مراجعة قانون الرياضة بأعين الخُبراء والرياضيين

قرار تكوين لجنة من قبل وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي من خبراء قانونيين ورياضيين لمُراجعة قانون هيئات الشباب والرياضة للعام 2016م المعمول به حالياً، إن صح المعنى الذي حاولت البوشي الوصول اليه في خضم الثورة الرياضية والتغيير وحرية الرأي، التي غابت في حكومة العهد البائد وفعلت فعل السحر داخل الوسط الرياضي وأصابها بحالة من انعدام الوزن على المستويين الإقليمي والمحلي وأثار الكثير من البلبلة.
يبدو القرار متباين الآراء والمشارب من قبل الرياضيين القانونيين أنفسهم لمزيدٍ من النضج الرياضي.. (الصيحة) وضعت القرار تحت أعينهم فكانت استطلاعاً فيه كثير من التساؤلات حتى تظهر الإجابة بعد نهاية التقييم.

حيث استدل د. نجم الدين المرضي وكيل وزارة الشباب والرياضة (السابق) في معرض حديثه عن لجنة مُراجعة القانون بقوله: كنت حضوراً يوم السبت الماضي لورشة تعديل قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة ٢٠١٦م بصفتي عضواً في اللجنة التي أعادت صياغة القانون في مرحلته الأخيرة، أرجو توضيح بعض المفاهيم التي عملت بها ودافعت عن القانون بمُوجبها في كل مراحل النقاش، أولاً: قصدت في البداية أن اكتب اسم القانون كاملاً، قانون هيئات الشباب والرياضة، إذن فالقانون للهيئات وليس قانوناً للشباب ولا قانون للرياضة، ولا هو قانون الوزارة، عليه يجب استبعاد أيِّ نُصُوص تتعلّق بتنظيم الوزارة أو طريقة عملها إلا بالقدر الذي يُحقِّق مهامها واختصاصاتها وأهدافها، والقانون لا يتحدّث عن القوانين الفنية التي تنظم النشاط الشبابي والرياضي، فهذه من صميم اللوائح الداخلية في تلك الهيئات، مبيناً أن قوانين الألعاب محسومة سلفاً من الاتحادات الدولية لكل لعبة.

ثانياً: مما سبق يمكن القول إن الهدف من هذا القانون هو وضع الأُطر العامة لكيفية تكوين الهيئات الشبابية والرياضية وكل ما يتعلّق بجمعياتها العمومية ومجالس إداراتها وتكوينها وأهلية أعضائها وأسباب حلها واجتماعاتها ونصاب اتّخاذ قراراتها، وتحديد مراحل التقاضي داخل الهيئات أو خَارجها في حَالة تَضرُّر أيٍّ من أعضاء الجمعية العُمومية، الذين يمثلون أصحاب المصلحة الحقيقيين، مثل اللاعبين والمدربين والحكام والإعلاميين والإداريين وكل من ينص النظام الأساسي للاتحاد المعني بأحقيته في نيل عُضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، من باب طريقة إدارة انتخابات مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية، مُبرّرات حل مجلس الإدارة والجهة التي يحق لها إعلان ذلك النص في القانون على الالتزام باستقلالية الأعضاء، بمعنى عدم التأثير عليهم من طرفٍ ثالثٍ، حيث أنّ الطرفين الآخرين هما أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وتابع: لا بد من النص على الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة والطهارة المالية والتي يجب أن تكون واضحة في الأنظمة الأساسية واللوائح المُنبثقة منها، وتحديد الكيانات الإدارية المستقلة المُكلّفة بمُراقبة التزام تلك الهيئات بتطبيق القانون واللوائح الصادرة بمُوجبه، ومنها المفوضية ولجنة الاستئنافات العليا والمسجل، وقال د. نجم الدين: يجب أن يوضح القانون الجزاءات التي تترتّب على مُخالفة أيٍّ من الهيئات أو العاملين فيها لمواد القانون أو اللائحة العامة، على أن تختص الجزاءات الواردة في الأنظمة الأساسية بمُخالفة موادها أو اللوائح الداخلية دون تعارُضٍ مع القانون، وأخيراً يجب أن يوضح القانون سُلطات الوزير التي يحق له بمُوجبها مراقبة أداء الهيئات المنضوية تحت لواء وزارته، ومن هذا المفهوم يجب أن تبدأ اللجنة في تقييم القانون ومُراجعته ومن ثَمّ تقويمه إن رأت ذلك.

