ﻓﺴﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪ .. ﻭﺗﻤﻴﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪ

ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ

ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻓﺴﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪ .. ﻭﺗﻤﻴﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪ

* ﺧﺮﺝ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﻮﺛﺎﺏ ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ، ﻭﺟﺎﺩﻭﺍ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺱ، ﻭﺭﻭﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺃﺷﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻬﺘﺎﻑ ﺍﻟﺪﺍﻭﻱ، ﻭﺷﺪﺧﻮﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻀﺠﻴﺞ، ﻭﻧﺜﺮﻭﺍ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻛﺒﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﺳﻌﻴﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﻳﺚ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ .
* ﺛﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﺌﻴﺐ ﻛﻲ ﻳﺤﺮﺭﻭﺍ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺭِﺑﻖ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ، ﻭﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻭﻳﻨﻘﻠﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .
* ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺇﺭﺙ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺟﻤﻠﺔً، ﻭﺭﻛﻠﻮﻩ ﺑﺠﺮﺃﺓٍ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ .
* ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺣﺰﺏٍ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻴﻴﺰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻃﺎﺋﻔﺔٍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺻﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ .
* ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻟﻤﻦ ﻫﻴﻤﻨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺳﻄﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻧﻬﺒﻮﺍ ﺧﻴﺮﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺃﺷﺎﻋﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﻋﻢَّ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ، ﻟﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎﺭ ﺳﺎﺭﻗﻴﻪ ﻟﻘﺐ ‏) ﺍﻟﻘﻄﻂ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ‏( ، ﻭﻳﻄﺎﺭﺩ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻴﻀﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ .
* ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰٍ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻳﺤﻮﻳﺎﻥ ﺧﻴﺎﻧﺔً ﻻ ﺗﻐﺘﻔﺮ ﻟﺪﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﺁﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ، ﻭﺃﻧَّﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻷﻧﻪ ﻳﺰﺩﺭﻱ ﺇﺭﺙ ﺛﻮﺭﺓٍ ﺣﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻢ .
* ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻘﺮﺍﺭٍ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺟﺎﺋﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺘﻨﻜﺮ، ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ .
* ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣُﻼﻙ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﻇﺔ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮٍ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻀﻌﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻣﻴﺰﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔٍ ﻭﺍﺣﺪﺓٍ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﻧﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .
* ﺑﻞ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻳﻔﻮﻕ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﺮﺩ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺗﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻌﻠﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺑﺴﻂ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ .
* ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﺪﺭﻫﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ، ﻭﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﻨﻴﻌﺔ، ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻬﺠﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺳﺎﺭﻳﺎً، ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀ .
* ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺃﻗﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎً ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺷﺮﻛﺎﺕ ‏) ﻛﺎﺟﻮﻛﺎﺟﻲ، ﻭﺟﺘَّﺐ ﻭﺗﺮﻳﺎﻗﻜﻮ ‏( ، ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻧﺎﻟﺖ ﺗﻤﻮﻳﻼً ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻙ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺛﻢ ﺃﺷﻬﺮﺕ ﺇﻓﻼﺳﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺪﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺿﺘﻬﺎ .
* ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎﻻً ﻋﺎﻣﺎً، ﻷﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ : ﻫﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﺮﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ، ﻟﺘﺸﻬﺮ ﺇﻓﻼﺳﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺮﺩ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ؟
* ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ‏) ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ‏( ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻧﺴﺒﺔ ‏) %10 ‏( ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﺘﺴﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ؟
* ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ؟
* ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻛﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﻌﺸﻢ، ﻭﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺩﻣﺎﺀﻫﻢ ﻓﺪﺍﺀً ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ .
* ﺣﺎﺭﺑﻮﺍ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻮﻱ ﻭﻳﻨﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