ﺭﺑﺔ ﻣﻨﺰﻝ .. ﻭﻋﻠﻢ ﺣﺸﺮﺍﺕ !

ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ
ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺭﺑﺔ ﻣﻨﺰﻝ .. ﻭﻋﻠﻢ ﺣﺸﺮﺍﺕ !

* ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻦ ﺗﺴﺘﺮﺩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺇﻻ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﻬﺘﺎﻓﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ ‏( ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ .. ﺿﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻣﻴﺔ ‏) ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻭﻏﻠﺖ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ، ﻭﺍﺯﺩﺭﺕ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﻟﺘﻬﺎ ﺑﺈﺭﺙ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺭﺍﻓﻌﺔً ﻣﻌﻴﺒﺔً، ﺗﻀﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﺗﻤﻨﺤﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ، ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ .
* ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺭ، ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪﺑﻴﺞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺠﺎﻭﺯﺍً ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺗﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻷﺟﻮﺭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻔﺎﻝ ﻭﻣﻐﺎﻧﻢ، ﻳﺘﺰﺍﺣﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻈﻮﺓ، ﻭﺃﻭﻟﻮ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ .
* ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻗﺒﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ‏( ﺳﻮﺩﺍﺑﺖ ‏) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺃﺣﺪ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻗﻴﻤﺘﻪ ‏( 156 ‏) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ‏( 4 ‏) ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ، ﻭﺑﺪﻝ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‏( 468 ‏) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺣﺎﻓﺰ ﺳﻨﻮﻱ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺑﺪﻝ ﻋﻴﺪﻳﻦ ‏( 312 ‏) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ‏( 312 ‏) ﺃﻟﻔﺎً، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻮﻥ ‏( ﻟﺘﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‏) ، ﻭﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ، ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ‏( 234 ‏) ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻛﻲ ﻳﺮﻭِّﺡ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻳﺮﻳﺢ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﺑﺪﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺀ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ .
* ﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﻤﻴﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺤﺎﺭ، ﺇﺫ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺣﺎﻓﺰﺍً ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻗﻴﻤﺘﻪ ‏( 350 ‏) ﺩﻭﻻﺭﺍً ﻓﻲ ﺃﻱ ﺭﺣﻠﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻚ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺣﻘﺎً ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻦ ﻳﻜﻔﻠﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺴﻴﻮﻥ ﺍﻟﻄﺒﻲ .
* ﻇﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﺘﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻛﻲ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ، ﻓﻔﺠﻌﻨﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺟﻊ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺑﺔ ﻣﻨﺰﻝ، ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓً ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‏( ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﻡ !(
* ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺑﺴﻂ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻨﻊ ﻫﺪﺭﻩ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻧﺤﺼﺮﺕ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺑﻜﻼﺭﻳﻮﺱ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺗﺨﺼﺺ ‏( ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ !(
* ﺗﺴﺎﺀﻟﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺠﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﺴﻌﻰً ﻹﺯﺍﻟﺔ ‏( ﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺽ ‏) ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﺨﻄﺖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﺮﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔٍ ﺧﺎﺻﺔٍ، ﻧﺎﻟﺖ ﺣﻈﻮﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ .
* ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ‏( ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ‏) ، ﺗﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﺭﻍ، ﻳﺰﺩﺭﻳﻪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻟﻴﻔﻀﺢ ﺯﻳﻔﻪ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺧﻄﻠﻪ ﺑﺄﺑﻠﻎ ﻟﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻼﺕ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ‏( ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻭﺻﺎﺣﺒﻚ ﻭﺯﻭﻟﻲ ﻭﺯﻭﻟﺘﻚ ‏) ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺣﺴﺎﺳﺔ، ﻭﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ، ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﻴﺐ، ﺑﻼ ﺿﺎﺑﻂ ﻭﻻ ﺭﻗﻴﺐ .
* ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺠﺰﺗﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ؟
* ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻀﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺑﺔ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻬﺰﻳﻞ، ﻭﺍﻟﺨﺰﺍﺋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ، ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﺧﺮ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ، ﻣﻤﻦ ﺗﺰﻳﻦ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻗﻮﺍﺋﻢ ‏( ﺍﻟﻔﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ‏) ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ؟
* ﻛﻴﻒ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﺭﺑﺔ ﻣﻨﺰﻝ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻱ ﺧﺒﺮﺍﺕٍ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻣﻊ ﺭﻓﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻳﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