مفوضية حقوق الإنسان والصمت المريب .

البعد الاخر …
صلاح الدين حميدة .
مفوضية حقوق الإنسان والصمت المريب .

فى كل بقعة وارض ودولة من هذا العالم الممتد الكبير والشاسع هناك راعى و مسؤول عن الرعية ذلك وفقا لى ماهو متعارف عليه فى الأعراف والتقاليد الدولية كلن على حسب مهامه واختصاصاته مع أتباع الأسس والأنظمة القانونية الملزمة لكل دولة أو مؤسسة و التى تتيح للكل حرية الحركة والتنقل و العيش ف حرية وسلام تام دون المساس بحقوق الآخرين .

اذن هذه هى التقاليد الدولية المتعارف عليها دوليا والتى تخضع بصورة مباشرة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن خلالها يتم تشكيل مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان المختصة بحقوق كل فرد وإنسان فى هذا الكون رجلا أو امرأة وهى جهات اختصاص مهمتها محصورة فقط فى حماية جميع حقوق الإنسان ف الأرض والعالم لذلك من الواجب على كل الهيئات الدولية والحكومية الخاصة أو العامة بأن تؤل تبعتها إلى مفوضيات او منظمات حقوق الإنسان أو مجالس حقوق الإنسان .

يعتبر تكوين مفوضية حقوق الانسان فى السودان من أولويات الدولة والحكومة فهمى جسم مستقل ولا يتبع لأى حكومة وهم منظمة مختصة فى حماية حقوق المجتمع و الأفراد من الجنسين لذلك فهى يقع عليها دورا وعبئا ثقيلا متمثلا فى حفظ حقوق الفرد والطفل والرجل والمرأة من الانتهاكات والاغتصاب والنهب والسرقة وهذا ما يحدث فى أغلب دول العالم خاصة العالم الثالث .
التى تحدث نتيجة احداث عنف مؤسفة ومخالفة للقانون او حروبات عبثية راح ضحيتها الآلاف من الضحايا المواطنين ما بين قتيل وجريح ونازح ولأجئ وآخرون معرضون للتهجير القصرى خاصة ما يحدث هذه الأيام ف دولة فلسطين .

السؤال المهم والمطروح هذه الأيام أين المفوضية العامة لحقوق الإنسان فى السودان مما يحدث الآن من قتل وتهجير وسرقة وتشريد الآلاف من المواطنين وسلب كافة الحقوق بسبب الحرب المجنونه والغير مبررة و التى اندلعت منذ الخامس عشر من أكتوبر الماضى وحتى هذه اللحظة فى ظل غياب تام لدور المفوضية الغير فعال ويعتبر حالة ضبابية تامة مما يحدث من دمار وقتل خاصة فى الخرطوم واقليم دارفور …

ولاندرى ماهو السبب الأساسى والرئيسى فى غياب جسم مهم بهذه الدرجة وهو مؤسسة خاصة ومستقلة ومنفصلة عن سلطات الحكومة . حتى الشخص المسؤل عنها وهو الأمين العام أو الرئيس المباشر لها مازل فى حالة الصمت المريب الغير مبرر مع العلم بأن الحكومة متواجدة فى مدنية بورتسودان مع ذلك لاتوجد اى بصمة فعالة لحقوق الإنسان فى المناطق التى تدور فيها الحرب .

الكارثة والمصيبة الكبرى فى أن يذهب شك وظن المواطن بأن يكون هناك طابور خامس فى مفوضة حقوق الإنسان يعمل ضد حقوق المواطن ويخالف قانون الدولة اول الأنظمة المتبعة فيها لذلك لابد للقائمين على أمر هذه المؤسسة الحقوقية تدارك الأمر وكسب الوقت من أجل المصلحة العامة وعليهم إثبات العكس ووضع بصمة واضحة حتى يقتنع الجميع بوجود جهة مختصة ومعروفة بحفظ حقوق الأفراد والمواطن ..

اخيرااااااااااااااا
هذه مناشدة عاجلة والأمر فى غاية الخطورة إلى مفوضية حقوق الإنسان فى السودان اى كان الأمر أو مايحدث من خلافات أو صراعات داخلية هذا ليس الوقت المناسب للخلاف إنما هناك الأهم هو الوطن الأرض والإنسان هناك حقوق وواجبات وهنا الأولوية للإنسان والوطن لابد من التحرك بسرعة والقيام بكافة المهام والواجبات من أجل خلق الأمن والاستقرار حتى ينعم المواطن بالراحة …