نيابة المال العام تكشف تفاصيل اتهام موظف بتحويل رسوم الطلاب لحسابه الخاص

الخرطوم-كورة سودانية

كشف  نيابة المال العام تفاصيل مثيرة حول محاكمة موظف بجامعة امدرمان الإسلامية بتهم خيانة الامانة والتزوير وقال المتحري أمام اليوم محكمة جرائم الفساد ومخالفة المال العام برئاسة مولانا المعز بابكر الجزولي افاد بأن بتاريخ 5/8/2018  بموجب عريضة مقدمة من المستشار القانوني للجامعة يفيد بأن المتهم قام بتوريد رسوم بعض الطلاب في  حسابه الخاص وتم إستجواب مفوض الشاكية وثلاثة طلاب من بينهم طلاب أجانب (كشهود إتهام،وتم القبض على المتهم وتم إستجوابه وتلا عليه اقواله القضائية اقر ببعض وانكر الجزء الآخر ( واوضح بانه يورد رسوم الأجانب علي حسب اللائحة وبأن الطلاب الذي توجد لديهم مشكلة في الدولارات يوردون الرسوم في حسابه الخاص وتحصلت علي رسوم أجانب في حسابه الخاص حوالي ((20)طالب  )

و زاد قائلا تم تفتيش منزل المتهم وحجز حسابه الشخصي وتم إستجواب شاهد إتهام محاسب بذات الجامعة وفي شهر 8/2018تم الافراج عن المتهم بالضمانة المالية

وبتاريخ 4/9/2018 قدم المراجع المكلف بالمراحعة تقرير مبدئي وتم استجواب المراجع

وبتاريخ 24/10/2018تمت اعادة القبض علي المتهم وتم اعادة إستجوابه وتم تدوين إعتراف قضائي للمتهم أمام مولانا فهمي وتم استجواب مسجل الكلية

وبتاريخ 28/11/2918تم القبض على المتهم الثاني وتم استحوابه وتم الافراج عنه بالضمانة العادية

وبتاريخ 2/12/2018تم القبض على المتهم الثالث مسجل الكلية وتم إستجوابه وتم الافراج عنه بالضمانة العادية

وبتاريخ 12/12تم الافراج علي المتهم الاول بموجب قرار صادر من رئيس النيابة العامة بالضمانة السابقة وتم القبض علي المتهم الرابع موظف بمكتب مسجل الكلية وتم استجوابه وتم الافراج عنه وتم القبض علي المتهم الخامس وتم استجوابه والافراج عنه بالضمانة وبتاريخ 27/12/2018تم استلام التقرير النهائي الذي اعده المراجع وتم استجوابه

وبتاريخ 27/12/2018تمت اعادة القبض علي المتهم علي ضوء التقرير النهائي وتم اعادة استجوابه وقال تم توريد مبلغ 4.32مليون جنيه في حسابه و(298,594)دولار

واوضح بأن لديه توجيه شفاهه من عميد الكلية لاستلام الرسوم او ما يعادل وبتاريخ 27/12/2018تم تدوين اعتراف قضائي للمتهم أمام مولانا المعز بابكر

وبتاريخ 7/1/2019 تم توجيه تهم من النيابة تحت نص المادة 123من القانون الجنائي لتزويره اشعارات توريد الرسوم الخاصة بالطلاب والمادة 177من القانون الجنائي بصفته موظف عام تسبب في اهدار المال العام وتحويل مبالغ لمنفغته الشخصية وتم شطب الاتهام في بقية المتهمين لعدم توفر بينة ترقي بإدانتهم  وامرت النيابة بتقديمه للمحاكمة