قرارات المكون العسكرى الأخيرة تكميم الافواه وحبس الانفاس وتكبيل حرية التعبير للثوار…

البعد الاخر

صلاح الدين حميدة..

قرارات المكون العسكرى الأخيرة تكميم الافواه وحبس الانفاس وتكبيل حرية التعبير للثوار…

تابعنا هذه الايام وكذلك مجموعة من الناشطين والحقوقين والقانونين والمعنين بحقوق الانسان  والمناضلين . الشرفاء وكافة اطياف المجتمع السودانى ..  ما قام به المكون العسكري من قرارات تأطر الى تكميم الأفواه وحبس انفاس الثوار وتكبيل حرية التعبير التي درج وظل يمارسها النظام البائد  لثلاثة عقود من الزمان، وها هي القوات المسلحة تعمل على اعادة وتدوير قبضتها مرة اخرى وذلك باستهدافها هذه المرة للثوار -الذين مهرت دمائهم الطاهرة من أجل الانعتاق من قبضة الدولة الشمولية العسكرية- وحرمانهم من حق التعبير، كما ها هي الآن تعمل على تجريم كل من يتناول من الثوار والنشطاء  سير اداء القوات المسلحة وذلك عبر اي منبر إعلامي او إسفيري وحرمانهم عن التعبير او ابداء آرائهم بكل صراحة وشفافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بالقوات المسلحة.

ويعتبر من أخطر هذه الانتهاكات ما قام به القائد العام للقوات المسلحة بتعيينه لضابط متخصص في الجرائم الإلكترونية ورصد النشطاء وفتح بلاغات بإشراف المدعي العام وطاقم من الضباط القانونيين التابعين للقوات المسلحة.

لكن منظمات حقوق الانسان ومنظمات الناشطة فى مجال حقوق الانسان المحلية  في رصدها لهذه الانتهاكات تستند على الاعتراف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث تنص المادة 19 من العهد الدولي: ” لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة” وأنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

كما ان مثل هذه الخطوات التي قامت بها القوات المسلحة تمثل انتهاكا صارخا وتناقضا واضحا من قبل السلطة الانتقالية للوثيقة الدستورية التي توافقوا عليها وتنص صراحة علي حق المواطن في حرية التعبير عن الراي دونما تقييد، مما يؤكد علي أن الوثيقة الدستورية معيبة، وعدم التزام الأطراف الموقعة علي بنودها وتنفيذ ما جاء بها.

وإن الموسسات الحقوقية من منظمات وجمعيات  قانونية حقوقية  ستقوم بمتابعة ورصد كافة الانتهاكات التي حملتها قرارات القوات المسلحة، وسنسعى باعتبارها حق اساسى من حقوق. حسبما تنص القواننين الدولية و مجلس حقوق الإنسان فى  الأمم المتحدة، مع كافة الجهات الداعمة من منظمات حقوقية لتوضيح أية إجراء سيتم اتخاذه وعكسه للرأي العام، كما وسنسعى لرفع تقارير هذه الانتهاكات بحق اي ناشطين واعلاميين سيتم استهدافهم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في انعقاد دورته القادمة في شهر سبتمبر 2020، في سبيل اتخاذ اجراءات نحو حماية كل من ستطالهم هذه الإجراءات أو غيرها من انتهاكات.

التى تعتبر منافية للاخلاق والاعراف الدولية…