هيبة المريخ كانت وين لمن كسرت (الطبلة)؟..!!

والله البلد بتسرق، رياضة شنو…..
لا يخفى على أحد أن هنالك شبكة كبيرة من اللصوص وحرامية الأراضي، تسرح وتمرح كيفما تشاء على طول وعرض السودان .
دون أن ينالها حساب أو عقاب، لأن من بين أفرادها موظفين ذوي نفوذ في مكاتب المساحة وتسجيلات الأراضي ومفتشي الأراضي ووزارة التخطيط، ومسؤولين بالحاسوب ينفذون عمليات تزوير شديدة الحبكة.
فهم بارعون في تلفيق عمليات تزوير لقضايا ميراث وهمية، يستولون عن طريقها على قطع أرض خاصة بحكومة السودان، وعمليات نصب واحتيال وبلطجة أخرى تشيب لها الرؤوس
وللعلم فإن السودان أكبر دولة في العالم في مجال جرائم الأراضي وبمعدلات مرتفعة، مما ساهم في رفع أسعار الأراضي بطريقة جنونية، بسبب أولئك السماسرة الذين ليس لهم في الغالب ذمة
فهم شركاء أصيلين للصوص عصابات الأراضي في جرائمهم بحق أراضي السودان.
الغريب أن الحكومة السودانية قد رمت طوبة جرائم الأراضي رغم وضوحها، ورغم ضبط أكثر من شبكة إجرامية تمارس أعمال تزوير واستيلاء على أراضي الدولة، وأراضي المواطنين.
فعلا لا تستطع الحكومة أن تقوم بأية حركة إيجابية لأن لصوص الأراضي من داخلها، فهم يتمتعون بحصانة ضد أي غدر أو خيانة من أي مسؤول يحاول أن يمارس عملا وطنيا، لأنه في هذه الحالة قد تقع الفأس على رؤوس الكثيرين.
لذلك كل عمليات سلب ونهب الأراضي تقع بعلم ومشاركة كبار المسؤولين في الدولة، بل أن بعض المسؤولينأحيانا هم من يمارسون عمليات الاستيلاء على الأراضى..
فأصبح رأس مال عدد من لصوص الأراضي بالمليارات، الذين وضعوا خططا محكمة للاستيلاء على عدد من الاراضي السكنية اخرهم محامٍ شهير وضع خطة محكمة للاستيلاء عليها بالتعاون مع حفنة من المرتزقة من شرطة مباحث وتسجيلات الاراضي بمجمع المحاكم بشرق النيل وعدد من المسؤولين في وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم علي أن يقوم المحامي المشهور يدعي محمد حسن( م. ح) (مكتبه بالسوق المحلي الخرطوم- ومقيم بأم درمان )، فبدأ باستخدام مستندات وأوراق ثبوتية مزورة استخدمت في عمل اعلام شرعي لاثبات ورثة لشخص من اخطر معتادي الاجرام بولاية الخرطوم يدعي فيصل شعيب (ف. ش) كان شريكا في العملية وكلا الشريكان يعملون في خفاء دون أن يظهروا في الواجهة وبالفعل يتم عمل اعلام شرعي بمحكمة بولاية للخرطوم بتوريث المبنى أو عدد من القطع الأراضي السكنية، ولكن ما لم يكن بالحسبان ان الجزء الثاني من الخطة التي وضعها المحامي تتلخص في احضار معتاد اجرام آخر من جنوب السودان بمقابل مادي يدفع له بالدولار الذي يرفع دعوى امام المحكمة الجزئية بالخرطوم وادلى فيها بان العقار مالك له قبل الانفصال بين الشمال والجنوب من خلال عقد ملكية موثق بجنوب السودان، وهي في الأصل أراضي تعويضات ملك لحكومة السودان وتتم الإجراءات بمخاطبة مسجل الأراضي التابع لهذه المنظومة اللصية بطرق سليمة ورسمية، لتعديل سجل المبنى أو القطع السكنية لتصبح باسم الزول الجنوبي وبعدها يقوم المحامي بالاتفاق مع زول من ولاية الخرطوم، يدعى علي هارون (ع.ه) مقيم بمنطقة الأزهري وموظف بعد تقاضي مبلغ أيضا بالدولار ليكون وكيل ليقوم بالبيع لزول آخر ليتسني لهم البيع والتسجيل تلك القطع الأراضي لأي تاجر وطرحها للسوق العقاري بالسودان وتتم هذه التسجيلات بالاتفاق مع منظومة لصوص داخل مجمع المحاكم وتسجيلات الأراضي بشرق النيل لعدد من القطع السكنية بأحياء الهدي والنصر والقادسية والمعمورة بالخرطوم وتلك العصابة تضم مجموعات داخل مكتب الوالي ووزير التخطيط المكلف وجهاز الشرطة والامن من الفاسدين جلدهم تخين لان هنالك نافذين يتكسبون من خلفهم مقابل توفير الحماية لهم وضمان استمرار الفاسدين في مناصبهم دون محاسبة، فهنالك ملفات ضخمة لهذا الفساد وجب فتحها وفضح النافذين الذين يسعون لتوفير الحماية لأولئك الموظفين الذين اعتادوا على أكل أموال الناس بالباطل وهضم الحقوق والاستيلاء على الاراضي باهظة الثمن .

