تفاصيل مثيرة في محاكمة نائب المخلوع على عثمان محمد طه

الخرطوم – كورة سودانية

كشفت لسفيرة نادية محمد خير مديرة ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، عند مثولها اليوم امام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام التي يتراسها القاضي رافع محمد عبد النور، تفاصيل مستند يتحدث عن  “اتفاقية المقر” وقالت ناديه بان الاتفاقية تقع تحت صلاحيات ادارة الامتيازات والحصانات بوزارة الخارجية، واشارت الى ان ادارتها  غير معنية بالاتفاقية لافتةالى ان الوزارة لديها ادارة القانون الدولي وهي الجهة المعنية بشان الاتفاقية.

وفي السياق اكد المدير التنفيذي للامانة العامة السابق بمنظمة العون الانساني والتنمية مبارك الحسن محمود  بانه قد تملك عربة من المنظمة اثناء فترة عمله بعد ان سدد ٍرسوم الجمارك وقيمة العربةكاملة، لكنه افاد بانه لا يعلم ان كان بقية الموظفين قد تملكوا عربات بذات الكيفية ام لا.واوضح بانه يعمل بالمنظمة منذالعام 2003، وحتى تجميد المنظمة في العام 2019 كاشفا عن معرفته بالمتهم الاول الامين العام للمنظمة ، وعدم معرفته بالمتهم الثاني ان كان موظفا بالمنظمة ام لا .

دلالة المنظمة

ممثل الاتهام ابوقراط عرض على الشاهد مستندين متعلقين بتمليك العربتين  حررا بواسطته، ورد عليهما بان ادارة المنظمة بواسطة مديرها عبد الله خرساني في اواخر العام 2015  طلبت منه الافادة حول العربتين،وكان وقتها مديرا للعمل الاداري مشيرا الى ان  المستند الاول يفيد بان العربة الاولى بطرف المتهم الاول الامين العام للمنظمة، واشار بانها لم تخضع لدلالة المنظمة ولا  للاجراءات المتبعة، واضاف بان المستند الثاني يتعلق بالعربة الثانية وهي بطرف المتهم الثاني، مبينا بانها من ضمن العربات التي خضعت للدلالة بالمنظمة لكنها لم تستكمل الاجراءات، ولفت الشاهد بان العربتين تحملان لوحات المنظمة مقرونة باسماء الاشخاص،  وان اجراءات الدلالة للعربات التي تحمل لوحات المنظمة، ، موضحا بان وقت اقامة الدلالة كان قد غادر منصبه كمدير للمنظمة. وقال الشاهد بانه قام باجراء دلالة واحدة للمنظمة ولم يكن بها شخاص من خارج المنظمة.

كيف اهديت السيارات

مبارك عند سؤاله حول اهداء السيارات للمتهمين حسبما افاد الاول والثاني، اجاب بانه وجد في ملف التسليم والتسلم بين المدير السابق والحالي فقرة اشارت الى  ان العربة الاولى اهداها المدير السابق للمدير الحالي “المتهم الاول” ، مضيفا بانه لم يقم باي اجراءات في مواجهة المتهم الثاني، ومرفق مع كل مستند شهادة وارد واستثناء جمركي صادر، واضاف الشاهد بانه بالمستند مكتوب ان العربة اهداء من المتهم الثاني للمتهم الاول، الا ان الشاهد رجع وقال انه  لم يطلع على ملف التسليم والتسلم وانما تحصل على هذه المعلومات من مدير المنظمة وقتها عبد الله خرساني، مسترسلا الى انه توجد لائحة لتمليك السيارات بان يكون الشخص يعمل بالمنظمة وتشكل لجنة تنظيم التمليك بجانب دفع مبلغ مقابل امتلاك العربة .

 مفاجاة

وفاجاة الشاهد المحكمة بانه لا يعلم ان كان تم فصله من المنظمة ام لا، لافتا الى تجميد المنظمة ونشاط كل العاملين، وقال انه من خلال اجتماع تم اخطاره من مناديب المنظمة بتجميد نشاطها لكن لم يصدر قرار بشان تسريح العاملين ولم تصرف مرتبات خلال فترة التجميد، واوضح بان الجهة التي استلمت المنظمة هي مفوضية العون الانساني. واضاف بانه شغل منصب مدير تنفيذي للامانة العامة في العام 2015، ولفت الى اختلاف بين الموظفين حينها  وتم استبدال المدير السابق بالحالي، وبين بانه كان مديرا تنفيذيا لبرنامج السودان بتشاد لافتا الى ان المنظمة دولية تضم تشاد واليمن والسودان، ويتمتع موظفيها باستثناءات موضحة باتفاقية المقر لكنه لا يعلم تفاصيلها.

ما لا يعلمه الشاهد

اشار الشاهد الى وجود بلاغ اخر بنيابة الفساد متعلق بشركة دروب الوقفية  لكنه لا يعلم تفاصيله، كما اشار الى جوانب جوانب من اسئلة طرفي المحكمة لا يعلمه منها  اوضح عدم علمه بعلاقة المنظمة بمدارس القبس، نافيا معرفته بحساب وميزانية المنظمة، واشار الى انه لا يعلم عن خلافات بين عادل البترجي رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة العون الانساني والمدير الحالي المتهم الاول ، ونفى علمه بعلاقة المنظمة بمدارس القبس، واكد عدم معرفته بتفاصيل قرار تجميد النظمة.

وعليه وجهت المحكمة باعلان رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة العون الانساني والتنمية د. عادل عبد الجليل البترجي وهو سعودي الجنسية، وذلك بناء على طلب ممثل الاتهام وكيل نيابة المال العام ابو قراط عبد الله، لمثول البترجي شاهد اتهام في الدعوى، بجانبي اعلان مدير ادارة الامتيازات والحصانات بوزارةالخارجية، واعادة اعلان مفوض من مفوضية العون الانساني المدير او من ينوب عنه، ومثولهم كشهود اتهام ،  فيما اعترض  ممثلي الدفاع عن المتهمين على قضية الاتهام و التمسوا  من المحكمة ان تلزم الاتهام بترتيب قضيته بحصر الشهود، واعد الدفاع مزكرة مكتوبة حول اعتاضه على مستند اتهام “4” الذي  يوضح استلام علي عثمان للمبلغ موضوع الاتهام “3” مليون جنيه وكان الشاهد السابق رئيس قوة تامين المتهم علي عثمان اكد بانه استلم المبلغ وسلمه للمتهم وان التوقيع بالمستند  اقر الشاهد بانه توقيعه لكنه لم يستحضر محتوى المستند كاملا مما سمح  للدفاع بالطعن فيه بالتزوير ، وطالبت المحكمة نيابة المال العام باحضار اصل المستند.