حماية المستهلك تعتبر قطع الانترنت (جريمة) وتدفع بعريضة مليونية لمقاضاة شركات الاتصالات

كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، عن شروعها في جمع توقيعات مليونية من اجل رفع دعوى قضائية في مواجهة شركات الاتصالات لقطعها خدمة الانترنت عن المشتركين، واعتبرت قطع خدمة الانترنت جريمة، وطالبت بالتحقيق في تصفية شركة الاتصالات السلكية واللا سلكية والبريد والبرق.
وقال الامين العام للجمعية د. ياسر ميرغني في تصريح لـ (الجريدة) أمس، إن السلطات منعت الجمعية من اقامة مؤتمر صحفي كان مقرراً عقده في 19 يونيو الجاري بالتعاون مع المحامين المستقلين، بخصوص حرمان المستهلك من حقه في الانترنت والمعلومات.
وأضاف ان الجمعية تلقت شكوى من مواطن يعمل في حدمة الترجمة عبر الانترنت لشركة خارج السودان، لحرمانه من اجره الشهري بسبب قطع خدمة الانترنت.
ولفت ميرغني الى حرمان (13) طالباً في المجال الطبي من الجلوس لامتحان يجلس له الطلاب في كل العالم في يوم واحد، ونوه الى ان طالبين اضطرا للسفر الى مصر للجلوس لذات الامتحان، وأن البقية لم يتمكنوا من السفر.
وأوضح الأمين العام ان الجمعية كانت تهدف من اقامة المؤتمر الصحفي الذي تم الغاؤه لبيان حق المستهلك في خدمة الانترنت والمعلومات، وكشف عن تقديم المحامين المستقلين لعريضة ضد شركة زين للاتصالات، وان مندوب الشركة أبان أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مدير الهيئة القومية للاتصالات مصطفى عبد الحفيظ بإيقاف خدمة الانترنت.
وتابع أنهم كانوا يهدفون من المؤتمر تقديم عريضة تتضمن توقيع مليون شخص بسبب قطع خدمة الانترنت، وأن الجمعية حددت جريدة (الجريدة) كأحد المراكز للتوقيع على العريضة، وان الهدف من كل ذلك ارسال رسالة للعالم بأن المستهلك في السودان محروم من خدمة الانترنت، ونبه الى وجود (27) ألف مشترك في تلك الخدمة.
وشدد ميرغني على ان خروج الحكومة من قطاع الاتصالات يستوجب تحقيقاً شفافاً تكون الجمعية طرفاً فيه، وتعهد بفتح ذلك الملف بالتعاون مع المنظمة السودانية للشفافية، ونوه الى مخالفة قطع هدمة الانترنت للمادة 9 من قانون المعلوماتية، وطالب بتعديل قانون الهيئة القومية للاتصالات ليكون المستهلك جزءاً منه، وقال (قطع خدمة الانترنت يقدح في مصداقية المجلس العسكري وأي شخص يفوضه لأنه حرم المستهلك من حقه)، وزاد (المدير العام للهيئة يعلم تماماً ان قطع الخدمة يخالف القانون ولذلك ابلغ الشركات شفاهة).
وكشف الامين العام للجمعية عن تبنيهم حملة لجمع المتضررين ومقاطعة شركات الاتصالات، وطالب بإعادة الخدمة فوراً لإعمال دولة القانون.