الإطاحة بالكاردينال .. جوطة ساي

أصل الحكاية

حسن فاروق

* إحتفل من إحتفل وفرح من فرح بقرار المحكمة الدستورية الإطاحة بالكاردينال من رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، ولكن بقراءة بسيطة لقرار المحكمة سنجد أن القرار لايستحق كل هذا الفرح، أو أنه لايعني كما جاء في مانشيتات الصحف الرياضية والسياسية الإطاحة بالرجل من منصبه، فالرجل باق في المنصب ولن يطيح به القرار المذكور، والذي إرتبط بفترة رئاسته الأولى، وحدث خلال هذه الفترة تغييرات في قانون الرياضة الولائي من أجل عيون الكاردينال، بتحديد فترة السبعة سنوات للمتهمين في قضايا تخص الشرف والأمانة تسمح لهم بممارسة العمل الإداري في الرياضة، لتمنح الكاردينال حق الترشح في الفترة التي يحكم فيها الهلال حاليا، مع العلم أن الحكم الذي يتم التهليل له ويعتبره البعض نهاية الكاردينال في رئاسة نادي الهلال مقدم الطعن للمحكمة الدستورية هو الكاردينال نفسه.
* والفرح والإحتفال لأن هناك طعن من مرشح الرئاسة في الإنتخابات الاخيرة (شيبة) في عدم توفر الخبرة الإدارية التي تمنح الكاردينال حق الترشح لرئاسة النادي، لتدخل قضية في قضية ولاعلاقة لأي منهما مع الآخر، السؤال الذي يطرح نفسه كيف ستتم الإطاحة بالكاردينال من منصب الرئيس أو ماهي الكيفية التي سيتم بها تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في قضية ماتت وشبعت موتا بعد تغيير القانون.
* وقد يخرج رأي هنا يؤكد أن القضية الأولى لاتنفصل عن الثانية وأن الثانية تتعلق بجانب الخبرة وأن الكاردينال إستند في ترشحه للرئاسة في الإنتخابات على خبرة الفترة التي حكم فيها الهلال، وأن هذه الفترة أصبحت في حكم العدم بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم أهلية الرجل في الترشح وقتها، وبالتالي لاتعتبر خبرة إدارية أو لاتحسب له خبرة إدارية.
* وبإفتراض أن ماقيل صحيح، يقفز هنا أيضا سؤال عن الجهة التي يحق لها تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وقد تتجه الأنظار هنا نحو المفوضية الولائية لتنفيذ القرار بإعتبارها من أعتمد خبرة الهلال في رئاسة نادي الهلال في دورته الأولى ليترشح بها للدورة الثانية على التوالي، ويطالبها بمراجعة قرارها السابق بعد حكم المحكمة الذي ألغى حسب تقديراتهم الفترة التي عمل بها الكاردينال في إدارة نادي الهلال.
* ولكن السيناريو سيكون مختلفا هنا لأن آخر مرحلة تمت في التقاضي في طعن مرشح الرئاسة السابق (شيبة) في خبرة الكاردينال للترشح في الإنتخابات الأخيرة، كانت المحكمة الإدارية وليست المفوضية، التي لاتملك صلاحية مراجعة قرار محكمة، وبالتالي على أبوشيبة وصلاح إدريس الإتجاه نحو المحكمة الإدارية وليس المفوضية الولائية، لأن المفوضية يمكن أن تستلم قرار المحكمة من مقدميه، ثم تخطرهم بعد ذلك أنها لم تعد جهة إختصاص بعد تدرج الشاكي في مراحل التقاضي ووصوله للمحكمة الإدارية، ولاتستطيع إصدار قرار بأن خبرته في رئاسة نادي الهلال الدورة الأولى كانت عدم وكأنها لم تكن، لتصبح بالتالي رئاسته الحالية لمجلس إدارة النادي باطلة، وكما ذكرت ليس من إختصاص المفوضية مراجعة حكم قضائي اعلى منها.
* أما المفاجأة فهي أن المحكمة العليا لم تسقط فترة الكاردينال وإعتمدتها خبرة للرجل وجاء ذلك في حكمها الرافض لطعن شيبة، مؤكدة أن فقدانه الأهلية لاينزع عنه ممارسة العمل الإداري في تلك الفترة .. يعني الموضوع كلو كده طلع جوطة ساي.

حمل تطبيق كورة سودانية لتصفح أسرع وأسهل 

لزوارنا من السودان متجر موبايل1

http://www.1mobile.com/net.koorasudan.app-2451076.html

2,456حملوh التطبيق               

لزوارنا من جميع انحاء العالم من متجر قوقل

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.koorasudan.app 

17756 حملو التطبيق

على متجر apkpure

https://apkpure.com/ar/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/net.koorasudan.app

على متجر facequizz

http://www.facequizz.com/android/apk/1995361/

على متجر mobogenie

https://www.mobogenie.com/download-net.koorasudan.app-3573651.html

على متجر apk-dl

http://apk-dl.com/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

على متجر apkname

https://apkname.com/ar/net.koorasudan.app