اول تعليق للفنانة منى مجدي في أول ظهور لها عقب بلاغ الزي الفاضح

وجهت الفنانة السودانية منى مجدي سليم، انتقادات حادة لقانون النظام العام في البلاد، وكشفت أن البلاغ المفتوح في مواجهتها ما زال قيد التحريات في النيابة “لأجل غير مسمى”، وبالتالي غير معلوم متى تتم محاكمتها.

وتحدثت الفنانة منى، الطالبة في كلية الموسيقى والدراما، خلال برنامج (BBC تريندغ) مساء الثلاثاء، في أول ظهور لها بعد أن أوقفتها السلطات الخميس الماضي، إثر بلاغ متعلق بالزي الفاضح، بعد غنائها في حفل خيري ظهرت فيه ببنطال أخضر ضيق وبلوزة بيضاء بأكمام طويلة.

ورأت منى أنه لا توجد معايير واضحة للإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وانتقدت المادة (152) من قانون النظام العام ووصفتها بأنها “فضفاضة جدًا”، وقالت إن اللبس ليس من المفترض أن يحدده القانون، وإنما تحدده ثقافة الشخص وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وثقافته وسلوكه. واعتبرت أنه بسبب هذه المادة تتم محاكمة فتيات من قبل النظام العام وكثيرًا ما يبرئهن القاضي، وأشارت إلى أن العقوبات تصل حد الجلد وغيره.

وأضافت منى بأن القانون نفسه يحتاج إلى تحديد أكثر وتوضيح أكثر للإخلال بالنظام العام، وأن ذلك يتطلب اتحاد كل النقابات والشعب ضده لأنه قانون يقمع النساء ويعطل مشاركتهن في العمل العام والثقافي والفني.

وألقي القبض على منى الأسبوع الماضي، بعد انتشار صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح محضر ضدها لمخالفتها قانون النظام العام، ثم أفرج عنها بالضمان العادي، وقدمت لمحكمة النظام العام بالخرطوم أمس الأحد والتي أجلت المحاكمة لأجل غير مسمى، بعد طلب البلاغ من وكيل النيابة الأعلى، حيث شهدت المحكمة حضورًا كبيرًا من جمهور منى والمتضامنين معها، فيما انتقدت أسرة الفنانة القانون الذي يحاكم ابنتها، وشكرت كل الجهات وقفت معهم في “هذه التجربة المريرة.

والفنانة منى من مدينة ود مدني – وسط السودان، وتربت بينها وبين القاهرة حتى عادت للدراسة بكلية الموسيقى والدراما في الخرطوم، وغنت ضمن كورال الكلية، كما شاركت في البرنامج الجماهيري الرمضاني (أغاني وأغاني) على قناة النيل الأزرق المحلية، وهو ما فتح لها مزيدًا من أبواب الشهرة والنجاح، وتحيي عددًا من الحفلات الجماهيرية والخيرية منفردة، وتؤكد منى من خلال حوارات سابقة أجرتها معها الصحافة المحلية، أنه لا يوجد لديها انتماء حزبي أو سياسي معين، بالرغم من أن والدها ناشط سياسي وأحد قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي.