* ارتفع مؤشر الخطر بإعلان الإصابة الثالثة بفايروس كورونا في بلادنا، ليرد ذلك على من هونوا أمر الجائحة، وزعموا أنها ليست موجودة في السودان، وأن مناخنا الحار يمنع انتشارها، ويقينا من الإصابة بها.
* من يرددون تلك الإدعاءات الخرقاء لا يقلون خطراً من الفايروس نفسه، لأنهم يضللون الناس، ويدفعونهم إلى الاستخفاف به، ويجعلونهم يتجاهلون اتباع التعليمات الطبية اللازمة لتلافيه، ويعرضونهم إلى العدوى.
* منهم طبيبة غير مسئولة، قيل إنها تعمل في مستشفى خرطومي في الخرطوم، تطوعت بإطلاق فتوى مستهترة وغير مدعومة بأي سند علمي، أفادت فيها أن السودانيين اكتسبوا مناعة ضد تفشي الفايروس، بسبب كثرة تعاطيهم لدواء الملاريا (الكلوروكين).
* الطبيبة المذكورة ليست مختصة في علم الأوبئة، ولا تمتلك تفويضاً يمنحها حق التطوع بإطلاق فتاوى تتعلق بالجائحة القاتلة، ونتوقع من وزارة الصحة أن تحاسبها على سلوكها المستهتر، كي تصبح عظةً وعبرة لغيرها.
* لو كان الأمر بيدي لسحبت رخصتها على الفور.
* من الضرورة بمكان أن تقتصر البيانات والإفادات الطبية المتعلقة بالكورونا على وزارة الصحة الاتحادية منفردةً، مع محاسبة أي جهة أو فرد يتطوع بتقديم معلومات غير محققة، حتى في ما يتعلق بعدد الإصابات، وحالات الاشتباه.
* وزارات الصحة الولائية يجب أن تتعامل مع وزارة الصحة، وترفع إليها تقاريرها ولا تصدرها بمعزل عنها، كي لا تتعدد مصادر الأخبار الخاصة بالوباء القاتل.
* تعاملت وسائل الإعلام الرسمية والصحف الورقية مع القضية بمهنية ومسئولية، لكن التجاوزات حدثت في منصات التواصل الاجتماعي، التي تزخر بالشائعات السوداء، والأخبار غير المدققة، مما يستلزم إصدار تشريع سريع، يجرِّم تلك الممارسات غير المسئولة، ويعرض مرتكبيها إلى المحاكمة.
* حتى من يتطوعون بنشر أخبار كذوبة تشيع الهلع بين الناس، ينبغي أن يحاسبوا بصرامة.
* الأمر نفسه ينطبق على بعض التجار وأصحاب الصيدليات الذين اتخذوا من الوباء فرصةً للتربح، بمضاعفة أسعار الكمامات والمعقمات والمنظفات.. هؤلاء أيضاً ينبغي أن يخضعوا إلى المحاسبة.
* كل أشكال التجمعات ينبغي أن تناهض بصرامة، بما في ذلك إغلاق المساجد وإلزام الناس بأداء الصلوات في وقتها، وتنظيم الدخول إلى محلات السوبر ماركت، التي شهدت ازدحاماً كبيراً خلال الأيام الماضية.
* في سويسرا مثلاً تم حظر أي تجمع يفوق تعداده خمسة أفراد، مع إلزامهم بالابتعاد عن بعضهم البعض مسافة مترين على الأقل، علاوةً على حصر مسببات الخروج من المنزل على أربع حالات فقط، من يتجاوزها تتم محاسبته بالغرامة والسجن.
* ما زلنا نرى أن قصر حالة حظر التجوال على ساعات الليل لا يحقق الغرض المطلوب منه، لأن التجمعات تحدث في بلادنا نهاراً، لذلك نتوقع من مجلس الأمن والدفاع أن يمدد فترة الحظر إلى (18) ساعة على الأقل.
* لاحظنا أيضاً أن التدابير الخاصة بحظر التجوال صدرت ناقصة، ولم تشر إلى العقوبات التي توقع على من ينتهكون الحظر، عليه نقترح استكمالها، كي لا يترك الأمر لتقديرات رجال الشرطة وحدهم، في دولة تعود أهلها على التساهل والمجاملة.
* في السعودية تتم معاقبة المخالفين بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، تتضاعف عند التكرار، وتصل إلى السجن لمدة عشرين يوماً حال تكرار المخالفة لمرة ثالثة.
* الكورونا لا علاج لها، والوقاية منها تتم بحظر التجمعات، ومنع الناس من الاختلاط ببعضهم، وإجبارهم على التزام منازلهم، وذلك لن يحدث طالما أن أهلنا يمتلكون (14) ساعة يستطيعون التجول خلالها كيفما شاءوا.
* عشر ساعات لا تكفي، وتعني عدم وجود حظر حقيقي للتجوال.. أنظروا لعواصم العالم، التي تحولت إلى ما يشبه مدن الأشباح، وقارونها بما يحدث في الخرطوم من ازدحام، يعكس استخفافاً بالغاً بالطاعون الجديد.
