دولة داخل دولة

أفياء

أيمن كبوش

دولة داخل دولة

# فركت عينيّ أكثر من مرة، حتى اصدق ما رأيته، ثم قرأته مشفقا، لمرة ومرتين، ولولا أنني على يقين المطمئن لشكل الدولة التي نعيش تحت رعايتها، لكذبت كل هذا الذي قرأته، لأنه يدخل إلينا من باب “التهريج” الذي يؤكد سقوط الدولة في بحر الفشل الساحق والمتلاحق، جاء في واحدة من صحف: “نفى وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم مجدداً تسلم وزارة المالية أي أموال من لجنة إزالة التمكين وكذب في تصريح لـصحيفة الصيحة، حديث عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح بأن المالية تسلّمت مبلغ 6 ملايين دولار ”كاش” من ملف استرداد النقل النهري وأنّ هنالك ملايين الدولارات بطرف الوزارة.. تحدى جبريل وجدي صالح بإبراز المستند الذي سلمت به لجنة إزالة التمكين الأموال إلى وزارة المالية حتى يعلم الجميع الحقيقة بحسب قوله، وأضاف جبريل “وزارة المالية لديها حسابات معلومة وبأرقام محددة تُودع فيها الأموال ولو تم تسليم مبلغ نقداً كما يدعي وجدي فليبرز لنا مستند التوريد الذي حصل عليه من الخزنة”.”
# انتهى تصريح السيد وزير المالية، الذي أعلن فيه التحدي، ولكن هذا ليس جديدا، فقد سبقته الوزيرة السابقة” هبة محمد علي” بتصريح مماثل أكدت فيه أن وزارة المالية لم تتسلم شيئا من لجنة إزالة التمكين، هذا أن دل على شيء، إنما يدل على أن هذه اللجنة التي تعتمد في عملها، على الأداء المسرحي والفرقعة الإعلامية، ودغدغة مشاعر المواطنين، لا تملك غير هذه “الونسة” لتقدمها للشعب السوداني الذي مل هذه “الحدوتة” التي لم تنعكس مطلقا على معاشه اليومي، فوصل المواطن إلى سكة اللا عودة من الضنك والفقر، علاوة على انسداد الافق السياسي الذي تمثله وتفضحه تصريحات لجنة التمكين ووزير المالية، وهي تصريحات لم يعد لها وجود حتى بين أندية الدافوري في الأحياء الشعبية.
# هذا هو شكل الدولة التي ننتظر منها أن ترعى حقوق السودانيين في الحياة الكريمة، وهذا هو شكل الخطاب الحكومي الملئ بالتشاكس والتحديات والأكاذيب، كيف لنا اننا ننهض؟! وكيف لنا أن نخرج من الحفرة العميقة التي وقعنا فيها، في ظل هذه الحكومة التي فقدت أدنى احساس بمواطنيها لدرجة أنها لم تعد تهتم حتى بخطابها الذي يمكن أن يحفظ لها احترامها وكرامتها بين الناس.
# اما لجنة إزالة التمكين التي يمثلها في هذا المقام، الأستاذ وجدي صالح المحامي، عليها أن “تستحي على دمها” وتستمع لما يثار عنها هنا وهناك من خروقات و”سواقة بالخلاء” للبسطاء من أبناء شعبنا الكريم، عليها أن تبرز المستندات المؤكدة لعمليات الإيداع التي تدعيها في خزائن وزارة المالية، أو تلزم الصمت بعد أن فقدت ورقة التوت التي كانت تستر عورتها.. وعوارها.