شداد: إجتماع المكتب التنفيذي تأجل للثلاثاء ولم نتلقى رسمياً ما يفيد بتعليق النشاط وسنحاسب الأندية التي لجأت إلى الوزارة وسنخاطب المفوضية للتفتيش والوقوف على حقيقة الفساد المالي
كتب/ أبوبكر الماحي
في تنوير إعلامي قال البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم (SFA)، أنهم دعوا لإجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للاتحاد اليوم الاحد 9 أغسطس – آب – الحالي من العام 2020م، لمناقشة الموقف الحالي قبل إستكمال الموسم الكروي 2019/2020م، وبسبب غياب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي (لجنة الطوارئ) سابقاً، تم تأجيل الإجتماع الرسمي إلى يوم بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 11 أغسطس، وذكر ان مجلس إدارة الاتحاد درج على إشراك الأعضاء المتواجدين في الخرطوم بإجتماع المكتب التنفيذي للتشاور والمزيد من التفاكر، وحالياً أمر النشاط يلي لجنة محددة، لكنهم بروح العمل الجماعي والمسئولية التضامنية يسعون إلى متابعة ما استجد من أوضاع، وأبان شداد أنهم خلال اللقاء الذي جرى ظهر الاحد، مع النائب الأول للرئيس، ونائب الرئيس للشئون القانونية، وعدد من الأعضاء وجهوا الأمين العام في الاتحاد بمخاطبة الأندية التي ورد أنها اشتكت إلى الوزارة وقادوها إلى إجتماع لجنة الطوارئ لإستصدار قرار تعليق النشاط الرياضي، وبعضهم تداخل عبر الهاتف، وذلك للمحاسبة حال ثبوت التفويض من مجلس إدارة، وقد تلقوا نفي من الأمين العام لنادي الهلال الفاشر يؤكد أن الشخص الذي تضامن غير مفوّض من جانبهم، وكذلك حضر رئيس نادي الأهلي مروي، خلال التنوير – ونفي تفويضهم – لأي شخص من أجل تخطي الاتحاد، وأعتبر رئيس الاتحاد ان التآمر بلغ مداه ضد نشاط كرة القدم والذي يقوّض المنتخبات وجاهزية الأندية للمنافسات الخارجية، وفي مجلس الادارة كان حرصهم كبير، وقرروا الاستقطاع من مال الاتحاد قبل استلام الدعم المقرر من الفيفا لدعم الأندية في الممتاز والمرحلة المشتركة لإستكمال الموسم الكروي الحالي 2019/2020م، وفق قرار مجلس الإدارة والذي بنيّ على قرار جهة هي الأعلى (الهيئة العليا للطوارئ الصحية)، ولم يتسلموا حتى الآن مايفيد بإلغاء القرار السابق الذي تسلموه، وإلى حين إجتماع الثلاثاء ستكون الأمور قد انجلت ..
>>>>> مخاطبة المفوضية للتفتيش في مال الاتحاد
في معرض حديثه ذكر البروفسير كمال شداد أنه من خلال اللقاء الذي انعقد أبلغ النواب وأعضاء المجلس الموجودين انه سيقوم بمخاطبة المفوضية الاتحادية، لتطبيق المادة (19 – د) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016م، والتي تتعلق بالتفتيش والرقابة على المال في المؤسسات الرياضية، وذلك من أجل التأكيد على سلامة الموقف المالي في الاتحاد، ودحض كل ما يشاع من وجود ما يسمى بالفساد المالي، معضداً انهم قاموا بإجازة ميزانية 2018، وعرضها على الجمعية العمومية، والآن أجازوا ميزانية 2019م، وستمضي في ذات الاجراء عبر العمومية ومخاطبة الاتحاد الدولي بها، ولديهم تواصل مع الشركة المسئولة، ونوّه إلى أنهم سيقوموا بتمليك المفوضية كل المستندات اللازمة لتقوم بالتفتيش اللازم، لأنه لا كبير على المسائلة، وستقف المفوضية على حقيقة الفساد المالي الذي كان موجود قبل انتخاب المجلس الحالي..