في الخرطوم تابعنا الكثير من ملفات فساد الاراضي وللأمانة قامت لجنة إزالة التمكين بالتوصل لنافذين وأشخاص متورطين وقامت بالإطاحة بهم ولكن سرعان ما عادوا الي وظائفهم وحليمة لقديمها وسرعان ما عاد وضع الفساد الى مكانه غير الصحيح وعادت التجاوزات من قبل بعض المتخصصين في الاستيلاء على اراضي المواطنين واراضي الحكومة ذات المواقع الاستراتيجية.
فقصة مخطط سوبا غرب الزراعي هذا المخطط الذي يضم أراضي أملاك حرة خاصة بمواطنين ورثوها عن آبائهم وهذا المشروع ذو الادارة الحكومية فوجئ أصحابه بقوة تقوم بقفل جدول ابوعشرين الذي يسقي المزارع وبإيقافه وسؤاله اكدت القوة بانهم من طرف جامعة المستقبل وأنها تمتلك هذه القطع وأبرزوا شهادة بحث سكني تخيلوا بالله إبراز شهادة بحث سكني لأرض تحمل شهادة بحث زراعي وملكيتها معروفة وهذا يعني ان هنالك فسادا وتجاوزات كبيرة بالحصول على اراضي دون وجه حق ودون تكليف نفسها عناء الرجوع للقارزيتا او حتى السؤال عن الجهة المالكة ومن ثم التفاوض مع الجهة المالكة وإقناعهم على البيع او تعويضهم .
كيف تجرؤ مصلحة الأراضي على انتزاع أراض هي أملاك حرة لمواطنين دون إعلامهم والتفاكر معهم ومعرفة رأيهم وإخطارهم المسبق ومراضاتهم بتعويضهم ان كان لابد ؟ ثم لماذا تنزع أراض هي في الاساس تخص أشخاصا ؟ ومن الذي أعطى مصلحة الأراضي حق إصدار شهادات بحث لأغراض سكنية وتحويل الغرض لاراض في الاساس هي زراعية ومستغلة من قبل أصحابها ؟ وطبعا ما حدث تم دون رقيب من السلطات او ربما بتعاون وتدخل مسئول نافذ قادر على انتزاع أراضي المواطنين عنوة واقتدارا في بلد الإنسان فيه مهان الى هذا الحد ما حدث يجعلنا نطالب بفتح تحقيق عاجل يشمل ابتداء من مدير الأراضي وحتى أصغر موظف متورط في هذا الأمر وسنتقصى الحقائق حول الملف ويجب فضح كل موظف يظهر توقيعه في اي مستند سواء كان شهادة البحث أو الخطابات الصادرة بشأن أيلولة أراضي المواطنين لجامعة المستقبل، لتجاوزات الاراضي بالبلاد والاستيلاء وقلع اراضي الناس على عينك يا تاجر وما حدث في الحي الراقي بالمجاهدين من تجاوزات لحصر لها حتي ان بعض المواطنين تم اكتشاف سرقة عشرى أفدنة وحياتها وبيعها قطعة قطعة يبلغ سعر المتر الواحد ثلاثة آلاف دولار وهو ما قام به المواطن /شعيب أحمد تركي المقيم باركويت بالخرطوم وللتستر عليه مازال طليقاوطبعاالحلقات القادمة سنروى قصص لرجال اعمال نافذين قاموا بالاستيلاء على اراضى استثمارية فى واجهات المدن تقديرا على جهودهم

