مرافعات في شأن عقوبات الانضباط ضد رامي كمال الدين وعلم الدين (3)

# انتهيت بالامس الى ان مجلس ادارة نادي الهلال الحالي لديه نظام مالي معمول به ومثبت في محاضر ومضابط لجنة الانضباط التي تريد ان ترى ما تراه فقط بدليل انها تجاهلت توقيع عبد الله العاقب وهو نائب امين المال السابق على شيكات خاصة بنادي الهلال ومسحوبة من حسابات النادي بملايين الجنيهات ولم تحدّث نفسها بما يضر الهلال وعبد الله العاقب هذا لم يعد موجودا في مجلس الهلال ولكنه موجود بالقرب من المدير العام حيث يوقعا على اموال لا نعرف اين ذهبت وكيف صُرفت.. !

# سنجيب على كل الاسئلة الخاصة بكواليس هذه القضية لاحقا.. واليوم نواصل في تفنيد حيثيات قرار لجنة الانضباط والاخلاق استنادا على ما تم التوقيع عليه بواسطة مولانا ومولانا وثالثهما خالد الصوارمي في غياب الكابتن شوقي عبد العزيز والدكتور العقلي.. وغيابهما شأن آخر سنعود اليه.

# ناقشت اللجنة امر المشكو ضده الثاني وهو امين مال مجلس الادارة وجاء في الحيثيات: (بعد الاطلاع على نص القرار اعلاه (تعني اللجنة قرار تكوين لجنة ترشيد الصرف المالي) والاطلاع على النظام الاساسي الذي يحكم الهلال كنادي ومراجعة اختصاصات الامين لمجلس ادارة نادي الهلال حيث لا يحق له اصدار قرار بتكوين لجنة من واقع النظام الاساسي وبذلك تكون اللجنة كأن لم تكن لانها مخالفة للنظام الاساسي وقرار تكوينها كذلك وهي من سلطات امين (الحال) والمجلس ولا يجوز للامين العام منفردا ان يصدر قرار دون علم المجلس وبعد الاطلاع على مقررات اجتماعات مجلس الادارة لم نجد انه من ضمن قرارات المجلس)..

# مما ذكر بعاليه نجد ان اللجنة ذهبت في طريق (الاسناد) واعتصمت بالنظام الاساسي واطلعتنا على اختصاصات الامين العام ثم عادت لتقول: (تفسير هذه النصوص لا يخرج من الدور الاشرافي والمتابعة وحق تكوين اللجان سكت عنه النظام الاساسي وكذلك لائحة المجلس..).. هنا اعترفت اللجنة صراحة بان النظام الاساسي (سكت) واللائحة كذلك (سكتت) عن تكوين اللجان ولم تجد اللجنة حرجا في حرمان الامين العام بجلالة قدره ومنصبه من الاجتهاد لما فيه صيانة لمصالح الهلال بينما لم تحرم هي نفسها واجتهدت اجتهادا ملحوظة بما جاء في حيثياتها حين قالت: (فبالتالي لابد ان يكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من مجلس الادارة ولا ينفرد به اي شخص والقانون او النظام الاساسي لا يعتد بالتوصية بل يعتد بالتوجيهات والقرارات).. حلو.. عادت اللجنة وواصلت في الاجتهاد: (واذا نظرنا لاختصاصات امين (الحال) فهو المشرف على جميع اموال النادي وعن الاجراءات المالية وتكوين اي لجنة تنبع من جميع اختصاصاته لان له حق مراقبة جميع الايرادات والمنصرفات فهو المسئول الاول في النادي على جميع امواله وله الحق في اصدار اللوائح المنظمة لعمله وتشكيل اللجان وذلك من واقع النظام الاساسي اما هذه اللجنة بشكلها الحالي تخالف النظام الاساسي للنادي.. الا ان الغرض الذي تكونت من اجله لم يضر الهلال بل بالبينة ثبت ان هناك ترشيد قد تم ونعود مرة اخرى للائحة المالية للصرف ونكرر ان وجودها لابد منه وذلك بعد اطلاعنا على طلب التصديق المالي والفورمة المعدة لذلك كلها عيوب واخطاء فلابد من تحديد لائحة مالية للصرف).. هنا دخلت اللجنة فيما يخالف النظام الاساسي عن المسئول الاول عن اموال النادي وان كان ما ذهبت اليه صحيح مليون بالمائة الا ان النظام الاساسي افتئ بغير ذلك وسوف تعترف اللجنة بنفسها في سياق حيثياتها الحالية ويكفي انها اشارت الى ذلك صراحة: (بالتالي فان قرار تكوين اللجنة لم يأخذ الصبغة القانونية ومخالف للنظام الاساسي الذي افصح ان تكوين اللجان من اختصاص المجلس مجتمعا وليس الامين العام منفردا وعطفا على ذلك فان هذه اللجنة لم تمس النظام الاساسي ولا قيم ولا اهداف النادي بحساب ان اعمالها كأن لم تكن.. بالتالي فان (الامين) امين المال لم يصدر منه اي تصرف يعتبر مخالف للنظام الاساسي ولا يوجد ما يستوجب ادانته مما يجعلنا ان نقرر صحة ما قام به من صميم وضعه الوظيفي في مجلس ادارة النادي).. ذات مرة، قالت اللجنة ان النظام الاساسي (سكت) واللائحة (سكتت) ثم جاءت لتقول: (قرار تكوين اللجنة لم يأخذ الصبغة القانونية ومخالف للنظام الاساسي الذي افصح بان تكوين اللجان من اختصاص المجلس مجتمعا وليس الامين العام منفردا) من اين لكم بهذا الكلام.. هذا في اعتقادي تدليس واضح ولا ادري اين (افصح) النظام الاساسي واين اكد على ما ذهبت اليه اللجنة وكأن الامين العام هذا جسم غريب على المجلس، ثم تقول اللجنة ان امين المال لم يصدر منه اي تصرف ثم تقرر اللجنة صحة ما قام به فهل كانت اللجنة في هذا المنحى تقصد الامين العام ام امين المال.. ؟! وهل استدعت اللجنة الامين العام لتسمع منه ما يجعلها تطمئن الى صحة كل ما ذهبت اليه.. ما بين البراءة والادانة.. ولكن لا اعتقد انها فعلت ذلك وما كان لها ان تفعل.. لان الامين العام.. كان سيعطيها.. القاضية.. القاضية.. القاضية الادارية الفنية.