استقرار التشريعات

بينما ابتدر د. عمر الحاج كابو رئيس الاتحاد السوداني للكرة الطائرة، الحديث عن اللجنة القانونية المُكوّنة حديثاً بقوله: كل فقهاء القانون يجمعون بل يُشدِّدون على أهمية استقرار التشريعات، لأنّ في الاستقرار مدعاةً للتجويد والتطور الذي يمنحه لك تمتُّعك بالمراكز القانونية التي هي من صميم القانون أخذاً وعطاءً والتزاماً، ومن هنا فإنّ كل قانون مكث مدة طويلة دون أن تطاله يد التغيير ينعكس ذلك أثراً إيجابياً على المجتمع الذي يُطَبّق فيه ذلك القانون، وواصل د. كابو في حديثه عن اللجنة وقال إن قانون الرياضة أُجيز في العام ٢٠١٦م وبالتالي لم تمض عليه فترة طويلة تمكننا من الحكم عليه من خلال التطبيق سلباً وإيجاباً، ناهيك عن الأسئلة المشروعة من شاكلة (ما هي الدواعي التي بَرَزَت لكيما نعدِّله أو نغيره؟) وأبان: أهم من ذلك كله نجد أن هذا القانون عكفت عليه لجنة من خيرة الرجال بقيادة د. شداد رئيس اتحاد كرة القدم ود. محمد جلال القانوني الرياضي المشرع المعروف ود. معتصم جعفر رئيس اتحاد كرة القدم السابق ومجدي شمس الدين المحامي سكرتير اتحاد كرة القدم السابق وأسامة عطا المنان أمين مال الاتحاد أيضاً، وقد شَاركنا نحن أعضاء الاتحادات الرياضية الأخرى بالمناشط في جميع مُستويات نقاشه، فخرج قانوناً ملبياً لأشواق القاعدة الرياضية بمُختلف مُسمّياتها ثم أرسل للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وأعمل فيه يده، ووجّه ساعتها ببعض التعديلات التي أرسلها ثم أعيد له فأجازه ووافق عليه، إذن هذا القانون مستوفٍ لكل المُواصفة الدولية ونال رضاء كل الرياضيين فلماذا نُعدِّل القانون الآن؟ وأعتقد أن على رأس اللجنة رجل في قامة د. كمال المحامي وهو غالباً ما يخرج بقرار من اللجنة توصي بالاستمرار بالقانون الحالي وإلا سترتكب اللجنة خطأً شنيعاً إن هي تابعت هذه الوزيرة التي حتى الآن لم تستطع معرفة مطلوبات وزارتها ومازالت في مرحلة حروبها مع الطواحين الهوائية، إلى جانب إدارة معارك انصرافية لن يجني منها المجتمع الرياضي سوى الخسران، ها هي يومياً تخسر عُنصراً مُفيداً في المجتمع الرياضي.

مَن وليس كيف!

كما أوضح الخبير الرياضي عز الدين مصطفى أن مراجعة القانون الرياضي كان من الأوفق أن يتم بعد الفترة الانتفاليه، اذا كان خلال الفترة الانتفالية ما يستوجب تعديلاً لتحقيق أهداف مُعيُنة، كان من الأجدر تعديل المواد ذات الصلة التي تمكن الوزارة عمل ما تحتاج في حدود السلطة التي تمنحها الوثيقة الدستورية للوزيرة ومجلس الوزراء، كما أنني أرى بأنّ الوزيرة لم توفق في ثلاثة محاور أساسية لنجاحها في المرحلة الانتقالية وهي الاتجاه نحو تعديل القانون، وتعيين الوكلاء وتعيين لجنة مراجعة القانون وتعيين المفوضين وإدارة الأزمة الرياضية الإدارية والقانونية التي وجدتها، وأشار مصطفى بقوله: عدم الاهتمام بكيف تدار الرياضة وتم التركيز على من يدير الرياضة.

