تصريح صحفي..مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء

بعد مرور ثمانية ايام علي الانقلاب الذي قادته عناصر عسكرية متحالفة مع واجهات مدنية اغلبها اما ممول ومامور من قبلها مباشرة أو باحثة عن غطاء لقضايا فساد معلومة كانت بين يدي لجنة ازالة التمكين والنيابة العامة والقضاء ، ابرزها ما يعرف بتحالف الميثاق الوطني/اعتصام القصر، واطلاقهم لسراح بعض قيادات حزب المؤتمر الوطني وضباط جهاز الامن السابق سئ الذكر، يسفر الانقلابيون عن وجههم الحقيقي الكالح كإمتداد طبيعي لنظام الانقاذ البائد.

وهو ما يجعلنا امضي عزيمة واكثر اصرارا على إسقاطه اليوم قبل الغد بإستخدام كافة الوسائل السلمية لأستعادة مسار التحول المدني الديموقراطي وتجنيب السودان مصيراً قاتما يسوقه اليه نظام حكم هو نسخة مكررة من حكومة البشير وإن كانت اعجز ابتكاراً واقل حفاظاً علي العهود واكثر تحايلاً وفساداً وقمعاً واستبداداً.

ومن هنا نؤكد على الحقائق التالية:

اولاً: ان الانقلابيون مهما استخدموا من واجهات مدنية لستر عورة انقلابهم المكشوف فان اي حكومة يتم تشكيلها من قبلهم تبقي غير شرعية وواجب على كل سوداني وسودانية مناهضتها بالوسائل السلمية المتاحة حتي اسقاطها.

ثانياً: ان الجيش هو جيش السودان وملك لشعبه وان مجموعة الانقلابيين لا تمثل المؤسسة العسكرية بل هي مجموعة اختطفت هذه المؤسسة الراسخة دون وجه حق واستغلت مواردها البشرية والمادية للاستيلاء على السلطة خدمة لمصالحها و لاجندات خارجية تتقاطع مع المصلحة الوطنية.

ثالثاً: ان احد اهم دوافع الانقلاب على السلطة الشرعية للحكومة الانتقالية هو محاولة قادة الانقلابيين الافلات من العقاب امام تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والاستمرار في جني الثروات الطائلة جراء سيطرتهم على الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية والشركات الامنية وتهريب الذهب والنهب الممنهج لموارد البلاد المختلفة.

رابعاً: ان الجيش والمنظومة الامنية بصفة عامة هي احد اهم ركائز الدولة الحديثة، ولن يتقدم السودان خطوة الي الامام دون اصلاحها وتحويلها الي مؤسسات محترفة تحتكر استخدام العنف ضمن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، على ان تكون غير مسيسة ومتفانية في حماية الدستور و الدفاع عن سيادة حكم القانون و نظام الحكم المدني الديموقراطي.

خامساً: لقد ظل الجيش هو احد اهم عناصر التغيير السياسي ولكن ولعيوب هيكلية وثقافية متوارثة -تدل عليه ال 53 عاما من الحكم العسكري العضوض طوال تاريخ السودان الحديث- ظل قابلا للاستغلال والتجيير من قبل حفنة من المغامرين كاداة طيعة للبطش والطغيان ، وانه لا يمكن ضمان نجاح التحول الديموقراطي او اي مستقبل واعد لسودان مستقر ومتقدم دون انحياز المؤسسة العسكرية والشرفاء من جنوده الاشاوس للوطن.

سادساً: ان عملية اصلاح المؤسسة العسكرية وتوحيدها عبر إنفاذ الترتيبات الامنية لأتفاقية السلام تمهيداً لبناء جيش موحد مهني ومحترف يتبني عقيدة وطنية ومعايير اخلاقية رفيعة تضمن القيام بواجبه المهني على اكمل وجه، لن تصبح ممكنة الا اذا تمت بقيادة العسكريين السودانيين المحترفين المخلصين وباشراف السلطة السياسية المدنية وتحت رقابة المجتمع المدني.

سابعاً: نؤكد مجددا ان الازمة الحالية هي ليست نتاجا لصراع بين مدنيين وعسكريين بل هي صراع بين انقلابيين ومواطنين سودانيين احرار حريصين علي مستقبل بلادهم.

عاش شعبنا حرا كريما ومنتصرا … والردة مستحيلة.