( جنيهاً تمثل الفارق بين السعر الذي قبضته الفاخر )96.5 جنيهاً للدولار(، والمعدل الذي زعم عسكوري أنهم سددوه للشركة المحظوظة )55 جنيهاً للدولار(!
* الفارق ليس هيناً، لأنه يفوق نصف تريليون جنيه بالقديم في صفقة الاثني عشر مليون دولار وحدها.
* إذا أضفنا إليه المبالغ المهدرة في صفقة الثلاثين مليون درهم سيرتفع المبلغ إلى ثمانمائة مليار جنيه، وسيتضاعف الفارق إذا حسبنا المقابل الذي نالت به الفاخر مبلغ ثلاثة تريليونات وثمانمائة مليار جنيه بالقديم.
* القروش دي راحت وين يا سيد عسكوري؟
* نسأله ونحن نعلم الإجابة، لأن الأموال المذكورة ذهبت إلى خزائن الفاخر، التي قبضت المقابل من وزارة المالية والبنك المركزي بسعر السوق السوداء، خلافاً لما ادعاه )السوبر مان( المكلف بإنجاز مهام أربع وزارات )المالية والطاقة والتجارة والصحة(، بالإضافة إلى البنك المركزي، ليصبح مسئولاً عن إدارة ملفات تصدير الذهب والكهرباء واستيراد الوقود والقمح والدواء، علاوةً على توفير التمويل اللازم لكل تلك السلع.
* سنحسن الظن به، لندعي أنه يعلم تفاصيل الدفعيات التي نالتها الفاخر، لجهة أنه عاب علينا عدم سؤاله عنها، مع أنها موجودة في مكتبه، أو كما قال في مؤتمر الشمطة الشهير، ونسأله: لماذا تضلل الناس، لتدعي أن المالية حاسبت الفاخر بالسعر الرسمي للدولار؟
* كذلك نسأل عن لجنة التحقيق المنتظرة.. متى ستباشر عملها، وما موقعها، ومن الذي سيرأسها، لأننا ننتظر منها أن تستدعينا كي تستجوبنا عن المعلومات الصادمة التي كتبناها عن أكبر عملية فساد في العهد الجديد.
* نكرر: لماذا يكذب عسكوري.. ومتى ستباشر لجنة التحقيق مهامها يا حكومة الثورة؟