عقوبات مالية لوكيل وزارة سابق واخرين باستيراد اجهزة رصد بيئي مخالفة للمواصفات

الخرطوم ـ كورة سودانية

اصدرت محكمة مكافحة جرائم الفساد برئاسة القاضي معتز الجزولي  حكما يقضي  بفرض عقوبات ماليه علي وكيل وزارة سابق ومدير مشتريات واخرين بوزارة البئية بعد ادانتهم باستيراد اجهزة رصد بئيي غير مطابقة للمواصفات والمقايس وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغ 10الف جنيه لكل متهم وبعدم الدفع السجن 3اشهر لكل مدان ، وقالت المحكمة انها  وجدت المتهمين غير مذنبين تحت المواد 177\الفقرة الثانية من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الامانة وتبديد المال العام  و181للمتهم الرابع المتعلقة باستلام مال مسروق التى تقدم بها الاتهام ،وذكرت المحكمة ان المتهم الاول وكيل وزارة سابق والثاني مدير الادارة العامة بالوزارة والثالث رئيس لجنة المشتريات والتعاقد قد قاموا بتسليم المتهم االرابع ممثل الشركة مبلغ العقد 3مليار و154الف جنيه لاستيراد اجهزة الرصد البيئي قبل ابرام العقد مخالفين بذلك المواد 82الفقرة الثانية\54من قانون الشراء والتعاقد ، رغم علمهم ان العقد لم يبرم ، يشار الى ان الشركة قامت بتوريد اجهزة الرصد البيئي وتم تركيبها في كل من ولاية البحر الاحمر والنيل الابيض ونهر النيل والخرطوم وقد نفى احد شهود الدفاع تم تكليفه للتاكد من ان الاجهزة تهدد الامن القومي وقد ذكر انها لاتهدد الامن القومي وانما هي اجهزة حديثة فقط ،وعليه بما ان المتهمين لم يثبت مخالفتهم لنص المواد 177الفقرة الثانية و29\المتعلقتان بتديد المال العام وخيانة الامانة وانما ثبتت مخالفتهم لقانون الشراء والتعاقد تجدهم المحكمة مذنبين تحت المادة 54 من قانون الشراء والتعاقد  .