مجدي شمس الدين: لم نتسلم مكتوباً رسمياً من لجنة الإستئنافات برفض طلب الفحص الخاص بمباراة المريخ والامل
المحامي مجدي شمس الدين سكرتير الإتحاد العام
لم نتسلم مكتوباً رسمياً من لجنة الإستئنافات برفض طلب الفحص وسنتقدم بطلب إعادة فحص جديد حال صدور القرار
أكد الأستاذ مجدي شمس الدين المحامي السكرتير العام للإتحاد السودانى لكرة القدم أنهم في الإتحاد لم يتسلموا أية خطاب رسمي من لجنة الإستئنافات العليا بالإتحاد بخصوص قراراتها التى أصدرتها في إجتماعها الآخير وعلى رأسها رفض طلب الفحص المقدم من الإتحاد بخصوص قرار اللجنة السابق بإعادة مباراة المريخ والأمل وقال طالعنا تسريبات للقرار في الصحف ولم نتسلم مكتوباً رسمياً في هذا الخصوص وأننا نتعامل بمؤسسية ومسئولية ولا نعتمد ما يرد في وسائل الإعلام خاصة وأن اللجنة درجت على تسليم أطراف الإستئنافات القرارات قبل نشرها إعلامياً.
وأوضح سكرتير الإتحاد بأنهم حال تسلهم لقرار من لجنة الإستئنافات برفض طلب الفحص فإنهم سيتقدمون بطلب فحص جديد للجنة حسب النظام الأساسي حيث أن الخطابين المعنيين بهذا القرار (خطابي إيقاف اللاعب ورفع الإيقاف) قد عرضا على اللجنة المنظمة ومجلس الإدارة وإتخذا قراراً حولهما وهو الأمر الذي تجاهلته لجنة الإستئنافات ولم تضمنه ضمن وقائع الإستئناف وطلب الفحص.
وقال الأستاذ مجدي شمس الدين بأن طلب الفحص والمستندات المقدمة فيه تؤكد تماماً صحة وسلامة موقف الإتحاد تجاه القضية مشيراً إلي أن مثل هذه القضايا يتم النظر فيها بموجب المستندات وأن الإتحاد قدم مستندات جديدة تؤكد صحة الإجراءات التى قام بها وأن اللجنة لم تتعامل معها.
وجدد تمسك إتحاده بتقديم طلب فحص جديد فور تسلمهم للجنة لقناعتهم الكبيرة بسلامة موقف الإتحاد القانوني مؤكداً بأن ذلك حق أصيل كفله النظام الأساسي لجميع الأطراف وأنهم سيدفعون بطلب فحص جديد يوضحون من خلاله كافة الإجراءات التى تمت والتى تتفق والقواعد العامة لإتحاد كرة القدم السودانى.
لا أتصور أن من حق الاتحاد أو آى جهة كانت تجاوز صحيح القانون وخاصة مواده الوجوبية بحجة عدم اختصاص لجنة الاستئناف سوى في القرارات.وأن التجاوز الذي تم ماهو إلا إجراء.أن محور شكوى الأمل يتمثل في أن هناك مخالفة للقانون تمت باشراك لاعب ورد اسمه في تقرير الحكم بالتالى لاتجوز مشاركته في المباراة .بالتالى ليس من حق سكرتير الاتحاد ولا مجلس الإدارة رفع ذلك الإيقاف لأنه من اختصاص لجنة الانضباط(علما بأن الذي حرر ذلك الخطاب هو أمين الخزانة).أن للأمل قضية عادلة لا يجدي معها التحايل بتسمية قرار أسامة عطا المنان بتجاوز الاختصاص والقانون والقول بأنه إجراء.كذلك كان على مجلس المريخ ان يعلم بالضرورة أنه باشراك اللاعب قد تجاوز القانون وأنه لا يغني عن ذلك خطاب من الاتحاد مالم يكن ذلك صادر من لدن لجنة الانضباط.أن أسوأ ما في تصريح مجدي هو مغالطة الحقائق وعدم الاعتراف بأن هناك خطأ مشترك بين الاتحاد والمريخ وأن عليهما تحمل تبعاته معا.أن عليهما معا احترام القانون الاتحاد بوصفه الجهة الأعلى التى تدير النشاط والمريخ بوصفه ناديا رائدا لا يجوز له أن يقع في مثل هذا الخطأ.