مرافعات في شأن عقوبات الانضباط ضد رامي كمال الدين وعلم الدين (1)

# طالعت، كغيري من المهتمين واللصيقين بمعظم ملفات العمل الرياضي، حيثيات قرارات لجنة الانضباط والاخلاقيات بخصوص الشكوى المقدمة ضد اعضاء مجلس ادارة نادي الهلال.. والتي انتهت ببراءة ثلاثة من الاعضاء وادانة اثنان هما (رامي كمال الدين وعلم الدين محمد عبد الله)، لا اخفي انني لم اتحمس للكتابة في هذا الموضوع، الا بعد ان طالعت هذه الحيثيات اكثر من مرة، كما راجعت النظام الاساسي لنادي الهلال من خلال النسخة التي اعتمدت عليها اللجنة، وهي نسخة بعث بها نائب رئيس لجنة الانضباط مولانا (عروة عبد الله)، وبذلك اريد ان ابدد الشك حول وجود اكثر من نسخة لهذا النظام الاساسي الذي (نعته) لجنة الانضباط وحملته الى مثواه الاخير بكثير من الحزن والاسى وقد بدا ذلك من خلال حيثياتها التي اكدت (بما لا يدك مجالا للشك) ان اللجنة ادانت العضوين (اولا) ثم بحثت عن ما تعضد به الادانة.. لذلك جاءت الحيثيات ضعيفة للغاية و(مرتبكة) و(حاشدة بالاخطاء اللغوية والاملائية) وكذلك التناقضات التي تقتل الاطمئنان حيال هذا الحكم الذي يطعن في كفاءة اللجنة، وهو قدر ما كنا نريده لهذه الممارسة التي بحثنا عنها طويلا لتكون اكثر رسوخا في نادي الديمقراطية، الا ان هذه الحيثيات اقل قامة من ذلك الصراع القانوني الذي شهده نادي الهلال في السابق وكان من حداة ركبه مولانا الفاتح مختار ومولانا الدكتور كمال محمد الامين عبد السلام.

# اعود واقول ان اللجنة ارادت ان تغطي على عيوبها الظاهرة في الحيثيات الضعيفة بمذكرة تفسيرية او قولوا مذكرة تحذيرية من بنات افكار اللجنة، جاء فيها: (بعد التوصل لادانة المشكو ضدهم (ضدهما) رامي كمال الدين وعلم الدين محمد فإن العقوبة تتراوح من الانذار حتى اسقاط العضوية ومسألة تقدير العقوبة وتعيينها حسب الجرم المرتكب ونأخذ في الاعتبار موقع المدانين في مجلس الهلال وان هذه اول مرة يتقلدا مناصب في مجلس ادارة نادي الهلال للتربية وهذه اول مخالفة لهم (لهما) مع اول تجربة ديمقراطية بنادي الهلال).

# هذا الحديث الذي يستحق ان نطلق عليه (خارم بارم) ارادت به لجنة الانضباط والاخلاقيات ان تحدثنا عن الاسباب المخففة للعقوبة، او على الاقل اختيارها لاقل النصوص الموجودة في باب الجزاءات والعقوبات وهي الغرامة ولا ندري كيف تم تقديرها بخمسة ملايين من قبل مولانا ومولانا وثالثهما (خالد الصوارمي).. ؟!

# ان اللجنة لم تستح من ان تحشر هذا النص في مذكرتها: (يحظر النشر وفق موجهات الفيفا وبأمر لجنة الانضباط والاخلاقيات بنادي الهلال للتربية).. ورد هذا في المذكرة التحذيرية وكان على اللجنة ان (تكمّل جميلها) وان تعطينا نص هذه المادة التي تخالف مبادئ الفيفا التي تحدثنا مرارا عن الشفافية.. كان عليها كذلك ان تسند (امرها المزعوم) هذا، بالنظام الاساسي او على الاقل لائحة لجنة الانضباط نفسها، ولكنها (الدغمسة) التي تريد بها لجنة الانضباط ان تبقي على قرارها طي الكتمان، وكأن هذه اللجنة التي يترأسها قاض، لم تسمع بصحيفة الاحكام القضائية التي تحتوي على مئات الاحكام القضائية والسوابق التي تحفظ في السجلات كمرجعيات ذات حجية واسناد صحيح لكي تفيد الدارسين والباحثين بما فيها من ادلة مُحكمة وحجية قانونية يهتدى بها باسناد لا تخالطه الشكوك.

# سألت الدكتور (كمال محمد الامين عبد السلام) كمتخصص في القضايا الرياضية، عن سلوك لجنة الانضباط والاخلاقيات وسعيها لحجب حيثيات حكمها الاخير، كما سألت مولانا (الفاتح مختار) وهو قاضي محكمة عليا وخبير ايضا في القضايا الرياضية، وكلاهما لم يقرا مبدأ (الدغمسة والغتغتة) الذي اتبعته اللجنة الموقرة، وقد كتبت لي الدكتور كمال الرسالة التالية: (الفيفا في العام 2022م نشرت حوالي الف قرار صادر من لجنة الانضباط لأجل تعزيز الشفافية، وعدم النشر مجرد بدعه لا اساس لها.. تحياتي).

# نواصل بإذن الله في تفنيد حيثيات قرار لجنة الانضباط والاخلاقيات، لكي نثبت انحرافها عن تطبيق العدالة، وجنوحها للتطفيف والكيل باكثر من مكيالين.

# ملحوظة اخيرة.. طالعت لائحة لجنة (الانضباط والاخلاق) بحثا عن ما يسند (دغمسة) عدم نشر حيثيات الاحكام.. فلم اجد ما يسند (امرها).. ولكن وجدت ما يسند (الخرمجة) وعدم الدقة حتى في ذكر مسمى اللجنة المذكورة في المادة (52) بإسم (لجنة الانضباط والاخلاق) وهو الاسم الموجود في ختم اللجنة بشكل ظاهر وواضح، بينما نجد المخالفة في حيثيات قرارها محل الجدل بإسم (لجنة الانضباط والاخلاقيات).. ومن لا يدقق في عنوانه.. لا يمكن ابدا ان يكون دقيقا في احكامه.. !