شن الداعية الاسلامي عبد الحي يوسف هجوما حاداً على الوثيقة التى قدمتها قوي الحرية والتغيير للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان ، وإعتبر عبد الحي ان حذف مصدر التشريع من الوثيقة مع الابقاء على بند الحقوق في دستور 2005م الانتقالى خللا معيباً مؤكد ان الامة لن تتنازل عن شريعتها ، (وبحسب محرر مركز الحاكم تقول الفقرة المحذوفة من قانون السودان الانتقالي لعام 2005م (مصدر التشريع الاول على الولايات الشمالية هو الشريعة الاسلامية ، دون الجنوبية التى انفصلت لاحقاً وشكلت دولة جنوب السودان).
وقدمت قوي الحرية والتغيير امس الخميس وثيقة دستورية للمجلس الانتقالي قالت فقراتها ان السودان دولة مدنية وخصت الوثيقة تشكيل الحكومة التنفيذية وسلطة اختيار شاغليها فقط لقوي الحرية والتغيير دون سواها بجانب تعيينها للمجلس التشريعي ، بجانب جعل بعض السلطات والصلاحيات السيادية متقاسمة مع المجلس السيادي والتى من بينها اقالة وتعيين المجلس الأعلي للقضاء وقيادات الخدمة المدنية وسن قوانين والتشريعات ، دون انتخابات لمدة اربعة سنوات كما اسمتها الوثيقة التى حصل مركز الحاكم على نسخة منها.
وقال عبد الحي خلال خطبة الجمعة اذا كان المجلس العسكري الإنتقالي وقادة لايستمعون الا لمن يحشدون سنحشد كما يحشدون وإن مسيرة تيارة نصرة الشريعة ودولة القانون التى تأجلت لابد ان تقوم ، مطالبا قادة المجلس العسكري بعدم ترك الامر عند مجموعة لم يفوضها الشعب لحذف الشريعة من دستوره او ان تخطط لحاضره ومستقبله دون اسشارته ومشاركة اهل الراي والعلم وكل مكونات المجمتع.
وشدد عبد الحي يوسف على ضرورة ان لا يركن المجلس العسكري لسياسية المحاور وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في شؤون البلاد ، حفاظا على سودانية القرار وصون للكرامة وسداً للزرائع
وأشار يوسف الى ضرورة اقامة العدل وفق القوانين المعمول بها ومحاكمة المفسدين ومن امتدت ايديهم الى مال الشعب وثرواته ، مطالبا في الوقت ذاته بالقصاص لدماء الشهداء من قتلتهم ورد الحقوق الى اهلها ، واضاف عبد الحي الى ان الشعب ما ثار ضد ظالم ليستبدله بظالم واقصائي اخر.
