تحفَّظ عدد من القانونيين والرياضيين والخبراء الفنيين المختصينفي العمل الرياضي على الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الشباب والرياضة بقرارها الصادر القاضي بتكوين لجنة لمراجعة قانونالرياضة وكيفية تعديله كيما يتماشى مع القانون الرياضي بالبلاد،وقد أثار تكوين لجنة القانون حفيظة الرياضيين الذين تساءلوا عنالكيفية التي ستتعامل بها اللجنة المكوّنة حديثاً مع القانون ساريالتنفيذ للعام 2016 م.
وأخذوا على الوزيرة ولاء البوشي تعجّلها فياتخاذ هذه الخطوة التي اعتبروها مفاجئة لهم دون الرجوع إليهم فيكثير من قراراتها التي وصفوها بأنها تحتاج إلى دراسة قانونية قبلصدورها من قبل مستشارين قانونيين لابد من الرجوع إليهم فيها حتيتسلم من الخطأ القانوني الذي وقع فيه الرياضيون في النظام البائد،كما أشارو إلى أن الفترة التي تم منحها للجنة القانونية المتمثلة في 21يوماً مضى نصفها الآن لا تفي بإجراء نصوص للتعديل وتمنىالخبراء ان يحدث تغيير في كيفية التعامل معهم واستصحابهم في مثل هذه القرارات والتعديلات التي ستكون واجبة التنفيذ بعيداً عنالتدخّل الإداري في الشأن الفني أو كجسم ثالث مرفوض من قِبل الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية بغية أن لا تعود الرياضةإلى مربع أول غير مقبول شكلاً ومضموناً على حد قولهم.