المحكمة تلغي قرار العسكري وتعيد رئيس النيابة العامة للخدمة

 قضت المحكمة الادارية  العليا  ببطلان قرار المجلس العسكرى  رقم(17/2019)  الخاص بانهاء خدمة رئيس  النيابة العامة  السيد عامر محمد ابراهيم  وقضت المحكمة باعادته فورا الى الخدمة بعد قبول الطعن الذى تقدم به ويحمل الرقم  (12م/2019)وقالت المحكمةفى حثييات قرارها ان ان القرار ليس من اعمال السيادة  وان القرار خالف نص قانون النيابة العام تحت الواد (46ـ53)  ويذكر ان المجلس العسكرى كان قد اصدر جملة  قرارات  ب بإعفاء النائب العام ومساعده الأول وإنهاء خدمة رئيس نيابة عامة