إن أردنا الحديث عن عصابات الاراضي فان الحديث سيطول ولن تكفينا عشرات الحلقات للتحدث عن تلك العصابات وتقريبا السودان الدولة الاولى التي تعاني من اعلى معدلات جرائم تتعلق بالاراضي خاصة ان السودان يعتبر من أغلى دول العالم من حيث قطع الاراضي حيث يساوي ثمن قطعة ارض في الخرطوم ثمن فيلا مكتملة في نيويورك وقد تقع تلك الفيلا على مرمى حجر من البيت الأبيض وبالطبع ليس هنالك سبب كاف يجعل ثمن قطعة ارض بدولة من دول العالم الثالث وفي عاصمة أكثر اتساخا واعلى معدلات جريمة أغلى مقارنة مع قطعة ارض في دولة من دول العالم الأول ولكن ذلك الغلاء الفاحش السبب الرئيسي فيه هم سماسرة الخرطوم وهم بالطبع الأكثر إضرابا بالمواطن وهم آفة الاراضي في هذا البلد .

الغريبة ان عصابات الاراضي التي تضبط كثيرا ما يتم ضبط موظفين بالاراضي يتورطون مع تلك العصابات وسبق ان ضبطت شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير مستندات الاراضي تورط فيها منسوبي تسجيلات الأراضي، المصيبة الأكبر حينما يتم التلاعب بمعرفة ومباركةمسئول كبير بالدولة او له صلة بقطعة ارض أو ان يتعمد مسئول الاستيلاء على أراضي مواطنين وبيعها او تسليمها لجهات وأشخاص ليحقق مكاسب شخصية وأغراضا وأجندة خبيثة .

اذا تناولنا قصص أصحاب المشاريع الزراعية الذين تفاجأوا بالاعتداءات على الاراضي الزراعية فان الأمر كارثي وأشبه بفيلم آكشن خاصة ان جميع المتضررين لديهم شهادات بحث تثبت ملكيتهم لتلك الاراضي، أما الملاك الجدد المتغولون على تلك الاراضي فاننا نجدهم ايضا يحملون شهادات بحث تثبت ملكيتهم للأرض لكنها شهادات سكنية او استثمارية في حين ان الملاك الحقيقيين يحملون شهادات بحث زراعية والطرفان متمسكان بحقوقهما وهذا يقودنا للمطالبة بالقبض على الوالي الذي أمر بتخصيص الأرض لجهة معينة؛ وكذلك يجب توقيف مدير الاراضي آنذاك والذي صدرت في عهده شهادات البحث السكنية لقطع اراض في الأساس لديها شهادات بحث زراعية مسبقا، المعركة الآن هي معركة كبيرة بين الحق والباطل معركة ستثبت من المتورط من المسئولين وهذا الملف ان تم فتحه فهو سيكشف عن العديد من الملفات وربما كشف عن هوية المتهم الحقيقي في قضية اراضي ولاية الخرطوم .

نطالب بفتح ملف أراضي مشروع سوبا الزراعي ومحاسبة المتورط الحقيقي وزمن الدغمسة انتهى وأي قط سمين لازم يتحاسب…
لهذا مصر الجائعة تحتل الأراضي السودانية وستحتل اراضي جديدة بمساعدة الخونة في السودان . يكفي أن الرعديد البشير قد كرم المشير المصري الذي تحتل بلاده حلايب وشلاتين…