آراء الرياضيين

وكشف د. مهندس صديق أحمد إبراهيم سكرتير الاتحاد السوداني لألعاب القوى(المستقيل) في حديثه بعد قرار تشكيل اللجنة القانونية وترتيب عملها كما جاء في نص القرار من قبل الوزيرة البوشي، تحتاج اللجنة للجلوس مع الاتحادات الرياضية الحالية والرياضيين بفئاتهم المختلفة والخبراء الرياضيين القانونيين، وذلك لأخذ آرائهم فيما يخص قانون الرياضة للعام ٢٠١٦م وما صاحبه من تطبيقٍ على أرض الواقع وممارسته خلال ثلاثة أعوام، وأضاف أن التعديلات التي ستُوضع عليه ستؤدي الى تطوير وتحسين بيئة العمل الرياضي في الاتحادات السودانية العامة والولائية والأندية للمرحلة القادمة، مُبَيِّنَاً أنّ أيِّ تعديلات سَتُولد بدون مُشاركة الرياضيين لن تكون هي التعديلات المطلوبة الناجعة في ظل التغيير والحرية والعدالة والسلام لتطوير وتقدم وازدهار الرياضة السودانية محلياً وإقليمياً ودولياً وعالمياً.

إعادة نظر

من جانبه، أكد مهندس عبد المنعم مصطفى سكرتير الاتحاد السوداني للكنغ فو بقوله: في اعتقادي أن الخطوة جيدة لمراجعة القانون لما فيه من الثغرات والمواد التي تحتاج لإعادة نظر فيها ومُراجعتها، كما أنه من المهم جداً ربط القانون بالقوانين والنظم الدولية والميثاق الأولمبي، وعموماً هي فرصة جيدة لإشراك الرياضيين في كل خطواته وهو ما كان غائباً وغالباً ما يتم الجلوس إليهم بعد الفراغ من أعماله كتمومة عدد، ونأمل أن تتم الاستفادة من كل سلبيات الماضي وعمل قانون يلبي تطلعات الرياضة والرياضيين ويساعد في تطوير العمل الرياضي ككل، وقال عبد المنعم: فعلياً أن قانون الرياضة للعام 2016م سارٍ حتى يتم تعديله، ولكن لا بد من مراسيم سيادية بعد توصية من وزيرة الشباب والرياضة بعد عمل المسودة المعدلة للقانون وهي لا تحتاج لوقتٍ كما يتبادر الى الذهن، وليست معقدة كما كان في السابق، حيث يمر عبر مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني، ولابد من توقيع رئيس الجمهورية.. أما الآن الوضع مختلف على حسب الوثيقة الانتقالية، فالتشريعات الآن لمجلس السيادة حتى يتم تكوين المجلس التشريعي، لذلك الكل يسابق في الزمن لإجازته من مجلس السيادة بعد التوصية من مجلس الوزراء على حسب توصية الوزيرة.

خطر التجميد

أما رأفت بله، أمين خزينة الاتحاد السوداني للفروسية والخبير الرياضي محمود السر فقد قالا عن لجنة القانون: إنّ الوزارة ربما ترى ثغرات في القانون وتريد سدها من خلال التعديلات التي ستسلم من خلال اللجنة التي ستقول رأيها في قانون ٢٠١٦م، مبيناً أن أي جراحة له – أي للقانون – ستعيق الرياضة أكثر وتقعدها، واختتم بله: أخشى على السودان التجميد لأن هنالك اتحادات خرجت من الجرة ولن تعود أبداً، موضحاً أن هناك سؤالاً طُرح عدة مرات في الجلسة الأخيرة ولم تتم الاجابة عليه وهو لماذا يتم تغيير القانون؟ وذات الشئ يراه الخبير محمود السر الذي قال في رده إن لقرار الوزيرة محامين يسندونه وهذا أمر عجيب، وأتمنى أن لا يكون الهدف إيجاد سلطات لأجل التدخل للوزيرة ولاء البوشي في الشأن الرياضي، وأضاف: طبعاً الرأي عندي أنّ القانون الذي سيولد من تراكم الممارسات ويصاغ بواسطة المتخصصين في ديوان النائب العام قد تم إبلاغ الإخوة أعضاء اللجنة القانونية صراحةً بهذا الفهم يوم اجتماع الاتحادات الرياضية، ولذلك أعتقد أن القرار من حق الوزيرة، ولكن ستواجه اللجنة مصاعب شتى، خاصةً وأنّ الفترة الممنوحة للجنة لا تتناسب ومراجعة قانون مثل قانون الرياضة.

 صحيفة الصيحة