نائب الرئيس: ما يحدث في الهلال لا يُصدّق.. والسكوت عليه جريمة.. !
افياء
ايمن كبوش
نائب الرئيس: ما يحدث في الهلال لا يُصدّق.. والسكوت عليه جريمة.. !
# كنت ادرك.. تماما.. ان ما كتبته امس.. وفي هذه الزاوية.. سيفتح امامي.. وامامكم بطبيعة حال المقال.. العديد من الابواب.. والكثير من النوافذ لكي يلج الهواء الساخن بارتفاع انفاس الحوار.. ثم انطلاق النقاش حاميا حول تلك القضايا الحيوية التي تستحق الحسم.. والنظر اليها بعين الاعتبار.
# جاءتني هذه الرسالة.. وادعي انني استوعبتها.. ولا اقول انها زادت من مخاوفي.. ولكن يكفي انها وضعتني امام يقين كبير بان بعض الجراح التي نطويها وندوس عليها.. لا ينفع ان تتم خياطتها.. دون ان نقوم بنظافتها.. قال لي: (ياريت كل من يكتب يكون بالشفافية والمصداقية واصدقك القول الهلال بين مفترق طرق اما التصحيح او الولوج في الظلام الدامس).. جاءت هذه الرسالة الى بريدي من موقع مسئولية، بل مسئولية تاريخية، وبغض النظر عن من هو كاتبها.. ! ومرسلها ! وايا كان تعليقي عليها، فاننا، حقا، في مفترق طرق.. ولن ادل او اشير الى ذلك بأكثر مما قاله لي الاخ الاستاذ (احمد عبد القادر) امين المال والامين العام ونائب الرئيس في مجالس هلالية مختلفة، سعدت كثيرا باتصاله المطول، وسعدت اكثر لان ما قاله يأتي من باب اختصاص وهو واحد من (نساجي خيوط) النظام الاساسي وابطال الجمعية العمومية التي شهدت اجازته ثم انتخاب اللجان العدلية التي تثير الغبار الان، وتلهب جسد المجلس وتهدد تماسكه.
# قال احمد عبد القادر: (ما كان لي ان اصدق ما اسمعه في القروبات الهلالية عن الشكوى التي رفعها بعض الاعضاء ضد مجلس الادارة، وما كان لي ان اصدق ما ذكر على لسان المدير العام ضد بعض اعضاء المجلس، لولا ما قرأته عندك.. ما يجري حاليا يؤكد بان هناك ازمة تستلزم الحسم.. هذه فوضى.. وما يحدث لا يصدق والسكوت عليه جريمة في حق الهلال.. يبدو ان المجلس ترك الحبل على غارب المدير العام).. ثم بيّن السيد نائب رئيس الهلال الاسبق موقفه من الاحداث التي تجري حاليا، وقال: ليس للجنة العدلية اي حق في المضي في هذه الشكوي التي لا تستند علي وقائع قانونية محسوسة.. من الذي نزع صلاحيات المجلس ومن الذي قال بان سلطات المدير العام اعلى من سلطات المجلس.. ؟ كل هذا غير موجود في النظام الاساسي ومجلس الادارة هو المسئول عن ادارة النادي ؟ وهو المسئول امام الجمعية العمومية وهو الذي يُعيّن المدير العام وهو الذي يمكن ان يعفيه ؟ فمن اين جاء الدكتور محمود السر بالصلاحيات التي تجعل قراره وسلطاته اعلى من قرارات وسلطات المجلس.. ؟).. طرح الاستاذ احمد عبد القادر هذه الاسئلة ثم اضاف: يبدو ان الاخ محمود السر قد اعتاد على اذعان المجلس في جميع الاوراق التي يرفعها لذلك يريد المصادقة على كل ما يرد منه بلا اي مناقشة حتى يتحول المجلس الى مجلس صوري، والنظام الاساسي لم يقل هذا، وطالما انه اعطى سلطة تعيين المدير العام للمجلس، وكذلك الاستغناء عنه، فبداهة للمجلس سلطة اشرافية ورقابية اكبر لانه مجلس منتخب والمدير العام مجرد موظف معين وفق ضوابط محددة، ولكن ما يجري حاليا يضع هيبة مجلس الادارة على المحك، فنحن نقبل ان يقوم الضابط او العضو بالاحتجاج او الشكوى ضد ممارسات زميله في المجلس، ولكن ان يقوم موظف بالنادي بتقديم شهادة تخص صميم عمله ضد المجلس الذي يملك حق تعيينه او الاستغناء عنه، فهذه سابقة جديدة في العمل الرياضي تقدح في سرية اعمال المكتب التنفيذي بالنادي وتتطلب مراجعة جميع هذه الاجهزة الموجودة سواء بسلطة المجلس او بسلطة الجمعية العمومية التي لا تعرف غير مجلس الادارة الذي انتخبته.. علما بان اللجان العدلية الموجودة حاليا في النادي جاءت بطريقة نعلمها جميعا وكنا شهودا عليها، لذلك يجد محمود السر ما يستقوى به ضد مجلس الادارة ولكنه استقواء ما كان له ان يصمد طويلا ان تعامل المجلس مع الشكوى بالحسم اللازم.
# انتهى ما قاله الاخ احمد عبد القادر، وغدا ان مد الله في الاجال نعطي كل صاحب حق، حقه، حسب سلطة النظام الاساسي، لكي نقف على السلطات والصلاحيات ونطرح ما اشتكل هنا وهناك على طاولة التشريح، دون ان نحمل مسئولية ما يجري لاي طرف، غير مجلس الادارة الذي ترك الامور لاحكام الصدف والنوايا الحسنة.. ناسيا او متناسيا ان الانضباط فوق العدالة.