أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين تدوين بلاغات جنائية ضد عبد الحي يوسف وآخرين، بسبب افتائهم للرئيس المخلوع بقتل ثلث الشعب من المتظاهرين.
وفي ذات الأثناء تقدم التحالف بطلب للنائب العام ليكون التحالف جزءاً من لجان التحقيق التي كونت لمحاكمة الرئيس المخلوع ورموز نظامه البائد.
وحمل عضو التحالف محمود دفع الله في مؤتمر صحفي أمس مسؤولية القتل داخل ساحات الاعتصام لعبد الحي يوسف، وقال إن أي قتل تم داخل الاعتصام منذ (6) أبريل وإلى الآن ناتج عن الفتوى التي أفتى بها عبد الحي للرئيس بجواز قتل المتظاهرين، وهدد بمحاسبة كل صحافي أو كاتب عامود كتب كتابات تحريضية ضد الثورة للخروج والتصدي لقوى الحرية والتغيير. وقال محمود: (نريد أن نستوثق من أن المحتجزين من النظام البائد داخل سجن كوبر)، ولفت إلى أن لوائح سجن كوبر تتسم بالتعقيد، وأضاف قائلاً: (يجب أن نتأكد من أن الرئيس المخلوع ورموز نظامه موجودون داخل سجن كوبر). ومن جانبه أعلن عضو التحالف حاتم خورشيد عن الشروع في تقديم دعوى جنائية ضد عبد الحي ومحمد علي الجزولي لتحريضهما المجلس للخروج والتصدي للمعتصمين، وأفصح عن البدء في ملاحقة كل المتورطين في الأحداث الاخيرة، وقال: (وصلتنا بلاغات كثيرة بوجود انتهاكات، ونحن الآن بصدد تبويبها لتقديم دعاوى بها للمحاكم).
