* لا يعد قرار المحكمة القومية العليا بشطب الطعون ضد مرشح رئاسة المريخ الأوحد آدم سوداكال وبالتالي افساح المجال أمامه لرئاسة النادي الكبير مستغرباً أو مفاجئاً لكل من يربط بين التغييرات التي حدثت على مستوي نظام الحكم في السودان وكل الملفات المعلقة في الكثير من المجالات بما فيها الرياضي ومن بينها ملف رئاسة سوداكال للمريخ.
* إذ لا يخفي على المتابعين وأنصار المريخ بشكل خاص الطريقة التي كان يدير بها النظام البائد النشاط الرياضي وتحكمه عبر إمانة شبابه ودائرة الرياضة إلى جانب أذرعه في المفوضية والوزارة وحتى حكومة الولاية في كل صغيرة وكبيرة لمصلحة منسوبيه والذين كانوا يستغلون ارتباطهم بالنظام البائد أسوأ استغلال للتحكم في الأندية التي ينتمون لها ولا يألون جهداً في استغلال اي علاقة مع رموز النظام البائد لضرب وإقصاء من ينافسهم على مقاعد العمل وهو وضع تأذي منه المريخ تحديداً بصورة كبيرة حيث ظل ولسنوات طويلة يدور في حلقة لجان التسيير المفرغة بصورة أفضت لغياب شمس الديمقراطية طويلاً عن النادي، ووصلت الجرأة بالنظام البائد ومنسوبيه في المريخ للحيلولة دون رئاسة سوداكال للمريخ عبر آخر جمعية عمومية أقيمت في سبتمبر 2017 عبر استغلال المفوضية دون إغفال علاقة والي الخرطوم السابق عبدالرحيم محمد حسين بالملف ودوره في منع رئاسة سوداكال للمريخ رغم أنف القانون
* لذا، فإن أول قراءات التطورات الأخيرة تتمثل في أن الأمور بدأت تدريجياً تمضي في الإتجاه الصحيح وهو سيادة حكم القانون بعيداً عن الأهواء الشخصية والأمزجة والمحسوبية التي كانت تتحكم في كل مفاصل العمل بالدولة خلال العهد البائد وسياسة استغلال النفوذ التي كانت سائدة بشكل أعاق التطور في مختلف المجالات وجعل كرة القدم السودانية محلك سر.
* صحيح أن سوداكال نفسه بوضعيته الحالية لا يعتبر خياراً مثالياً أو مشرفاً لرئاسة النادي الكبير، لكن طالما أنه مارس حق كفله له القانون، وطالما أن اللوائح تقف في صفه، وطالما أنه تقدم الصفوف وحيداً لرئاسة النادي الكبير في وقت أنزوي فيه كل من يسمون أنفسهم بـ(أهل المريخ) ليفسحوا له مجال الفوز بالتزكية، وطالما أن كل المجالس السابقة سواء كانت (تسييرية أو منتخبة) أهملت ملف العضوية، وطالما أن الجماهير (ملاك الأندية الحقيقين وأهل الوجعة) تكاسلوا عن دفع ضريبة النادي بالطريقة الصحيحة والعلمية والعملية التي تجعل أمر النادي الإداري في يدهم وتحمي في الوقت نفسهم ناديهم من كل الطامعين في حكمه دون مؤهلات وذلك عبر اكتساب بطاقة العضوية، فلا مناص من قبول الواقع الحالي والإعتراف بالحقيقة المرة أن من يسمون انفسهم (أهل المريخ) من رموز وأقطاب ومجالس سابقة بالإضافة للجماهير شركاء في الصورة الشائهة للديمقراطية التي تحكم النادي حالياً وهي صورة لا يمكن علاجها إلا بالإعتراف بالقصور ومن ثم بدأ طريق التصحيح الذي لم ولن يمر إلا عبر إكتساب العضوية والذي ينبغي أن يكون بمثابة ثقافة تسود في أوساط الجماهير وأن يلعب الإعلام دوراً في التوعية بها ونشرها والدعوة لها وهو طريق أفيد وأجدي للكل من طريق الشتم والسب والتهكم والسخرية من المجلس الحالي الذي لن يغير من الواقع الإداري شيئاً ولن يلغي حقيقة أن الكل بطريقة أو بأخري أشتركوا فيه.
* بالنسبة لسوداكال، فإن ساعة الحقيقة دقت أمامه لأنه لم يعد يملك الأعذار والمبررات لعدم الإيفاء بالوعود التي بذلها إبان ترشحه لرئاسة النادي بعد أن منحه النظام السابق العذر لغل يده والمساهمة بـ(المزاج) بالطريقة المؤسفة التي حاربه بها وحرمه عبرها من حق كفله له القانون، مع العلم أن ملفات عديدة ومعقدة تنتظر الرئيس على رأسها ملف ديون الفرنسي غارزيتو ونجله أنطونيو إلى جانب الديون الداخلية وتحضيرات الفريق للبطولتين الإفريقية والعربية والمنافسات المحلية دون إغفال متأخرات بعض اللاعبين وغيرها من الإلتزامات والمشاكل المستعجلة التي تحيط بالنادي.
* قناعتي الشخصية، أن الإعتماد والرهان على فرد في تسيير شئون ناد حتى لو كان صغيراً ناهيك عن نادي بحجم المريخ مهما كانت حدود القدرات المالية لهذا الفرد غير مجدي وضرره أكبر من نفعه، وقناعتي أن استمرار المجلس بحالته الفائتة والوهن المسيطر عليه ربما كان يعود للمريخ مستقبلا بخير وافر، لأن تخفيض مستوي الصرف بما يناسب واقع الإقتصاد السوداني وواقع الأندية التي لا تملك مصادر دخل وموارد أمر إيجابي، كما أن فقر المجلس المدقع يسهم في تفعيل طاقات كل الجماهير والمشاركة الجماعية في تسيير أمور النادي من وجهة نظري أمر رائع للحد البعيد ومطلوب على الدوام وبإختلاف المجالس لأن في العمل الجماعي وتفجير كل الطاقات بركة وإحساس حقيقي وممتع بأن النادي ملك للجميع وأن نادي مثل المريخ غني بحق وحقيقة بجماهيره وأن الأخيرة هي مصدر قوته الحقيقية وليس مجالس الإدارات التي يفترض ان تعني بالتخطيط وأن تجتهد لخلق موارد وانشاء مواعين استثمارية تنهي حالة الإعتماد على الأفراد في الصرف وتفتح الباب مستقبلاً أمام جمعيات عمومية زاخرة بالمنافسة وعامرة بقوائم المرشحين.
