النيابة تكشف المثير في محاولة تهريب الأموال وطالبات بإطلاق سرح المخلوع
الخرطوم – كورة سودانية
طالبت ههيئة الدفاع عن الرئيس االمعزول من المحكمة الإفراج عن الرئيس المخلوع عمر البشير المتهم بحيازة النقد الأجنبي وغسيل الأموال انطلاقه بالضمان العادي والسماح بزيارته.
وكشف وكيل أعلى نيابة أمن الدولة السابق بوصفه شاهد إتهام عن تلقيه عريضة من جهاز الاستخبارات العسكرية عن وجود مبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية موجودة في بمقر إقامة لرئيس المعزول بصورة غير مشروعية قانونا بصدد تهريبها للخارج بواسطة احد الاشحاص.
واسرستل مولانا معتصم عبدالله محمود عند مثوله شاهد اتهام اول أمام القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي في الجلسة الثالثة المعقدة اليوم بمعهد التدريب القضائي، انه حرك إجراءات تحت المادة “47” إجراءات، واصدر امر تفتيش لمنزل الرئيس للعثور على المبلغ المشار اليه، كما وردته معلومة عن مساعي لتهريب المبلغ من منزل المتهم اي قصر الضيافة عبر شخص إلى خارج مقر إقامة المتهم، وظل يتابع حتى تلقى اتصال من مدير الأمن بالاختبارات العسكرية بالعثور على المبالغ المالية، وبوصوله لمنزل قصر الضيافة بالقيادة العامة جد مجموعة منكبيرة من القوات المسلحة والاستخبارات والدعم السريع، واشاروا اليه ان المبالغ موجودة في غرفة بمخزن مغلقة ووجد حراسة داخلية كثيفة أمامها، وبدخولها كانت تحتوي على ادراج حديدية بأرقام ومفاتيح تستخدم لمختلف الاغراض، وفي منتصف الغرفة وجد شنطة وجد فيها مبالغ كبيرة “يورو، دولار، جنيه”. ووجه بإحضار ماكينة ومحاسب المبالغ بشكل دقيق. وحرر مستندات بها بعد مراجعة المبالغ وتحريزها، كما دون اسماء الموجودين بالغرفة.
وعثر على دفتري شيكات وبمخاطبة البنين جاءت إفادة بان احد الحسابين لا توجد به مستندات لفتحه، وأن هناك مبالغ يتم تحريكها من وإلى الحساب عبر شخص خلاف المتهم.
وأمر بفتح بلاغ تحت المادة”6″ نقد أجنبي وقانون غسيل الأموال بعد أخذ أقوال الشاكي، ووجه بوضع الأموال امانات ببنك السودان لا يتم التصرف فيها الا بصدور امر متعلق بالدعوى.
ولفت إلى أنه تنحى بعد سحب البلاغ منه بواسطة النائب العام السابق الوليد سيد أحمد،الذي أصدر قرار بحل نيابة أمن الدولة بواسطة النائب العام، واوكل مهامها للنيابة مكافحة الفساد.
وذكر الرائد قوات مسلحة
