وزير المعادن الأسبق و محافظ بنك السودان يمثلا أمام المحكمة فى بلاغ مدير شركة بدد (4) مليار

الخرطوم~كورة سودانية
مثل وزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف امام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم للإدلاء بافاداته في محاكمة مدير سابق يواجة اتهاما بتبديد مبلغ (4) مليارات جنيه من شركة (سودامين )، التي تتبع فنياً لوزارة المعادن  وقال الوزير للمحكمة ان المتهم تم تعينه مديرا لشركة سودامين بواسطة مجلس الادارة نافيا وجود علاقة  مالية تربط سودامين بوزارة المعادن كما أشار أنها لا تتبع للورشة الفنية بالوزارة سوي انها تتبع لهيئة الابحاث الجيولوجية ، مضيفا ان قام بتكوين لجنة تحقيق و ارسال خطابين واحد للمراجع العام والثاني لمجلس ادارة الشركة لاتخاذ الاجراءات فى مواجهة المتهم فيما نفى علمه بتدخل جهاز الامن في تعيين المتهم بسبب وجود شبهات حولة وانه لم يتصل بمدير جهاز الامن للاستفسار ،عنه كما ان لم يوجة باتخاذ اي اجراء او صرف مخالف للاجراءات المالية والمحاسبية مشيرا بان اداء المتهم كان جيدا كما ان قام بصيانه الاليات مضيفا ان النائب لم يرد علي الخطاب وان  القرار جاء من مجلس الوزراء بانشاء الشركة كما نفي علمة باجراءات شركة رضا بخصوص المبلغ  ولا اجراءتها ضد وزارة المعادن وشركة سودامين ولاعلم له بأوامر القبض الخاصة بالمتهم باختلاس(4) مليار مضيفا ان وجه بعد التحقيق  معه بفصله وصرف مستحقاته  ، وزاد عبداللطيف ان قام بمخاطبة النائب الاول بخصوص انشاء الشركة التي ذكر في احد فقراتها ان من اهدافها حفظ حقوق الدولة في المعادن والاسهم والحفاظ علي انظمة الدولة واضاف ان لم يذكر ان من واجباتها استلام مبالغ نافيا علمة كوزير ولا الوزارة باستلام مبلغ (4) مليار بل انه تلقي معلو مة تفيد بان المتهم مدير الشركة استلم المبلغ كدين خصما علي حصة الحكومة واتصل علي المتهم الذي اكد له ذلك كما انه قام بالاتصال بشئون المالية لشركة رضا وافادهم بانهم ليس لديهم علاقة بالمبلغ وعليهم استرداده بطريقتهم وانه حتى مغادرته للوزارة لم يتعامل مع المبلغ كدين قط علي الحكومة، مضيفا ان المسئولية المالية لتسير الشركة كان يقع علي عاتق مجلس ادارتها مشيرا الي ان قام بترشيح المتهم لمجلس الادارة لتعيينة واشار الي ان علاقة وزارة المعادن بشركة رضا مثلها مثل اي علاقة بالشركات المعدنه التي تتمثل في (90)شركة باتفاقيات مبرمة مع المعادن مضيفا الي ان لاعلاقة لسودامين باسهم الشركات الموقعة مع المعادن وهي تنفيذ مهامها التي كان من ضمنها عمل مواصفات وضوابط للاليات ومواصفات الاجهزة والزئبق وضوابط مجال استيراد اليات التعدين واضاف ان كل المستحقات التي تخص الدوله تورد لدي الشئون المالية والادارية بالهيئة عبر الشباك وتورد الي وزارة المالية . وافاد شاهد الاتهام محافظ بنك السودان الأسبق محمد خير احمد مستشار اقتصادي بانه تم تعيينه رئيس مجلس ادارة الشركة حتي تعينه محافظ لبنك السودان المركزي مشيرا الي انه تم تعيين المتهم للقيام بكافة الاعمال التاسيسية وفقا للضوابط مضيفا ان معظم الموظفين الشركة هم موظفين في المعادن ويتم الصرف عليهم من ايرادات الورشة نافيا علم الادارة بمبلغ(771) الف جنية قيمه الاثاث ولا علم لها باخذ مبلغ (4) مليار من شركة رضا مشيرا ان المتهم استلم المبلغ من شركة رضا باعتبارة ارباح لحكومة السودان كما ان المتهم لم يكلف باستدانت اي مبالغ مالية لتسير العمل